نبراس تشكو وكيل وزارة الداخلية

تقدمت حركة نبراس المتمثلة في امينها العام عبدالله فيروز بشكوى ضد وكيل وزارة الداخلية، كما تقدمت بشكوى لوزير الداخلية ضد عقدان يخالفان قانون المقاطعة الموحد ضد اسرائيل، وجاء نص البلاغات كالتالي:

بسم الله .. خير الأسماء و أجلها

الكويت في 15/8/2013 م

السيد المستشار / النائب العام تحية طيبة وبعد ,,,

مقدمه لعدالتكم المبلغ/ عبدالله فيروز عبدالله عبدالكريم
طلب إضافة مبلغ ضده جديد إلى بلاغي رقم 3/2013 بلاغات وزراء:

غازي العمر – وكيل وزارة الداخلية

حيث أنه بالرغم من المفاجأة قد تم الكشف عنها بتاريخ 28/5/2013 عندما صرح النائب فيصل الدويسان عن استلامه إجابة وزير المالية بأن شركة سنستار ينطبق عليها قانون مقاطعة إسرائيل . و أنه يسحب استجوابه لتحقق الهدف منه . إلا أنه وزارة الداخلية استمرت في توقيع عقد المناقصة رقم 49/2010/2011 كما ثابت بصورة العقد المرفق بتوقيع المبلغ ضده وكيل وزارة الداخلية . مما يثبت الخطأ الجسيم للمبلغ ضدهم الأوائل بالإضافة للمبلغ ضدهم الجدد بهذا الطلب .

و أطلب من سيادتكم إضافة المبلغ ضده الجديد أعلاه للاشتباه بارتكابه : جنحة تسبب موظف عام بخطئه بإلحاق اضرار جسيمة بأموال الدولة, المؤثمة بنص المادة (14) من القانون رقم 1/1993 بشأن حماية الأموال العامة ومخالفة واجبات الوظيفة العامة . و غيرها من القوانين ذات الصلة كاللائحة الداخلية لمجلس الأمة . و غيرها .

بناءً عليه .. أطلب من سيادتكم اتخاذ اللازم وفقاً للقانون , بالإضافة لطلبي الحق المدني التعويض المؤقت 5001 د.ك ضد جميع المبلغ ضدهم وقت تقديمي بلاغي والمبلغ ضده الجديد عن الأضرار المعنوية و المادية التي تأثرت بها , كما أطالب بحقي المنصوص عليه بالمادة 9 من قانون المقاطعة الموحد ضد إسرائيل رقم 21/1964 حسب ما قمت به من جهد في سبيل الكشف عن هذه الصفقة الغير قانونية . والاكتفاء بشهادة النائب فيصل الدويسان .

المبلغ المواطن / عبدالله فيروز عبدالله عبدالكريم

إلى معالي الشيخ / محمد الخالد الصباح – نائب سمو رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية - المحترم

..الموضوع : شكوى ضد عقدان يخالفان قانون المقاطعة الموحد ضد إسرائيل..

....................رقمي 49/2010/2011 و 5/2012/2013....................

أتقدم إليكم بهذه الشكوى بسبب قيام وزارة الداخلية بتوقيع عقد المناقصة رقم 49/2010/2011 بتاريخ 22/7/2013 واقتراب توقيع عقد المناقصة رقم 5/2012/2013. حيث أن العقد الأول قد خالف المادة الأولى من قانون المقاطعة الموحد ضد إسرائيل رقم 21/ 1964, وهو أمر ثابت في كتاب رسمي مو وزير المالية كما هو مرفق . وبما أن الوكيل المحلي قد دلس وغش وزارة الداخلية فمن باب أولى عدم عقد أي عقود معه, لا سيما وأن العقد الثاني قد شابته مخالفات إجرائية عديدة .

