قضايا شائكة تواجه هيئة مكافحة الفساد

قال تقرير الشال الاقتصادي الأسبوعي إن مرسوم إنشاء الهيئة العامة لمكافحة الفساد والأحكام الخاصة بالكشف عن الذمة المالية يجب أن يبلور في عمل حقيقي على أرض الواقع من جانب الهيئة، وليس بالنصوص على الورق فقط.

وأضاف التقرير أن الفساد بلغ مستوى يهدد كيان الدولة، إذ طال مؤسساتها كلها، تقريبا، فإن المهمة المستحقة منذ زمن طويل، هي القيام بانتقاء أكبر قضايا الفساد والبدء، فورا، بالتحقيق فيها وتقديم تقرير محترم، مثل تلك التقارير التي نقرأ عنها في دول محترمة.

وذكر التقرير أن أولى القضايا المستحقة، والتي لا نحتاج إلى تبليغ أو جهد كبير للوصول إلى نتائج قاطعة حولها، هي قضية الإيداعات المليونية، التي حفظت النيابة العامة التحقيق فيها. ليس لأنها لم تحدث، وبشكل فج، ولكن لأن التشريعات القائمة، مثل قانون غسل الأموال، لا تجرم صور الكسب غير المشروع، حتى لو كان مصدرها مالا عاما. قضية ثانية، هي قضية التحويلات الخارجية، التي تسببت في استقالة نائب رئيس الوزراء للشؤون الخارجية، وفحواها أن وزارة الخارجية الكويتية وبعض سفارات دولة الكويت أصبحت قنوات لشراء الولاء السياسي بالمال، سواء كان عاما، أو مالا شخصيا استخدم قنوات عامة لشراء ولاء سياسي، بشكل غير مشروع.

وثالثة القضايا هي قضية تهريب الديزل المدعوم، وهي من القضايا سهلة المتابعة ومبالغها قد تصل إلى مئات الملايين من الدنانير، على حساب الخزينة العامة.

وأضاف التقرير: نعرف مدى سخونة هذه القضايا، ونعرف مدى حساسيتها، ولكننا نعرف أيضا أنه لا معنى ولا مسوغ لوجود هيئة لمكافحة الفساد، وترك تلك القضايا التي تمثل قمة الفساد غائبة أو مغيبة عن المتابعة. فالغرض النافع من تأسيس هيئة لمكافحة الفساد هو وضع نهاية لبيئة لا فاسدين فيها، سوى فراش البلدية، ولا يكفي أن ترفع مستوى من تطولهم إلى رئيس قسم أو مدير دائرة، كما في قضية محطة مجاري مشرف، فالتسلسل بالملاحقة يبدأ من الكبار وينتهي بصغار الفاسدين، وليس العكس، وغير ذلك، لا معنى لأي مشروع تنمية، وغير ذلك أيضا تكون الكويت قد أضافت هيئة جديدة إلى كم كبير من هيئات مكلفة، ومن دون إنجاز حقيقي.