أبرز عناوين صحف الأحد: علاوة الـ 50 ديناراً للأولاد الذين لا يحصل عليها آباؤهم.. الحرب على تجار الإقامات تبدأ خلال أسبوعين.. نواب: الاستجوابات قادمة ولا نهاب «الحل».. مصر تنتظر «أسبوع الآلام».. توجه لإبعاد مصريين شاركوا في التظاهرات

علمت «الأنباء» أن مجلس الخدمة المدنية رفع توصية لمجلس الوزراء قبل استقالة الحكومة تتضمن صرف علاوة الأولاد البالغة 50 دينارا للأولاد الكويتيين الذين لا يحصل عليها آباؤهم.وأوضحت مصادر رفيعة في تصريحات خاصة لـ «الأنباء» أن التوصية تتضمن أن تصرف العلاوة المستحقة قانونا للأطفال الكويتيين على شكل منحة من الحكومة للطفل حتى يتم توظيفه بغض النظر عن جنسية الأم.وقالت المصادر ان المجلس رفع توصية أخرى بصرف العلاوة الاجتماعية «فئة متزوج» للزوجة الكويتية الموظفة في القطاع العام أو الخاص التي لا يحصل عليها زوجها بسبب الوفاة أو العجز عن العمل.وردا على سؤال حول موقف الحكومة الجديدة من هاتين التوصيتين مع توجهها المعلن بعدم تأييد القوانين الشعبية، أجابت المصادر: أولا جاءت هاتان التوصيتان بناء على طلب الحكومة لرغبتها في منح العلاوتين بقرار وزاري وليس بقانون، ثانيا هذا ما وعدت به الحكومة عند مناقشة إصدار القانون في المجلس المبطل.من ناحية أخرى وردا على سؤال حول اقتراح تعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (15) لسنة 1979 في شأن الخدمة المدنية والذي يهدف الى صرف مكافأة نهاية الخدمة للكويتيين أسوة بالوافدين، قالت مصادر وزارية ان الموظف الكويتي يحصل على معاش تقاعدي عكس الوافد الذي لا يحصل عليه، وفي جميع الأحوال كل مقترح قابل للدراسة بشرط عدم تحميل ميزانية الدولة أعباء إضافية.

علمت «الأنباء» من مصادر صحية مطلعة أن وزارة الصحة «تدرس» حاليا مدى امكانية مساواة الموظفين الخليجيين العاملين فيها مثل «الاطباء – الممرضين – الاداريين – الفنيين» وغيرهم بالكويتيين في التعيين والميزات الوظيفية والمالية.وذكرت المصادر ذاتها أن الوزارة ستشكل فريقا بخصوص هذا الموضوع لدراسة كيفية مساواتهم بنظرائهم من الموظفين الكويتيين في وزارة الصحة في عدد من المميزات منها المالية والوظيفية والتعيين وغيرها.

كشفت مصادر مطلعة في وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل أن الوزارة تعكف حاليا على دراسة محاور الاستجواب الذي قدمه النائب رياض العدساني سابقا إلى وزير الشؤون الأسبق أحمد الرجيب بعد أن أكد النائب أن محاور استجوابه لا تزال قائمة.وأشارت المصادر  إلى أن الوزيرة ذكرى الرشيدي طلبت من الوكلاء  المساعدين في قطاعات عدة اعداد الردود من قبل المختصين  على تلك المحاور بعد أن أخذت خطوات لحل أغلب المشاكل التي تحدث عنها العدساني خصوصا في قطاع العمل، وملاحقة الشركات الوهمية التي كانت تعمل في تجارة الإقامات لسنوات عديدة على مسمع ومشهد من الوزارة.وأوضحت المصادر أن وكيل قطاع العمل جمال الدوسري عقب إعلان استجواب الرجيب في السابق سعى لملاحقة الشركات الوهمية من خلال حملات متتابعة على جميع المحافظات، استطاع خلالها إغلاق آلاف الملفات وإحالة الكثير منها إلى النيابة العامة بعد أن ثبت جديا أن هذه الملفات  لمكاتب مؤجرة ولا يوجد بها أي عمالة او ما يثبت ما يربط هذه الشركات بهذه المكاتب التي تؤجر لفترات محددة، ويتم من خلالها التحايل على القانون لجلب العمالة ثم بعد ذلك تغلق هذه الشركات أبوابها إلا عندما يتم التفتيش عليها.

