السعدون: هناك مؤامرة للإنقلاب على الديمقراطية

افتتح مجلس الأمة جلسته اليوم وقرر إحالة اقتراح قانون لإلغاء البطاقة الانتخابية والاكتفاء بالجنسية في الانتخابات التكميلية للمجلس البلدي على اللجنة التشريعية, وبعد ان وافقت الحكومة على ذلك انتقلوا لمناقشة الخطاب الأميري.
وحدث سجال بين النائب عبدالله راعي الفحماء وبين وزير الداخلية الشيخ جابر الخالد على خلفية إجراءات الداخلية لمواجهة الانتخابات الفرعية أثناء انتخابات مجلس الأمة 2008 في الصباحية.

وقال النائب حسين القلاف ان تشكيل الحكومة بشكلها الحالي هي حكومة تكميم أفواه والمستقبل الديمقراطية في خطر ورئيس الوزراء يتعمد الاتيان بمثل هذه الحكومة للتأزيم.
ورد رئيس مجلس الوزراء الشيخ ناصر المحمد على القلاف وأكد انه ليس من حق النائب الدستوري التدخل في اختيار الوزراء وهذا من اختصاصات رئيس الوزراء وإذا كان هناك أي ملاحظات فالدستور كفل للنائب حقوق رقابية والمحاسبة ، ونصح النائب روضان الروضان سمو رئيس مجلس الوزراء على إختيار البطانة الصالحة ، مؤكدا أن الحكومة لاترغب بوجود معارضة في البرلمان .

( تحديث )

من جهته أعتبر النائب احمد السعدون بأن المجلس الماضي حل لأنه استطاع تمرير قوانين أضرت بأصحاب النفوذ, والآن تحركت هذه القوى مرة أخرى وهناك مؤامرة على الديمقراطية ونحن نؤمن بنظرية المؤامرة ، وقال النائب عبداللطيف العميري بأن النواب النواب لن يتمكنوا ما العمل طالما أن سيف الحل ظل مسلطا على الرقاب .

 من جانبه إعتبر د. علي العمير ماقامت به الإدارة الأمريكية ظلما على الجمعيات الخيرية الكوتية ، التي إشتهرت بمد يد العون والمساعدة في كافة أنحاء العالم .

مجلس الأمة يوافق على إصدار بيان يدحض الاتهامات الموجهة ضد الجمعيات الخيرية وخصوصا جمعية أحياء التراث.
ومن ثم رفع نائب الرئيس فهد اللميع الجلسة على ان يستكمل النقاش على الخطاب الأميري والتصويت على إلغاء البطاقة الانتخابية في الانتخابات التكميلية للمجلس البلدي في جلسة غدا.