أبرز عناوين صحف الخميس: حلبجة سوريّة.. حكم قضائي بإطلاق سراح مبارك.. الحجرف: توجه لإلزام المعلمين بالتوقيع على تعهدات بعدم إعطاء الدروس الخصوصية.. «نهج» يطلق مبادرة للتفاوض على حقن الدماء في مصر.. العلي: نفضل دوام المدارس 7 صباحاً والجامعة في التاسعة

يرأس سمو رئيس الوزراء الشيخ جابر المبارك الجلسة الاعتيادية لمجلس الوزراء الاثنين المقبل حيث يعود سموه الى البلاد بعد غد السبت عقب إجازة أسبوعين، على ان يغادر سموه مجددا في 18 سبتمبر المقبل لترؤس وفد الكويت لاجتماعات الدورة المقبلة الـ «68» للجمعية العامة للأمم المتحدة ممثلا عن صاحب السمو الأمير الشيخ صباح الأحمد.هذا، وعلمت «الأنباء» ان الحكومة طلبت استرداد مشاريع قوانين ميزانية الدولة وميزانيات الجهات الملحقة والمستقلة المحالة الى مجلس الأمة المبطل ديسمبر 2012 وذلك بعد إصدارها بمراسيم ضرورة وإحالتها الى المجلس الجديد.هذا، وتنشر «الأنباء» اللائحة التنفيذية للقانون رقم 37 لسنة 2010 في شأن تنظيم برامج وعمليات التخصيص التي يعقبها تشكيل المجلس الفني للتخصيص.وقالت مصادر رفيعة في تصريحات خاصة لـ «الأنباء» انه سيتم إعلان تشكيل المجلس الفني للتخصيص لدوران عملية الخصخصة وإشراك القطاع الخاص، مشيرة الى ان قطاعات الموانئ والبريد والهواتف الأرضية على رأس قطاعات الخصخصة مع إعادة هيكلة قطاعي الكهرباء والماء وفق شركات حكومية تطبق نظام الشرائح لضبط عمليات الاستهلاك.

بعد ساعات على وصول فريق الأمم المتحدة للتفتيش حول استخدام الأسلحة الكيماوية الى دمشق، دك النظام السوري غوطة دمشق بالأسلحة الكيماوية، موقعا آلاف القتلى والمصابين بغاز الأعصاب «السارين» معظمهم من الأطفال والنساء والشيوخ في خطوة اعتبرتها المعارضة السورية انها تحد للمجتمع الدولي بأسرهووفقا لمعلومات هيئات الإغاثة التابعة للمعارضة السورية فإن 29 صاروخا محملا بغازات سامة تم إطلاقها على جميع مناطق الريف «الغوطة الشرقية والغربية» نالت المعضمية وزملكا وعربين ودوما النصيب الأوفر منها وأسفرت عن مقتل أكثر من 1500 شخص معظمهم من النساء والأطفال.وشبهت المعارضة السورية مجزرة الغوطة الدمشقية بالمجزرة التي ارتكبها المقبور صدام حسين في حلبجة العراقية عام 1988 وراح ضحيتها الآلاف من الأكراد.وكعادته، سارع النظام السوري الى نفي استخدام قواته أسلحة كيميائية رغم عشرات الڤيديوهات التي نشرها ناشطون على اليوتيوب والتي تظهر بوضوح مئات القتلى الذين قضوا اختناقا اضافة الى المصابين بحالات إغماء واختناق وأعراض أخرى. وقال مصدر اعلامي سوري مسؤول في تصريح لوكالة الانباء السورية (سانا) انه «لا صحة اطلاقا للأنباء التي ذكرت استخدام سلاح كيميائي في الغوطة الشرقية»، معتبرا «ان هذه الأنباء عارية عن الصحة وهي محاولة لحرف لجنة التحقيق الدولية الخاصة بالسلاح الكيميائي عن انجاز مهامها».بدوره، طالب رئيس الائتلاف الوطني لقوى المعارضة والثورة السورية مجلس الأمن الدولي بعقد «اجتماع عاجل» للبحث في «المجزرة» التي ارتكبتها قوات النظام السوري في ريف دمشق امس.وقال احمد الجربا في اتصال هاتفي مع قناة «العربية» التلفزيونية الفضائية «اطلب من مجلس الأمن الانعقاد بشكل عاجل لتحمل المسؤولية إزاء هذه الجريمة». كما طلب من لجنة التحقيق الدولية حول الأسلحة الكيميائية الموجودة في سورية التوجه الى «مكان المجزرة المروعة» التي لاتبعد سوى بضعة دقائق عن مقر اقامتها في دمشق.