'اتحاد المزراعين' يتهم 'وزارة الشؤون':

* سنلجأ الى المنظمات الدولية ان لم تحل الوزارة المشكلة لمنحها شهادة للجنة مخالفة للقانون والنظام الاساسي.
* وكيل الشؤون وعدنا بحل المشكلة بعد اجتماعه بالمزارعين وعدد من النواب لكنهم يضيعون الوقت ويسوفون.
* وزيرة الشؤون محامية لكنها منحت الشهادة لاشخاص لا يملكون الصفة القانونية في ادارة شؤون الاتحاد.

اتهم رئيس الاتحاد الكويتي للمزارعين براك فهد الصبيح وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل بأنها تميل الى طرف على حساب الطرف الآخر في الخلاف الناشب بين مجلسين في الاتحاد الكويتي للمزارعين ولا تقف بمسافة واحدة بين الأطراف المتنازعة بل أنها نصرت الطرف المخالف للقانون والذي قام بتكسير أبواب الاتحاد ثلاث مرات خلال عشرة أيام وتم تسجيل ثلاثة جنح عليهم في مخفر الشويخ الصناعية منها الاستيلاء على أوراق خاصة بالاتحاد وشهادات استثمارية بنكية تتجاوز قيمتها تسعمائة ألف دينار كويتي.

وقال الصبيح خلال حديثه في مؤتمر صحفي عقده صباح أمس في مقر الاتحاد بالشويخ أن وزيرة الشؤون المحامية والتي وصلت لكرسي الوزارة بعد اختيارها من بين مرشحي الدائرة الرابعة لتمثيلهم وقفت مع الطرف المخالف للقوانين والنظم بعدما نظم جمعية عمومية خارج أسوار الاتحاد برئاسة صالح الأنبعي ولم يحضرها سوى عشرة أشخاص فقط وشكل لجنة من خمسة أشخاص ثلاثة منهم غير مسددين لاشتراكات الاتحاد ومنحتهم وزارة الشؤون شهادة بجمعيتهم وتجاهلت الجمعية المحايدة التي عقدت بالاتحاد بمشاركة عشرات المزارعين وبرئاسة فلاح العيبان بعدما وقع الاختيار عليه من قبل عدد من المزارعين القدامى كونه رئيس سابق للاتحاد وعلى درايه كاملة بالنظام الأساسي للاتحاد وتم على أساسه اخيار براك الصبيح ومجموعته لادارة الاتحاد وتم رفع كتاب لوزارة الشؤون لمنحه الشهادة لكنها مع الأسف تجاهلت كل ذلك ومنحت الشهادة للطرف الآخر .

واستغرب الصبيح من صمت وزيرة الشؤون المحامية ذكرى الرشيدي على هذا التجاوز الصارخ في منح الشهادة لاشخاص لا يملكون اغلبهم الصفة القانونية في ادارة شؤون الاتحاد على الرغم من ان وزارة الشؤون لا تملك السلطة المباشرة على الاتحادات والنقابات وفقا لكتابها المرسل لاتحاد المزارعين عام 2007.

وشدد الصبيح الى ان تلك التصرفات سوف تضطر مجلس الادارة الى اللجوء للمنظمات الدولية من خلال تقديم شكوى مستعجلة حول تلك التدخلات مالم يحصل الاتحاد على حقوقه المسلوبه وذلك من خلال المؤسسات الرسمية في الدولة.

ووصف الصبيح المقابلات التي اجراها قيلديوا وزارة الشؤون مع رئيس الاتحاد وجموع المزارعين مع عدد من ممثلي الامة لا تعدوا كونها تسويف ومماطلة واضاعة للوقت مؤكدا ان اعضاء مجلس الادارة قاموا بارسال العديد من الكتب الى وزيرة الشؤون ولم نخرج باي نتيجة على الرغم من وعود وكيل الوزارة للنواب بعد الاجتماع الاخير.

وهدد الصبيح في تصعيد الامور وايصال القضية الى رئيس مجلس الوزراء في حال لم تقم الوزارة في ايجاد حل سريع والتي كانت هي السبب في نشوبها وادخال المزارعين في هذه  المتاهة معتبرا ان ماقام به البعض باقتحام مبنى الاتحاد وتكسير الاقفال وكسر الخزانة والاستيلاء على تلك الشهادات البنكية امر لا يمكن السكوت عليه وهو سرقة في وضح النهار مع الاصرار والترصد.

وبين الصبيح ان تنظيم مثل هذا المؤتمر الصحفي جاء لتوضيح الحقائق واللغط والشبهات التي اتت نتيجة الخلاف ما بين الاتحاد ووزارة الشؤون منذ بدايتها اثناء انتخابات مجلس 2012 بعد حل المجلس السابق لا فتا الى ان ممارسات الوزارة ادت الى عدم قدرة الاتحاد من التصرف في رصيدة المالي بالبنوك لمدة عام ونصف.

واضاف الصبيح لنتجاوز تلك المشكلة استطاع مجلس الادارة من الصرف على متطلباته عن طريق الاستفادة من ايرادات فرعي الجهراء والاندلس التسويقيين مبينا ان تلك الممارسات ادت الى حدوث معاناة كبيرة لدى المزارعين.

واكد الصبيح انه لا يمكن السكوت على أي تلاعب او محاولة قيام البعض في الاستيلاء على حقوق الاخرين بقوة اليد لاننا بفضل الله واسرة ال الصباح نحن نعيش بالكويت بدولة القانون ولسنا في غابة وشريعة الغاب ليقوم مجموعة في كل يوم بتكسير ابواب مبنى الاتحاد والاستيلاء على مقتنياته فيجب وضع حل عاجل لهذا الامر.