استغرب عدد من النواب ما يتردد عن أن الاستجوابات ستعجل بحل مجلس الأمة الحالي، مؤكدين أن هذا ما تروج له الحكومة حتى تثني النواب عن تقديم استجوابات بعدد من الوزراء ولفتوا إلى أن الاستجواب حق دستوري يستخدمه النائب وقتما يرى أن فيه مصلحة البلد.النائب منصور الظفيري أكد في تصريح لـ«عالم اليوم» أن التهديد بحل مجلس الأمة لن يثني النواب عن استخدام أدواتهم الدستورية، وإذا كانت الحكومة عاجزة عن مواجهة الاستجوابات والدفاع عن نفسها فلترحل غير مأسوف عليها.وأضاف الظفيري: إذا كان هناك تأزيم فبسبب الحكومة من خلال تقاعسها عن العمل والانجاز متسائلا: أين المدينة الجامعية التي أقرت عام 2006 وأين مستشفى جابر وأين مترو الأنفاق والسكك الحديدية وأين تحويل الكويت إلى مركز مالي وتجاري؟ مؤكدا أنه لا توجد هناك أية انجازات حكومية تمس الشعب الكويتي.وتابع الظفيري قائلا: إشراف الديوان الأميري على ترميم المسجد الكبير وبناء مستشفى بالجهراء له دلالة واضحة على أن الحكومة عاجزة أو بالأصح مشلولة لا تستطيع أن تقوم بدورها الحقيقي مما أدى إلى تدخل الديوان الأميري لحل مشاكل البلد.واستطرد الظفيري قائلا: كنت أتمنى من الحكومة أن تسارع في الانجازات مثلما يسارع بعض الوزراء في تعيين أقاربهم.من جانبها أكدت النائبة معصومة المبارك في تصريح لـ«عالم اليوم» أنه ستكون هناك استجوابات لعدد من الوزراء خلال دور الانعقاد المقبل.لافتة إلى أن الاستجوابات حق دستوري للنائب وهو من يقدر توقيته إلا أن البعض يحكم فقط على مواءمة هذا الاستجواب سياسيا في الوقت ذاته نؤكد أن الاستجوابات الشخصانية مرفوضة لكن التي تقدم لإصلاح الخلل وإصلاح الأداء فأهلا بها.وأضافت معصومة: نعم ستكون هناك استجوابات خلال المرحلة المقبلة ونأمل ألا تكون سببا للتشنج وعلى رئيس الحكومة أن ينظر للتلويحات بالاستجوابات وفحصها جيدا لإصلاح الأمور، لافتة إلى أن هناك خللا في الوزراء وسيتم إصلاحه من خلال الاستجوابات التي من المفترض إلا تكون سببا للتأزيم والتشنج لأنها حق دستوري وعلى السلفيين التعامل معها من خلال الآلية الدستورية.بدوره استغرب النائب مبارك الحريص من الحساسية من الاستجوابات مستطردا بالقول إذا قدم الاستجواب بشكل تصعيدي أو تعسفي فإن ناخبي هذا النائب هم من يقومون بمحاسبته، ويجب ألا يشكل صداما ما بين السلطتين من أجل استجواب هو في النهاية حق دستوري واضح لعضو مجلس الأمة.وبين الحريص أن الاستجواب أداة دستورية راقية يجب أن ينتهي باجابات واضحة وجلية من قبل الوزير على أسئلة النائب، مشددا على أن تكون الردود شائبة ووافية والحكم في النهاية لمجلس الأمة، لافتا إلى أن الاستجواب ليس للتصعيد وإنما مساءلة سياسية راقية وضعها الدستور.