وسبق لي تقديم بلاغين بلجنة التحقيق الدائمة الخاصة بمحاكمة الوزراء رقمي 3 و 12 / 2013 حصر وزراء (مرفق)

و فيما يلي نص إجابة وزير المالية التي تؤكد شكواي :

أجاب النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية الشيخ أحمد الحمود عن سؤال النائب فيصل الدويسان حول شركة سنستار ومدى علاقتها بإسرائيل، وجاء نص اجابة الشمالي الذي ورد من الامانة العامة للمكتب الرئيسي لمقاطعة اسرائيل بتوقيع من المفوض العام للمقاطعة بما يلي: مصطفى جاسم الشمالي نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير المالية، تحية طيبة وبعد، «الموضوع: شركة Senstar - Stellar Crop Canada».

بالاشارة الى كتاب علي فهد الراشد ـ رئيس مجلس الأمة والمتضمن طلب تزويدهم بكتاب من ادارة الجمارك حول وضع الشركة اعلاه من حيث انطباق قانون مقاطعة اسرائيل على الشركة من عدمه. نحيطكم علما بأنه تم الاستفسار من المكتب الرئيسي لمقاطعة اسرائيل في دمشق مرتين عن وضع الشركة.

في الرد الاول للمكتب تمت الافادة بأنه بعد التدقيق في سجلاتهم لم يجد قيدا سابقا للشركة الكندية محل البحث وعند الدخول لموقع الشركة لم يتضح لديها اي علاقات مخالفة لمبادئ المقاطعة. وبإعادة المخاطبة أوضح المكتب ان الشركة المعنية خاضعة لاحكام المادة (134/د) من المبادئ العامة للمقاطعة بشأن الميول الصهيونية وعلى ان يتم عرض موضوع الشركة على اجندة اعمال مؤتمر ضباط اتصال المكاتب الاقليمية القادم للنظر في حظر التعامل معها من واقع ان لديها ميولا صهيونية (مرفق).

بناء على ذلك تقدمنا بطلب من الشركة مصدق تثبت من خلاله انه ليس لديها اي علاقات مع اسرائيل تخالف مبادئ المقاطعة المقررة وذلك بناء على نص المادة 141 من المبادئ العامة لمقاطعة اسرائيل والتي تنص على: ان على المكاتب الاقليمية ان توزع للسلطات المختصة قبل التعاقد مع اي شركة للمرة الاولى او مع اي شركة تكون محل تحر لاجهزة المقاطعة دون ان تصل الى مرحلة الانذار او اي شركة تريد تسجيل براءة اختراع او علامة تجارية لها بضرورة الحصول من الشركة على اقرار مصدق تبين فيه أنه لا يوجد اي علاقات مع اسرائيل تخالف مبادئ المقاطعة المقررة.

الشركة الكندية «الموضوع : Senstar - Stellar Corp». إلى سائر المكاتب الاقليمية لمقاطعة إسرائيل، تحية طيبة وبعد: تلقينا من المكتب الاقليمي الكويتي ما يفيد ان احدى الجهات الحكومية بالكويت قد استفسرت عن الشركة الكندية Senstar والتي تعمل في مجال الانظمة الأمنية حيث يشتبه في ان الشركة المذكورة هي فرع لشركة Magal Senstar الاسرائيلية وقد طلب المكتب الاقليمي الكويتي من المكتب الرئيسي تزويده بالمعلومات المتوافرة لديه اذا كانت الشركة الكندية Senstar لها قيد مخالف لمبادئ المقاطعة وعن علاقتها بشركة Magal Senstar.

والمكتب الرئيسي اذ ينقل اليكم ما سبق ليشير الى ما يلي:

أولا: عند تدقيق سجلاتنا تبين لنا:

1 - وجود شركة كندية تحمل اسم Senstar Stellar Corp ورد اسمها بكتابنا رقم 496/ 99/ ظ تاريخ 19/7/1999، لورود معلومات غير رسمية في حينه افادت بأنها قد انضمت الى الشركة الاميركية Sthllar Security Productsinc وهي شركة فرعية مملوكة بالكامل من قبل الشركة الاسرائيلية Magal Security Systems LTD، وقد عمم المكتب الرئيسي في حينه ما سبق على المكاتب الاقليمية وطلب منها مطالبة الشركة الكندية Senstar - Stellar Corp ببيان علاقتها بالشركة الاسرائيلية Magal Security Systems LTD والهولندية Magal B.V. 2 - ان الشركة الاسرائيلية Magal Senstar ليست مضافة الى كشف الشركات الاسرائيلية بهذا الاسم، ولكن هناك شركة اسرائيلية تحمل اسم Magal Com مضافة الى كشف الشركات الاسرائيلية بموجب كتابنا.