وشدد على أن النظام السوري هو المسؤول عن المجزرة المروعة في الغوطة الشرقية، وأن ما اقترفه هو ترجمة لما ورد في خطاب الأسد الأخير حول تعهده بالقيام بكل الأساليب للقضاء على ما اسماه «التكفيريين»، مضيفا أنه لا يستهدف سوى المدنيين والأطفال والنساء.وذكر البيان أن الجربا تواصل مع وزراء الخارجية العرب والغرب لتقوم اللجنة الأممية بالوقوف على ما حدث، وقال إن إجرام الأسد الذي لا يعرف سوى لغة القوة، لا يشجع على أي مبادرة باتجاه «جنيف 2.»من جانبه، قال رئيس الفريق الدولي للتفتيش عن الأسلحة الكيماوية امس إنه يجب التحقيق في أنباء وقوع هجوم بغاز الأعصاب في سورية.ونقلت وكالة الأنباء السويدية عن العالم السويدي أكي سيلستروم إنه لم ير سوى لقطات تلفزيونية وإن ضخامة عدد القتلى المذكور يثير الريبة.وقال للوكالة في اتصال تلفوني من دمشق «يبدو أن هذا شيء يجب النظر فيه.. سيتوقف الأمر على أن تذهب أي دولة عضو بالأمم المتحدة إلى مجلس الأمن وتقول إننا يجب أن ننظر في هذه الواقعة. نحن في الموقع».الا ان المنسق الاعلامي للجيش السوري الحر لؤي المقداد قال إن لجنة التحقيق الدولي لا تستطيع الخروج إلى المدن دون موافقة نظام بشار الأسد.وأوضح المقداد في تصريح خاص لقناة «العربية» الاخبارية امس متحدثا من اسطنبول أن بعض قادة قوات الجيش الحر قامت بالتواصل مع لجنة التحقيق الدولية ولكن اللجنة اخبرتهم أنهم لا يستطيعون الخروج بدون موافقة نظام الأسد.وطالب المقداد اللجنة الدولية بالتوجه مباشرة إلى المواقع التي يقوم النظام بقصفها في الغوطة لاسيما أنها قريبة جدا من إقامة اللجنة حيث انها تبعد حوالي 2000 متر من مكان اقامتهم، لافتا إلى أنه لا يوجد أى مبرر ألا تذهب اللجنة إلى هناك.وحول ما إذا رفضت اللجنة التوجه إلى هذه المناطق متحججة بعدم وجود تصريح من النظام قال المقداد إن هذا يوضح أن سورية لا توجد بها لجنة تحقيق، متسائلا هل سيذهبون فقط إلى حيث يريد النظام؟وردا على سؤال حول لماذا تم استهداف هذه المنطقة دون غيرها قال المقداد إن النظام اتخذ قرارا بالسيطرة على منطقة الغوطة مهما كلفه الأمر من خسائر، بالاضافة إلى أنه يريد استرضاء ما تبقى من مؤيديه على حد قوله.وفي سياق متصل، أكد الائتلاف الوطني السوري المعارض أن عدد قتلى «الهجوم الكيماوي» الذي تعرض له ريف دمشق تجاوز 1300 قتيل، مطالبا العالم بتحمل مسؤولياته تجاه الكارثة الإنسانية في سورية.وقال الائتلاف في مؤتمر صحافي في تركيا امس، إنه يجب على العالم إجبار النظام على وقف حربه ضد السوريين، ودعا لاجتماع عاجل لمجلس الأمن لبحث مجزرة غوطة دمشق.كما دان الائتلاف الوجود العسكري لحزب الله والميليشيات الشيعية العراقية وقوات ايرانية على الأراضي السورية، ودعا الى اخراجها من هناك.من جانبه، أكد جورج صبرة رئيس المجلس الوطني السوري المعارض، أن النظام السوري بات يقتل بدم بارد. وندد بعجز الأمم المتحدة وتردد الولايات المتحدة الذي يقتل السوريين كل يوم، مضيفا أن ما يجري يطلق رصاصة الرحمة على كل الجهود السلمية وعلى الجهود المبذولة لعقد مؤتمر «جنيف 2».