في ظل الأجواء الأمنية الشديدة التوتر، تنتظر مصر اياما صعبة خلال الاسبوع الجاري، اذ بدا ان جماعة الاخوان المسلمين مصممة على خيار المواجهة المفتوحة مع الحكم الجديد، ودعت لمواصلة التظاهر تحت شعار «أسبوع رحيل الانقلاب»، مما يؤشر للمزيد من سفك الدماء.وفي المقابل، فإن الحكومة مصممة على مواجهة «إرهاب جماعة الإخوان»، وقد كلف رئيس الوزراء حازم الببلاوي وزير التضامن أحمد البرعي ببحث قانونية حل الجماعة ومصادرة أموالها.وبدا لافتا أن الاستجابة لدعوات التظاهر امس كانت ضعيفة، حيث طغى مشهد محاصرة المئات من أنصار الجماعة وعدد من قيادييها داخل مسجد الفتح في ميدان رمسيس. وتمكنت قوات الامن من اخراج المتحصنين داخل المسجد بالقوة، وسط اشتباكات مسلحة متقطعة.وفيما قالت وزارة الصحة ان عدد قتلى احداث الجمعة بلغ 173 قتيلا، اعلنت جماعة الاخوان مقتل نجل المرشد العام محمد بديع، عمّار (38 عاما) في احداث رمسيس.الى ذلك، ألقت أجهزة الأمن القبض على محمد الظواهري شقيق زعيم تنظيم القاعدة أيمن الظواهري.

بحث وزير الدولة لشؤون الإسكان وزير البلدية سالم الاذينة مع لجنة أهالي مدينة صباح الأحمد السكنية مشكلة عدم إيصال التيار الكهربائي، وتأخره في القطاع C وبعض الأمور المتعلقة بتأخر انجاز المشاريع الخاصة بالمدينة.وأكد الاذينة في الاجتماع الذي حضرت القبس جانبا منه بحضور رئيس اللجنة تركي العصيمي وعدد من الأهالي بمعية النائب سعدون حماد ظهر الخميس الماضي أن المؤسسة تولي اهتماما بالغا بالقضية الإسكانية، بما في ذلك انجاز مشروع مدينة صباح الأحمد الذي يعد من أكبر المشاريع السكنية على حد قوله.شكاوىواستمع الاذينة إلى شكوى أهالي المدينة الذين مثلهم رئيس لجنة مدينة صباح الأحمد، حيث قدمت اللجنة ما يثبت عن الموافقات بين وزارات الدولة ذات العلاقة بما في ذلك الكهرباء والبلدية والأشغال بانجاز مشاريع المدينة، وعلى رأسها منح تراخيص البناء وإيصال التيار الكهربائي وانجاز الطريق المؤدي إلى المدينة، مشيرين في شكواهم إلى أن تلك الموافقات مرت بالشكل القانوني وفق المكاتبات والمراسلات.قطاع Cوقالوا: إن قطاع C من المدينة استثني من تلك الموافقات، حيث لم يتم إيصال التيار الكهربائي إلى الآن، ولم يمنح بعضهم تراخيص البناء في قطاعات أخرى أسوة بالقطاعات التي منحت التراخيص بالمدينة، الأمر الذي يؤكد وجود تناقض فيما يخص منح التراخيص، وإيصال التيار الكهربائي.قرض التسليفوردا على سؤال الأهالي عن قيام بنك التسليف بخصم أقساط القرض، بعدما كان متفقا أن يكون بعد 3 سنوات: أشار الاذينة إلى انه في فترة سابقة تلقى تلك الشكوى المتمثلة بإيقاف الخصم من قرض التسليف بالنسبة لقطاع C لحين إيصال التيار الكهربائي، ومنح التراخيص، إذ وعد الوزير الاذينة بوقف الخصم وفق الاتفاق المسبق.وقال الاذينة: لقد أعطيت أوامري في وقت سابق، سواء للسكنية أو التسليف بوقف الخصم، مطالبا قيادات بنك التسليف وفق الاتصال الهاتفي الذي أجراه خلال الاجتماع مع قيادات التسليف بوقف الخصم واسترجاع المبالغ المخصومة.

