المؤسسات المالية تزيد تركيزها على إدارة المخاطر

يبيّن استطلاع ودراسة أجرتها شركة ديلويت أنّ التركيز من الهيئات الرقابية والمخاوف المتزايدة حيال إدارة المخاطر دفعت بالمؤسسات المالية والبنوك إلى زيادة اهتمامها بإدارة المخاطر. بالمقابل، قامت المصارف وغيرها من المؤسسسات المالية بزيادة الميزانية المخصصة لإدارة المخاطر وتعزيز برامج التحكّم لديها.

وفقاً لاستطلاع ديلويت الثامن الذي يصدر كلّ سنتين حول الممارسات المتعلّقة بإدارة المخاطر والذي يحمل عنوان 'وضع معايير عالية'، قام ثلثا المؤسسات المالية (65%) بزيادة الميزانية المخصصة لإدارة المخاطر وتعزيز برامج التحكّم وذلك مقارنة بنسبة 55 % فقط في العام 2010.

أما إذا أمعنا النظر في الأرقام الواردة في استطلاع ديلويت، فيظهرالتباين في أنماط الإنفاق ما بين المؤسسات المالية والبنوك المختلفة الأحجام. إذ تعرضت الكبرى منها لقوانين الهيئات الرقابية لسنوات متعددة وهي تستمر الآن بالتركيز على مجالات مختلفة مثل إدارة المخاطر والإبلاغ عن المخاطر وسيولة رؤوس الأموال. أما الشركات التي تملك أصولاً بأقلّ من 10 بليون دولار فتركّز الآن على بناء القدرات من أجل المثول لمتطلبات الهيئات الرقابية التي تمّ تطبيقها على المؤسسات الكبرى سابقاً والتي بدأت تشمل تدريجياً المؤسسات الأصغر.

وفي هذا السياق صرّح السيد جوزيف الفضل الشريك الإقليمي والمسؤول عن قطاع الخدمات المالية في 'ديلويت الشرق الأوسط' قائلاً 'إنّ الأزمة المالية أدّت إلى إحداث تغييرات كبيرة في أسلوب عمل المؤسسات المالية، وتطبيقات إدارة المخاطر والمتطلبات الرقابية التي تحتاج إلى انتباه أكبر من قبل الإدارة وزيادة الجهود في إدارة المخاطر والامتثال. لذلك، ينبغي ألا ننظر إلى إدارة المخاطر على أنّها عبء رقابي أو تقرير مخصص للمحفوظات؛ بل على العكس من الضروري دمجها في إطار المؤسسة وفلسفتها وثقافتها بهدف إدارة مخاطر فاعلة في جميع أنحاء المؤسسة.'

ويضيف الفضل قائلاً: 'بما أنّ مجموعة من المتطلبات الرقابية لا تزال قيد النشر والتطبيق، على المؤسسات المالية أن تخطط للعقبات المستقبلية فيما تقوم بتعزيز إدارة المخاطر والقدرات الإدارية عبر استخدام تحليل البيانات وتحسين نوعيتها. فالمؤسسات التي تتبع هذا النهج سوف تقطع شوطاً كبيراً في مجال إدارة المخاطر الدائمة التطور.'

وتخطط غالبية المؤسسات المالية التي شملها استطلاع ديلويت (58 %) لزيادة الميزانية المخصصة لإدارة المخاطر في السنوات الثلاث المقبلة كما أن 17% من هذه المؤسسات تخطط لزيادة في الميزانية للسنوات الثلاث المقبلة تتعدى 25% سنوياً . وهي ليست بمسألة عادية بما أنّ 39%من المؤسسات الكبيرة -لاسيما تلك المتواجدة في أميركا الشمالية – قد أعلنت أنّ لديها أكثر من 250 موّظفاً يعملون بدوام كامل في مجال إدارة المخاطر.


إدارة المخاطر على طاولة نقاش مجالس الإدارة

بالإضافة إلى النفقات المتزايدة، أصبحت إدارة المخاطر مسألة ملحة على طاولة نقاش مجالس الإدارة؛ فبالاستناد إلى نتائج استطلاع ديلويت يخصص 94 % من مجالس إدارة البنوك والشركات المالية المزيد من الوقت لإدارة المخاطر ممّا كان عليه منذ خمس سنوات كما يرفع 80% من مسؤولي إدارة المخاطر تقاريرهم إما إلى مجلس الإدارة أو الى المدير التنفيذي. كما أنّ 98% من مجالس الإدارة في الشركات أو لجان المخاطر التي تعمل على مستوى مجلس الإدارة تقوم بمراجعة تقارير إدارة المخاطر بانتظام وقد سُجّلت زيادة بنسبة 85% في العام 2010.

في هذا الإطار، صرّح فادي صيداني الشريك المسؤول عن خدمات إدارة المخاطر في ديلويت الشرق الأوسط قائلا 'ركزت الهيئات الرقابية على دور مجلس الإدارة في التحكّم بالمخاطر في شركاتهم لتشجيعهم على التحلي بالمسؤولية والمصادقة على السياسات الخاصة في إدارة المخاطر للشركات والإشراف على تنفيذها شخصياً والسعي إلى فهم التحديّات التي يواجهها المجلس في إدارة المخاطر التي تعتمدها المؤسسات المالية.

