الهاجري: القطاع النفطي يستنفذ الكفاءات الوطنية

قال ناصر عبد الله الهاجري أمين سر نقابة العاملين بالشركة الكويتية لنفط الخليج في بيان صحفي صادر عن النقابة ان القطاع النفطي الكويتي يستنفذ الكفاءات التشغيلية المتمثلة في القوى البشرية الوطنية المؤهلة و المدربة من الموظفين القياديين ذوى الخبرة و الخدمة الطويلة تحت اسم وشعار التقاعد المبكر (الباكيدج) .
و قال ان القطاع النفطي يتعرض لعملية مستمرة لتفريغ الكفاءات القيادية المدربة من الصفين الثالث والرابع دون دراسة لتبعيات ذلك عبر قرارات غير واضحة ،ولا ترتكز على أسس علمية أو فنية سيدفع القطاع ثمنها مستقبلا ،وسيؤثر بشكل مباشر على أهم صرح اقتصادي في الدولة .
وأضاف الهاجري انه على مستوى الشركة الكويتية لنفط الخليج قد تقدم 17 قياديا ومديرا ورئيس فريق بطلبات للتقاعد بحلول نهاية سبتمبر المقبل بهدف الحصول على 'باكيدج المكافآت' المخصص لتشجيع القياديين ممن أمضوا أكثر من 30 عاما في الخدمة على التقاعد قائلاً ان حزمة المكافآت تصل في الحد الأقصى إلى 12 راتبا ،مشيراً إلى وجود استياء وتذمر بين من تقدموا بالطلبات بسبب رفع الحد الأقصى لمكافآت نواب الأعضاء المنتدبين ونواب الرؤساء التنفيذيين إلى 48 راتبا مكافأة لنهاية الخدمة .
وأكد الهاجري على رفضه التام للآلية التي تم إقرار سياسة التقاعد بها مؤخراً ، والتي فيها من الغبن الكثير على شريحة المدراء ورؤساء الفرق، وطالب إدارة المؤسسة بمعالجة التفاوت الكبير بين شريحة القياديين وشريحتي المدراء ورؤساء الفرق، وضرورة توضيح آلية التطبيق من حيث المبلغ الإجمالي الذي سيحصل عليه المتقاعد وطريقة احتساب الميزة الأفضل والمزايا العينية الداخلة ضمن مفهوم الأجر الشامل بشكل واضح وصريح لكي يتمكن الموظف من اتخاذ قراره بعد دراية وإلمام بكل التفاصيل مشدداً على ضرورة منح فترة كافية للموظفين لاتخاذ قرار مصيري بترك الخدمة .
وذكر الهاجري في البيان ان قرار الترقيات وإنهاء الخدمات لمن تجاوز 30 سنة وعرض منحة التقاعد (الباكيدج) غير العادلة بين المستويات الوظيفية أو فرض التقاعد الإجباري بدواعي ضخ دماء جديدة هي عملية غير واضحة وتحتاج إلى ضوابط و دراسة الأمر الذي سيؤدي إلى إفراغ القطاع من كوادره وإقصاء كفاءاته وخبراته وإحلالها بكوادر جديدة بشكل غير مدروس .

من جهته بين إلى ان ما يحدث في سياسة التقاعد المبكر لا يمت للأسس الإدارية بشيء حيث ان التنمية الحقيقية هي التوسع والتنوع لتحقيق نمو حقيقي وفعال باستثمار العنصر البشري بخبراته التراكمية الحقيقة للقطاع النفطي ،والتي لا تأتي من وراء تفريغ القطاع من القياديين المؤهلين مؤكدا ان القطاع النفطي يحتاج في الوقت الراهن إلى أصحاب قرارات حكيمة و مصيرية لا تردد فيها ،وهذا ما لا يتوافر في سياسة التقاعد المبكر مشيرا إلى ان هؤلاء القياديين قد كلفوا الشركات مبالغ طائلة للوصول إلى مستوى ومعيار إداري مثالي ، وهاهم يضحى بهم بما يسمى ((الباكيدج )) متناسين ان هناك أبعادا اقتصادية و اجتماعية لمؤسسات الدولة ملتزمة بها تجاه القوى العمالة الوطنية ذوي الخبرة .
وطالب الهاجري في ختام تصريحه مؤسسة البترول الكويتية إعادة النظر في سياسة التقاعد المبكر بشكل عام من خلال وضع لائحة خاصة تتضمن الأسس و المعايير الإدارية و العلمية الواضحة والتي تتفق والخطط المستقبلية للقطاع النفطي بما يلائم الواقع الفعلي والعملي ويحقق إستراتيجية ناجحة لخطط العمل في شأن القوى البشرية الوطنية والتي يحافظ من خلالها القطاع النفطي الكويتي على كوادره وكفائتة التشغيلية الحقيقية المتمثلة في العمالة الأمينة على مقدرات الدولة والحريصة على مصلحته العامة .