كشف السفير الألماني الجديد في البلاد أويجن فولفات عن توجه جاد لالغاء تأشيرات دخول ألمانيا للمواطنين الكويتيين الراغبين بالسفر الى بلاده.وقال ان السفارة تصدر حاليا نحو 450 تأشيرة للكويتيين يوميا، وان ما تم اصداره منذ بداية العام الحالي وحتى الأول من شهر يوليو بلغ 25 ألف تأشيرة.وأوضح فولفات في أول مؤتمر صحافي له عقده بمناسبة تعيينه سفيرا في الكويت ان اصدار التأشيرة للمواطنين يستغرق 3 أيام، أما بالنسبة لغير الكويتيين المقيمين في الكويت فان اصدارها يتطلب 12 يوما اذ يستوجب التأكد من سبب زيارتهم والتدقيق بالأوراق المقدمة.أما ما يتعلق بالتأشيرة لفئة «البدون» قال ان بلاده لا تمنحهم تأشيرات دخول وذلك ان عددهم يفوق المائة ألف وليس لديهم جوازات سفر معترف بها.

اعلن الامير الوليد بن طلال إصداره قرارا بإنهاء خدمات د.طارق السويدان كمدير عام لقناة الرسالة التي تتبع مجموعة روتانا الاعلامية المملوكة للامير الوليد الذي قال على حسابه في «تويتر» لامكان لأي اخواني في مجموعتنا وارفق الكتاب الذي وجهه للسويدان بهذا الخصوص معلقا بقوله «مرفقة اقالة الاخواني (طارق السويدان) الذي اعترف بانتمائه للحركة الاخوانية الارهابية».وقد اشار الامير الوليد بن طلال في كتاب الاقالة شديد اللهجة الى استيائه البالغ واستنكاره للآراء التي نشرها السويدان معبرة عن توجهات تخالف التوجهات التي بنيت عليها قناة الرسالة الفضائية منذ انطلاقها التي قال الامير الوليد «اردناها منبرا للوسطية غير منتمية لاي حزب او تيار ولا متبنية لأفكار جماعة».وقال الامير الوليد بن طلال في كتابه الذي ارسله للسويدان «انه لايسعنا الا ان نستنكر وبشدة ماذكرتموه مرددين قول الله تعالى {إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء} مع انه غير خاف عليكم اننا سبق ان نبهناكم عدة مرات انكم محسوبون على قناة الرسالة التي كنتم مديرا لها حتى تاريخ كتابة هذا الخطاب وطالبناكم بالحرص على لمّ الشمل وجمع الكلمة وعدم التفرق، كما حذرناكم مرارا بضرورة ايقاف تلك التوجهات المتطرفة وغير المقبولة لدينا نهائيا (ولكن لاحياة لمن تنادي).واردف الامير الوليد في خطابه للسويدان يقول «وحيث اننا لم نلمس لذلك اثرا خصوصا عند الاحداث الاخيرة التي عصفت بمصر العزيزة، مع امنياتنا بأن يحفظها الله من كل سوء ومكروه وأن يقيها ويقي بلاد المسلمين شر الفتن ما ظهر منها وما بطن فإننا على ذلك ولتكرار المخالفات منكم نبلغكم بانهاء خدماتكم كدمير لقناة الرسالة الفضائية اعتبارا من تاريخ اليوم «امس» وعليكم تسليم ادارة القناة فورا الى الاستاذ تركي الشبانة رئيس القطاع التلفزيوني في مجموعتنا.. سائلين الله ان يهدينا ويهيدكم الى سواء السبيل».وفي تعليق له على كتاب اقالته اكتفى د.طارق السويدان بالقول من على حسابه في تويتر «أشكر سمو الامير الوليد على الفرصة الغالية التي تشرفت بها في إدارة قناة الرسالة حتى الآن وتحقيق ما وصلت اليه من وسطية ونجاح مستمر بإذن الله».