كذلك، تضمن استطلاع ديلويت النتائج الأساسية التالية:

· إنّ ثلاثة من أصل أربعة من مدراء إدارة المخاطر قيّموا جهود مؤسستهم على أنّها فاعلة للغاية في إدارة المخاطر ممّا يسجّل زيادة بنسبة 66 % من نتائج الاستطلاع الذي جرى في العام 2010.

· إنّ الرقابة المتزايدة ذات تأثير كبير في ستراتيجية الشركة وربحيتها حيث أنّ 48% من الشركات تؤكّد أنّها اضطرت إلى تعديل خط الإنتاج وأو أساليب عملها ونشاطاتها وهي نسبة تضاعفت بمقدار 20% في العام 2010.

· إنّ استخدام برامج إدارة المخاطر في المؤسسات في تزايد مستمرّ. إذ أن 62% من المؤسسات المالية اليوم تقوم بتطبيق استراتيجية إدارة المخاطر من أصل 52% في العام 2010، فيما يقوم 21% حالياً بوضع برنامج ما. كما أن مجموع 82% من الشركات التي تطبق برنامج إدارة المخاطر أو في مرحلة اعتماده قد ارتفع بنسبة 59% في العام 2008.

· إنّ المؤسسات على ثقة تامة بفاعليتها في إدارة مخاطر السيولة (85 % يقيّمون أنفسهم على أنّهم فاعلين للغاية أو جداَ مقابل 77% في العام 2010)، وفي مخاطر الائتمان (83% مقابل 71% في العام 2010) والمخاطر المرتبطة بوضع الدول حيث تعمل الشركات (78% مقابل 54% في العام 2010).

· أصبح اختبار الإجهاد خطة أساسية للعديد من المؤسسات التي تعنى بإدارة المخاطر. فقد أعلن 80% من المؤسسات التي شملها الاستطلاع أنّ اختبار الإجهاد يسمح بتقييم المخاطر كما أعلن 70 % أنّه يبيّن القدرة على تحمّل المخاطر.

· إنّ التكنولوجيا المستخدمة في إدارة المخاطر تشكّل مصدراً للقلق. ووفقاُ لتقرير ديلويت، من الضروري اجراء تغييرات مهمة في تقنية المخاطر. إذ أن 25% من المؤسسات تقيّم أنظمة التكنولوجيا المتبعة لديها على أنّها فاعلة للغاية أو جداً فيما يبدي 40% من المؤسسات قلقهم حيال قدرتهم على إدارة البيانات الخاصة بالمخاطر.

· إنّ التقدّم الذي شهده الربط بين إدارة المخاطر ورواتب ومكافآت مجالس الإدارة والمسؤولين في الشركات قد تغيّر تدريجياً منذ نتائج استطلاع العام 2010. إذ تعمد 55% من المؤسسات على دمج إدارة المخاطر في أهداف الإدارة العليا من حيث الأداء والرواتب والمكافآت مما شكّل تحولاً بسيطاً منذ العام 2010. علماً أن استخدام نظام 'المعاقبة والاسترجاع' أي سحب جزء أو كل ما تم منحه من مكافآت لمجالس الإدارة والمسؤولين في حال ظهور مشاكل لاحقاُ قد ارتفع بنسبة 41 % مقابل 26% للمؤسسات في العام 2010.


وأضاف صيداني 'إن المؤسسات المالية أصبحت أكثر ثقة من حيث إدارة المخاطر. ولكنّها تعترف في الوقت نفسه بالثغرات الموجودة وتظهر المخاوف حيال المخاطر العملية على غرار انهيار الإدارة وأعمال القرصنة الواسعة النطاق ممّا يبيّن التأثير الكبير على سمعة الشركة. ويمكن أن يؤدي هذا الأمر إلى مخاطر عملية مهمة بالإضافة إلى تلك التي تهدد سمعة المؤسسة ممّا يستدعي المعالجة الصحيحة.'

إنّ المخاطر العملية وفقا لتقريرديلويت والتي تعتبر مكوّنا أساسياً من Basel II قد شكلت تحدياً مستمرًا للمؤسسات. كما أن عدم قدرة الشركات على قياس المخاطر العملية والعمليات التشغيلية المتعددة والمعقدة هي السبب الرئيسي في ذلك. علماً أن 45% فقط من الشركات قد صنفت نفسها على أنّها فاعلة للغاية أو جد فاعلة بانخفاض طفيف مقارنة بالعام 2010.

يقوم استطلاع ديلويت بتقييم برامج إدارة المخاطر والتحسينات المخطط لها والتحديات المستمرّة في المؤسسات المالية. وقد تضمنت النسخة الثامنة استطلاعا أجري على مسؤولين في إدارة المخاطر أو زملاء لهم في 86 مؤسسة وهي تمثل مجموعة واسعة من قطاع الخدمات المالية في العالم بما في ذلك المصارف وشركات التأمين والمدراء المسؤولين عن الأصول مع أصول تتعدّى 18 تريليون دولاراً. تم إجراء الاستطلاع من شهر سبتمبر حتى شهر ديسمبر 2012.