اما تيار التغيير الوطني المعارض فقد ندد باستخدام النظام السوري السلاح الكيماوي ضد المدنيين في غوطة دمشق.ووصف التيار في بيان له الهجوم بالغازات السامة على المدنيين بانه «عملية إجرامية بشعة لن يرحم التاريخ والإنسانية الصامتين عنها» متهما المجتمع الدولي بأنه «شريك نظام بشار الأسد في قتل مئات السوريين بالأسلحة الكيماوية» ما لم يتخذ إجراءات حازمة لحماية السوريين.واتهم نظام الأسد «بتحويل حرب الإبادة في مناطق هائلة العدد الى تطهير عرقي يتحمل مسؤوليته المجتمع الدولي»، لافتا الى ارتكابه مجازر جماعية امام أعين الجميع وتخاذل وصمت عالميين.واعرب التيار عن استغرابه من صمت الموفد العربي الدولي إلى سورية الأخضر الإبراهيمي أمام الفظائع التي ترتكب على مدار الساعة في كل أنحاء سورية.وقال متسائلا «هل باتت عملية انقاذ (جنيف 2) الفاشلة مسبقا أهم من إنقاذ أرواح السوريين العزل وهل يمكنه أن يستمر في مهمة بلا روح ولا أمل بينما غطت دماء السوريين الأبرياء كل التراب السوري».وطالب تيار التغيير الوطني الدول العربية والمجتمع الدولي بالعمل الفوري وعلى مختلف الأصعدة من أجل حماية السوريين واتخاذ أي إجراء كان وبالصيغة التي تراها مناسبة للتعاطي مع الحدث الجلل « في ظل توقعات بمواصلة النظام السوي أعمال القتل والذبح والتدمير والتعذيب والإخفاء والاعتقال والتشريد ضد الشعب السوري».

كشف وزير التربية وزير التعليم العالي د. نايف الحجرف عن توجه الوزارة لإلزام المعلمين بالتوقيع على تعهدات بعدم إعطاء الدروس الخصوصية، موضحا أنها أصبحت آفة تنخر في المنظومة التعليمية وأن الوزارة تحتاج لشراكة مجتمعية لوضع حد لها.وأضاف خلال جولته أمس على عدد من مدارس الأحمدي: إن الميزانية الموضوعة لـ«المنشآت التربوية» قليلة لكننا سنجتهد في الإنجاز وسنحاسب المتعاقدين المخالفين للشروط، كما سنعمل سريعا على تركيب مظلات ذات جودة عالية في المدارس لحماية أبنائنا الطلبة من الحر الشديد.وزاد: تم التعاقد مع 600 معلم ومعلمة من مصر وتونس والأردن، والطلبة المبتعثون للخارج 4.5 آلاف كما اعلنا عن 3247 بعثة وسنعمل في يوم 25 الجاري عن قبول طلبة الثانوية الإنجليزية.

على خلفية قضية الايداعات المليونية ، قام النائب صالح عاشور امس برفع 3 قضايا على بنك الكويت الوطني ومديره ، واعلن عاشور ان المحكمة حددت 4 نوفمبر المقبل لأولى جلسات النظر في القضايا المرفوع على البنك الوطني.وسبق لعاشور ان قدم استجواباً لسمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ جابر المبارك في مجلس 2012 المبطل ، تمركز المحور الأول منه حول هذه القضية التي طغت على المشهد الكويتي في هذا الوقت، وتحدث فيه عن تهاون الحكومة وقصور إجراءاتها وسوء استعمال السلطة في قضية الإيداعات البنكية بالمخالفة لأحكام القانون والدستور.وكانت النيابة العامة، قد أسدلت الستار على قضية الإيداعات (18/10/2012) التي اثارت الرأي العام على مدار سنة كاملة والتي عرفت باسم «الايداعات المليونية» وما نتج عنها من ازمات سياسية تخللها حل مجلس 2009 وقررت حفظها اداريا لعدم وجود شبهة جنائية فيها، بالقضية المتهم فيها 13 نائبا من نواب مجلس 2009 بعد تحقيقات استمرت قرابة العام والاستماع الى المختصين بالجهات المختصة بالبنك المركزي وادارة امن الدولة.

