بن حثلين : مساءلة الحكومة مستحقة

اكد الناشط السياسي راكان خالد بن حثلين ان الحكومة اصبحت على المحك ، وعليها ان تستغل فرصة العطلة البرلمانية لتصحيح مسار اجراءاتها التي انحرفت في الكثير من اللوائح التنفيذية للقوانين التي اقرها المجلس المبطل 2 ، مبينا ان فترة الترف السياسي قد انتهت لأننا امام تحديات كبرى تتطلب بتر كل عضو فاسد او فاشل من ادارات مؤسسات الدولة ، معتبرا اننا في مرحلة مفصلية لا تتحمل المجاملة .
وطالب بن حثلين اعضاء مجلس الامة بعدم السماح للحكومة بخداعهم مرة اخرى ، ومحاسبتها على كل تغيير شهدته القوانين التي لامست معاناة واستحقاقات المواطنين ، وخصوصا قانون 'صندوق الاسرة ' الذي جاء لإنتشال المقترضين من المعاناة التي تسببت بها البنوك من خلال فرض فوائد غير قانونية عليهم ، تحت سمع وبصر الحكومة التي لم تحرك ساكنا لمحاسبة البنوك على تجاوزاتها .
وشدد بن حثلين على ضرورة مساءلة وزيرة المالية مصطفى الشمالي الذي لم يلتزم بتعهداته أمام اعضاء مجلس الامة ، وسمح بصدور اللائحة التنفيذية بشكل يخالف ما تم اقراره في المؤسسة التشريعية ، مبينا ان المفترض الا يجنح النواب الى التهدئة في القضايا التي تمس معيشة المواطن الكويتي بشكل ظالم ومجحف كما حصل في قضية القروض .
ودعا النواب الى فتح ملف القروض على مصراعيه ، وتشكيل لجنة برلمانية مختصة بهذه القضية ، ومحاسبة كل من كانت له يد في ما تعرض له المواطنون من ظلم وخداع وتلاعب في المديونيات ، حتى يعي المتنفذون انهم ليسوا فوق مسطرة القانون ، وان حقوق الناس لا يمكن ان تكون لقمة سائغة لهم .
وشدد على ضرورة استرجاع جميع الاموال التي اخذت كفوائد جائرة من المقترضين ، واحالة مجالس ادارات البنوك الى القضاء للاقتصاص منهم واسترجاع جميع الاموال التي اخذت بغير وجه حق ، ومحاسبة المسؤولين الحكوميين الذين تواطئوا مع البنوك في هذه الجريمة الكبرى ، من خلال التغافل عن تجاوزاتها لسنوات عديدة .
وبين بن حثلين ان على الحكومة ان تعي انها لن تستطيع استغفال المواطنين او النواب الذين احسنوا النوايا في المرحلة السابقة ووثقوا بوعود الحكومة ، لأن مرحلة الشعارات والتحجج بالحرص على الميزانية قد انتهت ، ولا سيما وأننا نشهد توزيعا للهبات المليارية يمينا وشمالا ، ناهيك عن توجيه مليارات الدنانير من اجل تنفيع بعض الاطراف التي لها حظوة لدى الحكومة ، لافتا الى ان غرامة ' الداو' شاهد على هذا التنفيع ، وجريمة تستحق أن يحاكم المتسببون بها بتهمة الخيانة العظمى بعد ان جعلونا اضحوكة امام الدول الاخرى .
واعتبر ان الحديث عن ان الاضرار بمصالح البنوك هو اضرار باقتصاد البلد ، كلام فارغ وعار عن الصحة ، ولا سيما اننا شهدنا فشل وانهيار بعض البنوك في مرحلة الازمة الاقتصادية العالمية ، وقيام الدولة بدعم هذه البنوك من اجل الوقوف على قدميها في مواجهة الازمة ، مؤكدا اننا في بلد يعتمد اعتمادا شبه كلي على ايرادات النفط ، ولا يوجد اي دور او اثر لقطاع البنوك على دخل المواطن الكويتي ، متمنيا ان يتم النظر في فرض الضرائب على البنوك وخصوصا التي استغلت احتياجات المواطنين وورطتهم بالفوائد المركبة