علمت «الراي» أن اتفاقا تم بين وزارتي الشؤون الاجتماعية والعمل والداخلية لتفعيل الآليات والأدوات المعمول بها لمحاربة ظاهرة تجارة الإقامات والشركات الوهمية، سيدخل حيز التنفيذ في غضون اسبوعين.وقال مصدر مطلع في وزارة الشؤون لـ «الراي» ان الوزيرة ذكرى الرشيدي أوعزت الى فرق التفتيش بسرعة الانتهاء من تفتيش المقرات التي تم تحديدها مسبقا في كل المحافظات، تمهيدا لإطلاق المرحلة المقبلة التي ستشهد تنفيذ اتفاق وزارة الشؤون مع وزارة الداخلية.وكشف المصدر ان «الشؤون» ستحيل مباشرة الى وزارة الداخلية كل الشركات وجميع أصحاب الأعمال المخالفين، بحيث تحيل الأخيرة بدورها هؤلاء الى النائب العام مباشرة، وتسريع وتيرة الإجراءات في حقهم لمعاقبتهم ومنع الكفالة عنهم مستقبلا.وأكد المصدر مضي الوزيرة الرشيدي في حربها على المبرات المخالفة، مجددا التذكير بان هناك ثلاث مبرات على «طاولة الحل» بسبب عدد من المخالفات الجسيمة التي ارتكبتها، من مثل جمع التبرعات وعدم رفع تقريرها السنوي الى وزارة الشؤون.ولفت المصدر الى «غربلة» القطاع التعاوني أيضا، معلنا اتخاذ قرار بإقالة أحد المديرين المعينين في جمعية تعاونية واستبداله بآخر بشكل موقت.

بالتزامن مع التظاهرات أمام القنصلية المصرية، ورصد المشاركين فيها، ناشد النائب عبدالله التميمي نائب رئيس الوزراء وزير الداخلية الشيخ محمد الخالد «تحفيز الاجهزة الامنية ممثلة بجهاز أمن الدولة والمباحث الجنائية وكافة الاجهزة الاخرى، بضرورة الحذر واليقظة والتعامل مع أي مؤشرات أمنية لخلايا اخوانية مصرية نائمة في البلاد»، مطالباً بالضرب بيد من حديد تجاه أي موقف تقوم به تلك الخلايا لعكس العبث الامني الذي يجري في مصر على البلاد.وعلمت «الراي» أن رصد المشاركين في التظاهرة أمام القنصلية المصرية في الروضة الاربعاء الماضي أسفر عن ضبط 15 مصريا ممن شاركوا فيها، وهناك توجه لإبعادهم عن البلاد مع عائلاتهم... غير أن القرار لم يتخذ بعد، فيما تستكمل الاجهزة الامنية رصد الوافدين الذين شاركوا في التظاهرة أمام السفارة الاميركية مساء اول من امس تمهيدا لاتخاذ اجراءات مماثلة.وقال التميمي في تصريح صحافي ان «التجمعات الاخيرة التي حدثت أمام السفارة المصرية شهدت وجود عناصر مصرية من (الاخوان) الامر الذي ينبئ بأنهم متحفزون بانتظار تعليمات من قياداتهم في الخارج، لاسيما وأن هذا التنظيم هو تنظيم عالمي أثبت بأنه يسعى للانقلاب على الأنظمة العربية و شعوبها ويستبيح كل الأعراف والمواثيق الدولية والإنسانية من أجل الوصول للسلطة، والدليل ما تشهده مصر حالياً في مختلف أنحاء محافظاتها من قتل ونهب وتدمير». وأضاف التميمي أن «على الاجهزة الامنية في البلاد بجانب استخبارات الجيش مهمة كبيرة تتطلب متابعة عناصر هذا التنظيم وخلاياه النائمة، لاسيما وأنه مدعوم من القوى الكبرى ولابد من تفكيك نفوذه في مختلف البلدان خصوصا في الكويت».واشار الى أن «مايقوم به هذا التنظيم يثبت بأنه تنظيم إرهابي كشف عن وجهه الحقيقي وتعدى على كل المبادئ الاسلامية والانسانية بأفعاله المشينة».ورفض التميمي «دعوة أحد دعاة القتل والتنكيل وجز رقاب الاطفال لاستباحة الدماء في الشقيقة مصر»، معتبراً تصريحه أول من أمس «بمعناه الحقيقي ليس موقفا إنسانيا بقدر مايكون سكبا للزيت على النار وإشعال الوضع في مصر كما اشعلوه في أقطار عربية أخرى».

