العنزي والرشيد يكشفان جوانب فساد بالعدل

قال المحامي ناهس العنزي عبر حسابه بالتوتير 'أتمنى من معالي وزير العدل مع بداية العام القضائي الجديد عمل تدوير شامل لمدراء الإدارات والمراقبين  ورؤساء الأقسام بالمحاكم الكلية والجزئية، فالتجاوزات والتلاعب والإهمال والفوضى وفقدان الأوراق القضائية والصحف ومحاضر تكتب دون انتقال او إعلان '، مضيفا أن 'كل هذا يجرى بأقسام الإعلانات بالمحاكم الجزئية والخافى أعظم ومنا للمسئولين بوزارة العدل'.

وأضاف 'يجب علينا المصارحة والمكاشفة والتعاون مع المسئولين المخلصين وكشف التلاعب والرشاوي والفساد والإهمال والتقاعس فلم نعد تحتمل السكوت عن ذلك' ، مؤكدا على أن  'مندوب الاعلان أصبح يقرر نجاح القضية او فشلها'.

من جانبه قال أمين عام مظلة العمل الكويتي (معك) أنور الرشيد 'انتهى زمن الطقوس والبخور والإنحناء والخضوع والسكوت لأهل الباطل والفساد، بهذه الكلمات البسيطة والقوية ختم الزميل المحامي ناهس العنزي تغريدات عن الفساد المستشري بالجسم القضائي الكويتي ، وأنا شخصيا كتبت أكثر من مرة عن الفساد بالجسم القضائي وذكرت بأن الفساد بإجراءات التقاضي أدت لنشوء مافيا أسميتها مافيا إجراءات التقاضي ووجهت رسالة لرئيس مجلس القضاء الأعلى ناشدته ان يبحث بما ذكرته بالمقال عن مافيا إجراءات التقاضي ولكن لم يستجب لي احد لا وزارة العدل ولا مجلس القضاء الأعلى، رغم علمي ويقيني بأن مقالي تم تداوله والاطلاع عليه ولم يتخذ أي إجراء تصحيحي'.

وقال الرشيد 'الأستاذ ناهس العنزي غرد تغريدات كفيلة بأن تهدم صرحاً لم يعد محصناً، لانه الحصن الاخير الذي نلجأ له جميعنا ، وهذا الحصن بدأت جدرانه تتهاوى جداراً تلو الآخر، ولأكون أكثر تحديدا أقول ان إجراءات التقاضي اذا استمرت على ما هو عليه دون تطوير ودون محاسبة ودون مراقبة حقيقية لها فإن ضياع حقوق المتخاصمين أصبحت بيد الفساد ، والسكوت عن ذلك يعتبر مشاركة بجريمة وكوني لا أريد المشاركة بهذه الجريمة التي ترتكب أمامي أوجه نداء عاجلاً آخر لرئيس مجلس القضاء الأعلى ووزير العدل وأقول لهما أنكما اليوم امام مسؤوليتكما الأخلاقية والأدبية وعليكما مراجعة ما كتبه الأستاذ ناهس العنزي وما سبق وكتبته والعمل على تصحيح الوضع البائس والخطير والفاسد، ومصالح المواطنين وأموالهم ومستقبلهم في أعناقكم حتى يوم الدين، والفساد المستشري أنتم المسؤولين عنه امام الله والوطن، والأمور ان استمرت على ماعليه سنرى أموراً مؤكد لاتريدونها أن تحدث في ظل ولايتكم وعهدكم معالي وزير العدل والسيد رئيس مجلس القضاء الأعلى'.