بن حثلين يطالب اعضاء الامة محاسبة المتلاعبين،

طالب الناشط السياسي راكان خالد بن حثلين اعضاء مجلس الامة بعدم التخلي عن صلاحياتهم ، وعدم اطلاق يد الحكومة في الهيمنة على القرار ، كما حصل في قانون الصندوق الوطني للمشاريع الصغيرة الذي اصبح تحت إمرة وزير التجارة والصناعة ، مؤكدا على ضرورة عدم السماح للقرار الفردي بالهيمنة على سير تطبيق هذا القانون الذي جاء لخدمة الشباب بشكل عام وليس لتنفيع التجار.

وتساءل بن حثلين : ما هي أسس تعيين الأعضاء في مجلس ادارة الصندوق وكم هي المدة الزمنية لهذا التعيين ؟ ومن سيتابع اللائحة التنفيذية للقانون وتطبيقها ؟ ومن هي الجهة التي ستشرف على القرارات وتتأكد من صحتها من عدم صحتها ؟ !! ، مبينا انه من غير المنطقي ان يكون لوزير القرار التفرد بإتخاذ القرار وان يكون هو الخصم والحكم في نفس الوقت .
وبين انه على الرغم من دخول القانون حيز التنفيذ ، وصدور اللائحة التنفيذية للصندوق الذي تبلغ ميزانيته 2 مليار دينار ، الا اننا لم نسمع تصريحا واحدا من رئيس الصندوق عدا اسمه الذي نشر في الصحف ، ولا أحد يعلم ما هو الدور المنوط به او الاجراءات التي قام بها لتطبيق القانون ، مشيرا الى ان هناك مخاوف واحباط لدى الشباب من ان يتحول الصندوق الى كرت للمساوات والترضيات السياسية ، وطريق لتنفيع بعض المتنفذين شأنه شأن الكثير من القوانين التي اقرت في السابق .

ولفت الى وجود تناقضات وثغرات كثيرة بين القانون الصادر بشان الصندوق وبين اللأئحة التنفيذية التي صدرت ، وهناك اعتراضات كثيرة من قبل الفنيين والمستشارين المعنيين بالقانون لم تؤخذ بعين الاعتبار ، مشيرا الى ان الحكومة تفردت في فترة غياب المجلس ، وسارعت بإتخاذ قرارات تناقض فلسفة القانون والاهداف التي اقر من اجلها ، وذلك كله قبل عودة المجلس حتى لا تكون هناك رقابة شعبية على تطبيق القانون.

واوضح ان هذه العجلة كان الهدف منها إنهاء كل الترتيبات قبل عودة المجلس ، ومصيبة أنها تمت بتصميم وترتيب من قبل بعض التيارات المهيمنة على بعض المؤسات الاقتصادية والسياسية .

وشدد على ضرورة ان يعاد النظر بالقانون من قبل مجلس الامة ، وان يتم النظر في مدى تطابق اللائحة التنفيذية مع الصيغة التي اصدرها المجلس ، ومحاسبة كل من يثبت انه تلاعب في اللائحة التنفيذية بشكل يخالف اصل القانون لسبب او لأخر ، مبينا ان الشعب الكويتي يرصد ويراقب اداء نوابه في المؤسسة التشريعية وعليهم ان يكونوا على قدر المسؤولية ، وان يتصدوا لمسؤولياتهم في هذا الجانب .
واكد على ان فكرة القانون واهدافه رائعة ، ولكن مع الاسف فإن اطماع وجشع المتنفذين امتدت اليه ، واصبحت سببا لقتل احلام وتطلعات الشباب الذين علقوا الكثير من الامال على هذا الصندوق لدعم مشاريعهم الصغيرة ، موضحا ان أعضاء المجلس 'المبطل2 ' كانت لهم نوايا طيبة تجاه الشباب ولكن بعض اعضاء السلطة التنفيذية لم يلتزموا بتعهداتهم امام النواب والشعب ، واستغلوا غياب مجلس الامة في حرف القانون عن مساره الصحيح ، وقاموا بتوجيهه لخدمة مصالح بعض المتنفذين الذين تربطهم بهم المصالح .