ناشد النائب عبدالله التميمي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الشيخ محمد الخالد تحفيز الأجهزة الأمنية ممثلة بجهاز أمن الدولة والمباحث الجنائية وكل الاجهزة الاخرى بضرورة الحذر واليقظة والتعامل مع أي مؤشرات أمنية لخلايا اخوانية مصرية نائمة في البلاد.وطالب بالضرب بيد من حديد تجاه أي موقف تقوم به تلك الخلايا لعكس العبث الأمني الذي يجري في مصر على البلاد.وقال التميمي في تصريح صحافي أمس، إن التجمعات الاخيرة التي حدثت أمام السفارة المصرية شهدت وجود عناصر مصرية من الاخوان الامر الذي ينبئ بأنهم متحفزون بانتظار تعليمات من قياداتهم في الخارج لاسيما وأن هذا التنظيم هو تنظيم عالمي أثبت أنه يسعى للانقلاب على الأنظمة العربية وشعوبها ويستبيح كل الأعراف والمواثيق الدولية والإنسانية من اجل الوصول للسلطة، والدليل ما تشهده مصر حالياً في مختلف أنحاء محافظاتها من قتل ونهب وتدمير.وأضاف أن الاجهزة الامنية في البلاد بجانب استخبارات الجيش عليها مهمة كبيرة تتطلب متابعة عناصر هذا التنظيم وخلاياه النائمة، لاسيما أنه مدعوم من القوى الكبرى ولابد من تفكيك نفوذه في مختلف البلدان خصوصا في الكويت.واشار الى أن ما يقوم به هذا التنظيم يثبت أنه تنظيم إرهابي كشف عن وجهه الحقيقي وتعدى على كل المبادئ الاسلامية والإنسانية بأفعاله المشينة، رافضا في الوقت ذاته دعوة أحد دعاة القتل والتنكيل وجز رقاب الاطفال لاستباحة الدماء بالشقيقة مصر، معتبراً تصريحه أمس بمعناه الحقيقي ليس موقفا إنسانيا بقدر ما يكون سكب الزيت على النار وإشعال الوضع بمصر كما اشعلوه بأقطار عربية أخرى.وختم التميمي أن من أولى مهام وزير الداخلية الحرص بشدة على استمرار نهج الامن والامان في البلاد، داعياً الله العلي القدير أن يحفظ الكويت وشعبها من كل مكروه تحت قيادة صاحب السمو أمير البلاد وسمو ولي عهده الامين.