قررت غرفة المشورة بمحكمة مستأنف شمال القاهرة، قبول استئناف فريد الديب، محامي الرئيس السابق حسني مبارك، على قرار حبسه احتياطياً على ذمة قضية هدايا الأهرام، والذي بدأ تنفيذه الثلاثاء، بعد قرار محكمة الجنايات بإخلاء سبيله في قضية قصور الرئاسة.وصدر القرار برئاسة المستشار محمد سمرة، وعضوية المستشارين حسن داوود وشريف نافع، وبسكرتارية معتز يوسف، حيث انتقلت هيئة المحكمة الى سجن طرة، حيث يوجد مبارك بسبب صعوبة نقله لمقر المحكمة بسبب الظروف الامنية.وأكدت المحكمة في حيثيات حكمها أنه لا يوجد أي مبرر لحبس مبارك احتياطيا على ذمة القضية، خصوصا أنه سدد 18 مليون جنيه قيمة هدايا الأهرام التي حصل عليها، بالإضافة إلى أنه الوحيد المحبوس على ذمة القضية، كما أن هناك العديد من المتهمين في القضية نفسها قاموا بسداد قيمة الهدايا التي حصلوا عليها وتم إخلاء سبيلهم.وبهذا القرار يكون مبارك المحبوس منذ سنتين و4 اشهر غير مطلوب على ذمة أي قضية أخرى، حيث تتم إعادة محاكمته في قضية محاكمة قتل المتظاهرين، وهو مخلى سبيله بعد قضائه مدة الحبس الاحتياطي على ذمة القضية التي تبلغ نحو عامين. ونقلت وكالة انباء الشرق الاوسط الرسمية عن مصدر قضائي رفيع المستوى قوله ان «القرار الصادر من غرفة المشورة (...) غير قابل للطعن عليه، نظرا لصدوره في صورة استئناف على قرار النيابة العامة بحبس المتهم احتياطيا، وهو ما يجعل القرار نهائيا».وقال مصدر امني لـ القبس ان إدارة السجون تخاطب النيابة حول معرفة إذا كان مبارك مطلوبا على ذمة قضايا أخرى أم لا وتسلم قرار صحة الافراج، موضحا أن هذه الإجراءات يتوقع أن تنتهي اليوم الخميس، ويتم الإفراج عنه ما لم تصدر النيابة قرارا آخر مفاجئا باستمرار حبسه على ذمة أي قضية اخرى. وقال مصدر قضائي لـ القبس ان مبارك صادر بحقه قرار بمنعه من السفر، وانه يتوقع في حال الافراج عنه بوضعه بما يشبه «الإقامة الجبرية» سواء نظرا للوضع السياسي الذي تمر به البلاد أو بسبب استمرار محاكمته في قضية قتل المتظاهرين، حيث يتيح للسلطات تأمين نقله وإعادته للمحاكمة.وأضاف المصدر، أن جميع أموال الرئيس السابق وأسرته سوف يظل قرار التحفظ عليها سارياً، ولن ينتهي لأنهم لم يحصلوا على براءة، ولكن إخلاء سبيل مؤقت.كان فريد الديب دفاع مبارك - قد طالب خلال الجلسة التي عقدت داخل سجن طرة بإخلاء سبيله، حيث إنه سدد نحو 28 مليون جنيه لمؤسسة الأهرام قيمة هدايا حصل عليها خلال الفترة من عام 2006 حتى 2011.

