(تحديث1) نفضة 'إصلاحية قضائية' في العدل

تفاعلاً مع ما نشرته ، أصدر وزير العدل ووزير الاوقاف والشؤون الاسلامية شريدة المعوشرجي قرارا وزاريا بتشكيل لجنة لدراسة اجراءات تنظيم الاوراق القضائية المتعلقة بالمنازعات المدنية والتجارية والادارية بطريق الفاكس او البريد الالكتروني.

وقالت وزارة العدل في بيان صحافي صادر اليوم ان اللجنة تتكون من المستشار بمحكمة الاستئناف المستشار خالد العثمان وعضوية المستشار بمكتب وزير العدل المستشار نبيل الربيعة ومدير ادارة متابعة القضايا بهيئة اسواق المال طارق العدساني ومدير ادارة الشؤون القانونية بالتكليف صفاء الانصاري ومدير ادارة الشؤون القانونية بالتكليف بوزارة المواصلات زهرة ابو رقيبة والفني المتخصص من قطاع نظم المعلومات في وزارة المواصلات سعود الشومر ورئيس قسم شبكة المعلومات القانونية العالمية في وزارة العدل مريم المهنا.

وذكر ان القرار تضمن ان تتولى اللجنة دراسة واعداد الشروط والضوابط الخاصة بتنظيم اجراءات اعلان الاوراق القضائية المتعلقة بالمنازعات المدنية والتجارية والادارية بطريق الفاكس او البريد الالكتروني المنصوص عليها في المادة (110) من القانون رقم (7) لسنة 2010.

واشار الى ان اللجنة ستحدد نوعية الاجهزة والبرامج المستخدمة في اجراء هذا الاعلان والنماذج والشكل او التكليف بالحضور والاخطارات والرد عليها بطريقة سداد الرسوم القضائية المقررة في شأنها.

واضاف البيان ان الوزير المعوشرجي فوض اللجنة بالاستعانة بمن تراه من موظفي وزارة العدل أو غيرهم لانجاز المهام الموكلة اليها.

11:04:27 AM

وكانت مصادر مطلعة أبلغت أن وزارة العدل لن تسمح باي تقاعس او اهمال في العمل فيما يخص اجراءات التقاضي.

جاء ذلك في رد فعل على ما نشرته بالامس للمحامي ناهس العنزي وامين مظلة العمل الكويتي معك انور الرشيد حول ما قالوا عنه بوجود تجاوزات وتلاعب واهمال وفوضى وفقدان الأوراق القضائية والصحف ومحاضر تكتب دون انتقال او إعلان على حد قولهما، حيث انتقد العنزي تعامل الموظفين وما يحدث في اقسام الاعلانات بالمحاكم الجزئية، اذا يسمي 'الحاجب' بالموظف الشامل يصور ويعلن ، ويخرج ملف القضية ويصدر اعلان القضية فيما يتخلل هذا من رشاوى وغيره.

وقالت المصادر، ان وزارة العدل بصدد إنهاء خدمات الشركة المتعاقد معها الخاصة بخدمات الحاجب، ولا مجال للتهاون مع اي فساد داخل الوزارة.

واضافت المصادر، ان الوزارة بصدد تعديل قانون المرافعات المدنية والتجارية وما يخص الاعلانات والطباعين ونقص سكرتارية امناء السر.

للمزيد من التفاصيل:

العنزي والرشيد يكشفان جوانب فساد بالعدل