بدأت عجلة ترتيب الأولويات النيابية- الحكومية تدور، في ظل تنسيق لاعتماد أولويات مشتركة متفقٍ عليها بين الحكومة والمجلس، في وقت جهزت لجان برلمانية أولوياتها الرئيسية لرفعها إلى مكتب المجلس بعد إقرارها.وقالت مصادر مطلعة لـ'الجريدة' إن الحكومة تسعى إلى التنسيق مع النواب للاتفاق على أولويات عمل مشتركة في دور الانعقاد المقبل، مضيفة أن هناك رغبة في الابتعاد عن القوانين المختلف عليها، واعتماد أولويات متوافق عليها من قِبَل الأغلبية النيابية لتجنب الصدام مع المجلس.وأكدت المصادر أن بعض اللجان البرلمانية حددت أولوياتها التي سترفعها إلى مكتب المجلس، 'وسيتم اعتمادها في اجتماعات اللجان التي ستُعقد في سبتمبر المقبل، إذ إن أغلبية هذه اللجان لن تجتمع قبل سبتمبر بسبب خروج الكثير من أعضائها في إجازات خاصة'.ومن جهته، أعلن رئيس اللجنة المالية البرلمانية النائب فيصل الشايع أن اللجنة ستعقد اجتماعاً في 15 سبتمبر، لترتيب أولوياتها في دور الانعقاد المقبل، مضيفاً أنه وجه الدعوة إلى أعضاء اللجنة للاجتماع، و'إذا حضروا قبل هذا التاريخ فسنقدم موعد الاجتماع'.وقال الشايع لـ'الجريدة' إن 'اللجنة ستضع 10 أولويات رئيسية مرتبة حسب أهميتها، على أن ترفعها إلى مكتب المجلس فور الانتهاء منها'، مشيراً إلى أن 'القوانين الجاهزة، التي لا خلاف أو تعديلات عليها، ستُرفع إلى مكتب المجلس، أما القوانين التي تحتاج إلى نقاش، وقُدِّمت بشأنها تعديلات، فسنبحثها مع الجهات المعنية'.وكشف أن من أبرز أولويات اللجنة قوانين 'الكويتية' و'المناقصات' والـ'بي أو تي'، لافتاً إلى أن هناك شبه اتفاق على ضرورة حسم هذه القوانين والاستعجال فيها.بدوره، قال رئيس لجنة الشؤون الخارجية النائب صالح عاشور إن أغلبية اللجان البرلمانية ستجتمع مطلع سبتمبر المقبل، مشيراً إلى أن الكثير من النواب في إجازات خاصة.وصرح عاشور لـ'الجريدة' بأن من أولويات اللجنة الاتفاقية الأمنية لدول مجلس التعاون الخليجي، إضافة إلى اتفاقيتين تعتبران من أهم الاتفاقيات الموجودة في اللجنة، أولاهما تتعلق بالشأن الأمني بين الكويت والمملكة الأردنية الهاشمية، والأخرى تتعلق بالسياسة الخارجية للكويت مع دول الجوار الثلاث (إيران والسعودية والعراق).بينما أكد عضو لجنة الشؤون الصحية البرلمانية النائب خليل الصالح أن أولويات اللجنة لن تخرج عما هو متعلق بالمواطن وخدمته، قال مقرر لجنة شؤون الداخلية والدفاع عبدالله التميمي إن 'أعضاء اللجنة سيجتمعون نهاية الشهر الحالي أو بداية الشهر المقبل على أبعد تقدير، للنظر في الأولويات التي ستُقدَّم إلى مكتب المجلس'.وبيَّن التميمي، في تصريح لـ'الجريدة'، أن في مقدمة أولويات اللجنة قانونَي العسكريين والتجنيس لسنة 2013، الذي أقره المجلس المبطل السابق، لكنه لم يطبق ولم يُعرَف مصيره، لافتاً إلى أن اللجنة ستستكمل أعمالها في المجلس السابق، وما ورد فيها من أولويات، وستنظر في ما يستجد على جدول أعمالها لدى الاجتماع مع أعضائها.

الآن - الصحف المحلية