أكد مصدر مسؤول في وزارة الكهرباء والماء أن الوزارة تعمل على تطوير حقل الوفرة لإنتاج المياه قليلة الملوحة، وزيادة كميات المياه العذبة المنقولة إليه، وذلك من خلال أحد المشاريع، وبتكلفة مالية تصل إلى 5 ملايين دينار، موضحاً أنها وضعت المخططات لتنفيذه قبل نهاية العام الحالي.وأضاف المصدر أن طبيعة مثل هذه الحقول تتطلب آلية تطوير مستمرة، وذلك لضرورة عدم هدر المياه الناتجة من الحقل، والتي تعد من الثروات الطبيعية التي يجب المحافظة عليها، مشيراً إلى أن المشروع ينقسم إلى قسمين، الأول هو لتطوير حقل الوفرة لإنتاج المياه قليلة الملوحة بقيمة 3 ملايين دينار، والثاني لزيادة كميات المياه العذبة المنقولة للوفرة، وذلك من خلال محطات القوى الخارجية القريبة منه، بتكلفة مليوني دينار تقريباً.وأشار المصدر إلى أن المشروع يدخل ضمن قائمة مشاريع المياه التي تنفذها الوزارة على أرض الواقع خلال السنة المالية الحالية، مبيّناً أنه تم تأخيره بسبب إجراءات إدارية، وتمت إعادته إلى الجدولة مجدداً، لافتاً إلى أن الوزارة تسعى حالياً لتطوير جميع آلياتها ومحطاتها، لضمان جودة أكبر واستمرارية في الأداء خلال الأعوام المقبلة، مبيّناً أن الوزارة ستقوم بزيادة إنتاجها من المياه من خلال مشاريعها المستقبلية، والتي ستصل بها إلى إجمالي إنتاج يبلغ 560 مليون غالون إمبراطوري يومياً، خلال السنوات القليلة المقبلة.

في الوقت الذي انتهت فيه وزارة الداخلية من اجراءات ترحيل تسعة مصريين ثبتت مشاركتهم في تظاهرتين امام القنصلية المصرية والسفارة الامريكية الاسبوع الماضي، يتم حاليا انهاء اجراءات ترحيل ستة آخرين بعد ان انتهت الادارة العامة للمباحث الجنائية من التحقيق معهم وثبت مشاركتهم ايضا في التظاهرتين، فيما افرجت الادارة العامة للمباحث عن خمسة آخرين، تم ضبطهم في وقت لاحق وثبت عدم مشاركتهم في أي تظاهرة شهدتها البلاد الاسبوع الماضي.

انتهى تجمع «نهج» في ساحة الارادة ليل أمس بإطلاق مبادرة للتفاوض مع وزير الدفاع المصري عبدالفتاح السيسي على حقن الدماء في مصر.واكد النائب السابق محمد هايف ان علماء الخليج ورموزها السياسيين على اتم الاستعداد لقيادة مبادرة للتفاوض مع السيسي لعل الله يحقن بها الدماء وايجاد حل للأزمة الراهنة في مصر.وقال خلال التجمع الذي دعت اليه حركة نهج وحضره ما يقارب الـ200 مواطن ومواطنة ان وقت المبادرات قد بدأ فأهل الخليج يعلنون انهم يدعون السيسي لمبادرة حقن الدماء وتأتي هذه المبادرة في وقت تقاعس به القادة.واضاف: اقول للسيسي عليك ان تعود لرشدك وان تستمع لأهل الاصلاح والمبادرات حيث اننا سمعنا انك ترفض المبادرات المصرية والاوروبية، مضيفا ان القادة المسلمين عليهم مسؤولية عظيمة اليوم، مطالبهم بعد خذلان الامة، مشيرا الى ان احداث مصر تتعرض الى تدليس اعلامي ولكنها لا تنطلي على العقلاء فأنا شخصياً استمعت الى علماء الدين المصريين فهم يؤكدون الظلم.واردف قائلا: ايها القادة اهل الاسلام لن يسكتوا ولم يدسوا رؤوسهم بالرمال مثلما فعلتم انتم فالشعوب هي من بادرت بنصرة الشعب السوري ولن نسكت وسوف نقول للظالم ظالما ومن يعين الظالم فهو ظالم.ومن ناحيته قال اسامة الشاهين: اجتماعنا اليوم عفوي وفزعة لنقول شعب الكويت معكم يا شعب سورية وشعب مصر، واقول للشعبين السوري والمصري الامور لا تقاس بالحسبة المادية ولا بكمية الخسائر بل تقاس بقول الهم تعالى {كَمْ مِنْ فِئَةٍ قَلِيلَةٍ غَلَبَتْ فِئَةً كَثِيرَةً بِإذْنِ اللَّهِ}.واضاف: رسالتي لحكومات دول لمجلس التعاون الذي عكس الاية الكريمة في قول الله تعالى {وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان}، حيث ان الحكومات لم تتعاون في نصرة القضية السورية وتعاونوا على الاثم والعدوان في القضية المصرية ونقول لهم تواطؤكم لا يخفى على الشعوب وسوف نلقنه لأبنائنا.

