استقرار تدفق الاستثمار الأجنبي لدول الخليج

سجل الاستثمار الأجنبي المباشر إلى دول مجلس التعاون الخليجي ارتفاعاً طفيفاً خلال العام الماضي إلى 26.4 مليار دولار أميركي، بحسب بيانات مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (الأونكتاد) في تقريره السنوي عن الاستثمار العالمي للعام 2013، ليعلن بذلك نهاية فترة من التراجعات امتدت لثلاث سنوات متتالية، بعدما كانت قد بلغت ذروتها عند 61.7 مليار دولار في العام 2008 قبل الأزمة المالية.
يتجلى الأداء الإيجابي لدول مجلس التعاون الخليجي بصورة أكبر عند الأخذ بعين الاعتبار التدفقات إلى الاقتصادات النامية وعالمياً، والتي انخفضت في العام 2012 بنسبة 4.4% و18.2% على التوالي. وقد ارتفعت حصة دول مجلس التعاون الخليجي من الاستثمار الأجنبي المباشر للدول النامية من 3.6% إلى 3.8% .
وفي حين أن التدفقات العالمية للاستثمار الأجنبي المباشر- خاصة تلك القادمة من الدول المتقدمة- ما زالت متأثرة من تراجع الائتمان المصرفي عالميا وتوجه المستثمرين لتجنب المخاطر ، فإن دول مجلس التعاون الخليجي قد استفادت كوجهة للاستثمار الأجنبي بسبب ارتفاع أسعار النفط والغاز نسبيا وانتعاش النمو الاقتصادي والبرامج الحكومية الطموحة للمشاريع الاستثمارية. كما تحظى المنطقة عادة بأكثر من 50% من إجمالي الاستثمار الأجنبي المباشر الموجه إلى الدول العربية.
وسجلت جميع دول الخليج زيادة في تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر إليها خلال العام الماضي باستثناء المملكة العربية السعودية. فقد كانت السعودية بحكم حجم اقتصادها أكثر تأثرا بمنحى تراجع الاستثمار الأجنبي المباشر عالميا، وشهدت انخفاضاً في الاستثمار الأجنبي المباشر بلغ 25% ليصل إلى 12.2 مليار دولار. وعلى الرغم من ذلك، تظل السعودية الوجهة الأكثر استقطابا للاستثمار الأجنبي في العالم العربي.
في الإمارات والكويت، ارتفعت تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر في العام 2012 إلى 9.6 مليار دولار و1.9 مليار دولار على التوالي. ففي الإمارات، ارتفع الاستثمار الأجنبي المباشر بنسبة 25% خلال العام الماضي، ما يعتبر دليلاً إضافيا على تحسن شهية المستثمرين بعد الأزمة. وفي الكويت، تضاعف حجم الاستثمار الأجنبي المباشر نتيجة لاستحواذ شركة تيليكوم القطرية للاتصالات على حصص إضافية في شركة الوطنية للاتصالات.
ويعزى تحسن تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر في دول مجلس التعاون الخليجي كذلك، إلى الإجراءات المهمة التي قامت بها دول الخليج من أجل تسهيل ممارسة الأعمال فيها. فعلى سبيل المثال، قامت كل من السعودية والإمارات، واللتين صنفتا في المرتبتين 22 و26 على مستوى العالم على التوالي، بخطوات إيجابية في تسهييل الإجراءات والتكاليف والوقت اللازم لبدء نشاط تجاري، وللتجارة عبر الحدود وإصدار تصاريح الإنشاء.
في الوقت نفسه، انخفضت تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر من دول مجلس التعاون الخليجي إلى الدول الأخرى بنسبة 17.% في العام الماضي لتصل إلى 18.6 مليار دولار. وكانت الكويت أكبر مستثمر في الخارج مساهمة بنحو 41% من التدفقات الخارجة من دول مجلس التعاون الخليجي بقيمة 7.6 مليار دولار، تلتها السعودية بقيمة 4.4 مليار دولار، والإمارات بقيمة 2.5 مليار دولار.