المسلم يسأل باقر عن تزايد حجم العروض الاستثمارية لمشاريع عقارية خارج الكويت

تقدم النائب د. فيصل المسلم بسؤال لوزير التجارة احمد باقر عن تزايد حجم العروض الاستثمارية لمشاريع عقارية خارج الكويت والتي تسوقها شركات محلية وخارجية واغلب هذه العروض تكون لمشاريع غير قائمة فعلا إلا على المخططات ويروج انها ستكون محط الأنظار خلال خمس او عشر سنوات مقبلة وأمام السعر الزهيد الذي تقدم فيه هذه العروض فقد اقبل عليها الكثير من المواطنين خصوصا من محددي الدخل غربة في تأمين رصيدهم ومستقبل أبنائهم وعليه يرجى أفادتي بالتالي:
1- هل لوزارة التجارة أي رقابة على هذه الشركات والمشاريع العقارية التي تسوق لها داخل الكويت؟ اذا كان الجواب بنعم أرجو تزويدي بالإجراءات التي تقوم بها الوزارة للتحقق من صحة المشاريع وسلامة إجراءات التملك للمشتري.
2- هل تقدم أي من المواطنين او المقيمين بشكاوي خلال الخمس سنوات الماضية او بلغات تفيد تعرضهم لمشكلات او حالات احتيال من شراء مشاريع عقارية خارج البلاد؟ اذا كان الجواب بنعم ؟ ما عددها وما هي إجراءاتكم هذه الشكوى مع بيان نتائجها؟
3- يرجى تزويدي بكشف تفصيلي يبين كل شكوى على حده مع بيان إجراءات الوزارة والتي تم التوصل لها.

كما وجه سؤال لوزير الشؤون الاجتماعية والعمل بدر الدويلة عن عدد من المواطنين والمواطنات حديثي التعيين في القطاع الخاص يعانون من تأخر صرف العلاوة الاجتماعية المستحقة لهم من الدولة لفترات طويلة إضافة إلى قيام برنامج إعادة هيكلة القوى العاملة والجهاز التنفيذي للدولة بوقف صرف العلاوة الاجتماعية المستحقة للكويتيين العاملين بالقطاع الخاص بين الحين والآخر نتيجة لتقارير لجان التفتيش الصادرة عن وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل
1- كم يبلغ عدد العاملين بوزارة الشؤون والموكلة إليهم مهمة التفتيش على الكويتيين العاملين بالقطاع الخاص؟ مع تزويدي بكشف تفصيلي يوضح عدد الطلعات اليومية للمفتشين خلال الفترة من يناير 2007 وحتى تاريخ هذا السؤال؟
2- أرجو تزويدي بأسماء الكويتيين العاملين بالقطاع الخاص (ذكور/إناث) الذين يستحقون العلاوة الاجتماعية.
3- يقوم البرنامج إعادة الهيكلة القوى العاملة بتجميد طلبات الكويتيين (ذكور / إناث) في حال تبين عدم تواجدهم في أعمالهم بعد كشف وزارة الشؤون ويقوم هؤلاء بدورهم بتقديم التماسات للبرنامج لإعادة النظر في طلباتهم وتوضيح أي لبس في تقارير وزارة الشؤون.
4- يقوم برنامج إعادة الهيكلة القوى العاملة بوقف صرف العلاوة الاجتماعية للكويتيين (ذكور / إناث) العاملين في القطاع الخاص في حال تبين عدم تواجدهم في إعمالهم بعد كشف وزارة الشؤون.