علمت «الراي» ان عددا من الموظفين يستغلون اجازة الأربعين يوما التي يمنحها ديوان الخدمة المدنية للراغبين في الحج، من خلال الحصول عليها بواسطة معرفة في إحدى حملات الحج، أو حتى اللجوء إلى شرائها بمبلغ يصل إلى 150 دينارا.وبحسب مصدر مطلع في مكتب شؤون الحج، فان عدداً من المواطنين والمقيمين يمارسون «الاحتيال» بالاتفاق مع بعض الحملات، من خلال دفع مبلغ مالي للحصول على ما يؤكد تسجيلهم في حملة حج «شهادة لمن يهمه الأمر»، وتقديمها الى مقرات أعمالهم للحصول على إجازة لمدة 40 يوما كإجازة لأداء المناسك.وقال المصدر أن «المتحايلين» وبمجرد حصولهم على الاجازة الخاصة بالحج يتوجهون لقضاء إجازاتهم في دول أخرى، لافتا الى ان الوزارة ستجري جولات تفتيشية على الحملات، وتعاقب جميع المتلاعبين بتلك الشهادة، التي يجب الا تمنح الا بعد التأكد من المتقدم ودفعه لرسم تسجيل غير قابل للاسترجاع لمعرفة مدى صدقه في التقدم للحج.وأوضح المصدر ان هذا التلاعب بالاجازات لا يتم ضبطه إلا بنسبة ضئيلة، والسبب هو اتفاق بعض الحملات مع الموظفين بآلية معينة تبعد الطرفين عن ضبطهما وهي تسجيل الحاج وحصوله على «إيصال» يثبت أنه ملتحق بالحملة ومختوم أيضا،ً لكنه في حقيقة الأمر لا يذهب لأداء الفريضة.ولفت المصدر الى أن هناك عددا من الجهات تطالب الموظف العائد من الاجازة بصورة الجواز التي تبين مغادرته لمنافذ الأراضي المقدسة للتأكد من أدائه للفريضة، وهو ما يعد خطوة بالاتجاه الصحيح للقضاء على التلاعب، الذي ما ان تكتشفه الجهة حتى تحيله الى جهات التحقيق.

أثار كشف «الراي» حالات في دفعات تجنيس سابقة من أبناء المتجنسين لم تتطابق فيها بصمات بعض الأبناء مع بصمات الأب او الأم بعد حصولهم على الجنسية الكويتية جدلاً نيابياً.ودعا النائب يعقوب الصانع الى التعامل «بدقة» مع ملف التجنيس، «ولا ضير إن طبقت البصمة الوراثية على البالغين والقصّر لأن ذلك سيكون في مصلحة المستحق للجنسية، وأنا على ثقة من أن أبناء البدون المستحقين يؤيدون أي إجراء منصف».وقال الصانع لـ «الراي» إن من حق الجهاز المركزي لمعالجة أوضاع المقيمين في البلاد بصورة غير قانونية أن يقوم بإجراءاته لفرز المستحق للجنسية من غير المستحق «ونحن نرغب في ذلك التدقيق وهو مطلب مستحق».واعتبر النائب حمدان العازمي إعلان عدم تطابق البصمة الوراثية لبعض أبناء المتجنسين مع والديهم «خطوة نحو تأخير ملف التجنيس وإعاقته».ورأى العازمي في تصريح لـ «الراي» ان «هناك الكثير من الأمور التي من الممكن اللجوء اليها، من مثل شهادة الميلاد والتسلسل في الإحصاءات الرسمية، داعيا (الجهاز) الى إيجاد حلول لمعالجة المشكلة بدلا من البحث عن عراقيل تساهم في إطالة أمد الأزمة ومعاناة أبناء هذه الفئة، وإذا كان هناك خلل او عدم تطابق في حالة أو حالتين فلماذا ينسحب الأمر على الجميع؟ نحن مع حل القضية بشكل نهائي وجذري».وأعلن مقرر لجنة الداخلية والدفاع البرلمانية النائب عبدالله التميمي «ان البصمة الوراثية حلقة من حلقات العثرات التي اعتاد الجهاز المركزي وضعها أمام معالجة قضية البدون».وأوضح التميمي لـ «الراي»: «نحن اعتدنا على اختلاق الجهاز بين فترة واخرى ذريعة لإطالة أمد معاناة البدون، وكل ما يذكره هذا الجهاز هو مجرد حجج واهية للضغط على البدون حتى يتسلل اليأس والإحباط الى نفوسهم».وشدد النائب عبدالرحمن الجيران على أن ملف التجنيس يجب أن يعتبر ضمن «الملفات السيادية» وهو وضع قائم في غالبية الدول، بما فيها المتقدمة في أوروبا وأميركا، داعيا في الوقت نفسه الى «ضرورة التمسك بالضوابط والشروط القانونية الواردة في الدستور للحصول على الجنسية، مع إعادة النظر في شرط البصمة الوراثية الذي يعد من الأدوات الحديثة، التي لا يمكن اعتمادها بالنفي أو الاثبات».وبتأكيده على سيادية منح الجنسية، أوضح الجيران لـ «الراي» أن في أميركا وحدها ما يقارب 11 مليون ملف لأشخاص مضى على وجودهم هناك ما يزيد على الستين عاما ولم يتمتعوا حتى الآن بحق الإقامة والجنسية، إضافة الى أن تصريحات بعض المسؤولين هناك تصب في اتجاه عدم منح هؤلاء الجنسية أو إضفاء الشرعية على تواجدهم لمبررات عدة.ورأى الجيران أن مسألة وجوب إجراء البصمة الوراثية كشرط للحصول على الجنسية مسألة تحتاج الى إعادة نظر «ولا يمكن التحقق منها كدليل قطعي»، موضحا أن «اعتماد البصمة كدليل قطعي لصحة أو نفي شيء يعتبر عملا حديثا مثله مثل الأدلة الالكترونية القابلة للتلاعب بها، وبالتالي لا يمكن الجزم بها أو اعتمادها كإحدى أدوات النفي أو الإثبات».ودعا الجيران الى اعتماد الادوات والضوابط المتعارف عليها في موضوع التجنيس، ومنها إحصاء العام 1965.

وسط استمرار اللجان البرلمانية في اجتماعاتها لتحديد الأولويات لدور الانعقاد المقبل، انتهت لجنة الشؤون الخارجية البرلمانية من تحديد أربع أولويات على رأسها الاتفاقية الأمنية الخليجية.وأعلن رئيس اللجنة النائب صالح عاشور أن أعضاء اللجنة اتفقوا، خلال اجتماعها أمس، على تحديد أولوياتها في دور الانعقاد المقبل، والتي ستُرفَع إلى مكتب المجلس.وصرح عاشور بأن 'الأولويات التي حُدِّدت تمثلت في الاتفاقية الأمنية بين دول مجلس التعاون الخليجي، والاتفاقية الأمنية بين الكويت والأردن، إضافة إلى مشروع قانون لتعديل اتفاقية صندوق النقد الدولي، ومذكرة مشروع بين الكويت وصندوق النقد الدولي بشأن إقامة مركز للصندوق في الكويت للاقتصاد والتمويل في الشرق الأوسط'.ودعا النائب كامل العوضي رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم ورئيس مجلس الوزراء سمو الشيخ جابر المبارك إلى عقد مؤتمر صحافي مشترك بعد الانتهاء من الاستبيان الشعبي وتحديد الأولويات المتفق عليها من قِبَل السلطتين التشريعية والتنفيذية، والتي يريدها المواطن الكويتي.من جهته، قال النائب رياض العدساني إن 'الأولويات الأساسية معروفة ولا حاجة إلى استبيان، إذ إنها تتركز في أربع قضايا هي الإسكان والبطالة والصحة والتعليم'، مؤكداً أن 'الأولويات هي أن تقوم حكومة الكويت بتطوير البلد وتحسين خدماته قبل المساهمة في إعمار الدول الأخرى، لأن السياسة الداخلية أهم من الخارجية'.

كشف وكيل وزارة الداخلية المساعد لشؤون المرور اللواء عبدالفتاح العلي أن قطاع المرور خاطب وزارتَي التربية والتعليم العالي قبل أكثر من شهر لتعديل مواعيد بداية الدوام المدرسي ونهايته بالنسبة لطلبة المدارس والجامعات، بحيث يكون بداية دوام المدارس في السابعة صباحاً ودوام الجامعات في التاسعة.وقال العلي لـ'الجريدة' إن ذلك يأتي في إطار خطة القطاع لجدولة مواعيد بداية ونهاية دوام طلبة المدارس والجامعات، بهدف معالجة ازدحامات المرور مع بداية وأثناء العام الدراسي، مشيراً إلى أن 'الداخلية' خاطبت كذلك ديوان الخدمة المدنية لتعديل دوام بعض الجهات الحكومية، بحيث تبدأ من الثامنة صباحاً، لضمان انسيابية الحركة في الشوارع، خاصة في أوقات الذروة.وبيَّن أن قطاع المرور يأمل تعاون التربية والتعليم العالي في اعتماد التعديلات المطلوبة على المواعيد، بهدف المحافظة على سلاسة حركة المرور، لافتاً إلى أن تعديل هذه المواعيد وجدولتها بطريقة مدروسة من شأنهما القضاء على المشاكل التي تحدث سنوياً مع بداية العام الدراسي.من جانب آخر، وتعليقاً على ما أطلقه أستاذ الشريعة د. شافي العجمي، شدد وزير التربية وزير التعليم العالي د. نايف الحجرف على رفض مؤسسات التعليم العالي أي ممارسات من شأنها تلويث أفكار الطلبة ببعض الأحاديث 'التي تهدم المجتمع الكويتي أكثر مما تبني'، مشيراً إلى أنه 'لا يمكن السماح بأصوات نشاز لا تمثل منظومة التعليم العالي'.وقال الحجرف، خلال جولته التفقدية على مدارس منطقة الأحمدي التعليمية صباح أمس: 'بغض النظر عن موقع أو مكانة الشخص الذي تحدث، فإن كلامه مرفوض جملة وتفصيلاً'، مضيفاً: 'لا نسمح بهذا الكلام، وعلينا تحصين منظومتنا التعليمية من مثل هذه الأفكار'.وأشار إلى أنه تواصَل مع مسؤولي الجامعة حول الجوانب القانونية الواجب اتخاذها في هذا الصدد، موضحاً أن 'محاسبة العجمي أمر منوط بإدارة الجامعة وفق لائحة أعضاء هيئة التدريس'.وأكد أن وزارة التربية عازمة على التصدي للدروس الخصوصية، حيث ستتخذ 'إجراءات عقابية بحق المعلمين الذين يثبت تورطهم فيها'، مشيراً إلى أنه ستتم 'دراسة الإجراءات القانونية اللازمة، مع توقيع المعلمين تعهداتٍ بعدم إعطاء دروس خارج أسوار مدارسهم'.وحول استعدادات 'التربية' لبدء العام الدراسي، قال الحجرف إن 'الميزانية التي أقرتها وزارة المالية لقطاع المنشآت التربوية أقل من المطلوب، ومع ذلك سنعمل وفق الميزانية المرصودة'، لافتاً إلى أن تأخير الميزانية كان بسبب التأخير في توقيع مرسوم الضرورة، ولذا فإن المسؤولين 'أمام تَحَدٍّ كبير مع عامل الوقت، لاسيما أن العام الدراسي ينطلق بعد نحو 3 أسابيع فقط'.

الآن - الصحف المحلية