رقم 793/ 2009 في تاريخ 24/12/2009 فيرجى العمل على اضافتها بالاسم الكامل لديكم.

ثانيا: قيام المكتب الرئيسي بدوره بالدخول الى موقعي الشركتين الاسرائيلية Senstar والكندية SENSTAR - sTELLAR group على شبكة الانترنت فتبين ما يلي:

1 ـ ان الشركة الام الرئيسية لمجموعة Magal Group العالمية هي الشركة الاسرائيلية Magal Security System LTD وقد تأسست في العام 1969 كقسم تابع لشركة (Israfl Aircraft Industries (IAI وهي مختصة بأنظمة الحماية والانذار، وفي العام 1984 اصبحت شركة خاصة مملوكة بنسبة 26% من قبل IAI، وفي العام 1993 طرحت اسهمها في سوق بورصة ناسداك في الولايات المتحدة وحصلت على اولى شركاتها الفرعية Stellar Security Products INC، شركة اميركية مقرها في كاليفورنيا، وفي العام 1997 حصلت على شركة اخرى هي Senstar Corporation of Canada في كندا، وفي المانيا حصلت على Civil Shcurity Division of Dornter، بعد ذلك قامت بدمج معامل ومراكز كل من Stellar وSenstar في وحدة واحدة مقرها كندا.

2 ـ منذ عام 1997 اصبحت هذه الشركة الفرعية تستخدم الاسم التجاري Senstar-Stellar، وفي اواخر العام 1997 حصلت Magal على شركة اميركية اخرى هي Perimeter Products INC، وفي عام 2001 اسست شركة جديدة في نيويورك هي Smart Interacyive Systems INC، وعبر هذه الشركة حصلت Magal في عام 2003 على الشركة الاميركية Dominion Wireless INC واصبحت فروعها تحمل الاسماء التالية:

▪ كندية Senstar-Stellar Corp. ▪ أميركية Senstar Stellar. ▪ ألمانية Senstar Germany.

▪ مكسيكية Senstar-Stellar Latin America. ▪ اميركية Magal - Senstar.

هذا وعند تدقيق سجلاتنا، تبين الآتي:

▪ كندية Senstar Corp of Canada. ▪ اميركية Permeter Products INC. ▪ اميركية Smart Interctive Systems INC.

▪ اميركية Dominion Wireless INC. ▪ بريطانية Senstar-Stellar. ▪ المانية: Senstar. ▪ مكسيكية ▪ اميركية

Magal-Senstar. 2 ـ ان الشركتين الاميركيتين: Stellar Security Products INC وSenstar-Stellar CORP قد ورد اسماؤهما بكتابنا رقم 496/99/ظ بتاريخ 19/7/1999 لمعرفة حقيقة علاقتهما بالشركة الاسرائيلية

Magal Security Systems LTD. 3 ـ ان الشركة الاسرائيلية Magal Security Systems LTD مضافة الى كشف الشركات الاسرائيلية لديها.

4 ـ ان الشركة الاسرائيلية Israel Aircraft Industriess مضافة الى كشف الشركات الاسرائيلية لدينا.

5 ـ ان الشركة الالمانية Civil Security Division of Dornier ليس لها قيد سابق لدينا ولكن الشركة الالمانية Dornier Gmbh محظور التعامل معها بموجب كتابنا رقم 3997/86 بتاريخ 30/9/1986.

ثالثا: يتبين مما ورد ان الشركة الاسرائيلية Magal Security Systems LTD هي الشركة الام للشركات التالية:

▪ كندية Senstar-Stellar Corp. ▪ اميركية Stellar-Security Productions INC.

▪ المانية Civil Security Division of Dornier. ▪ اميركية Permeter Products INC

▪ اميركية Dominion Wireless INC ▪ أميركية Senstar Stellar.

▪ المانية Senstar Germany. ▪ مكسيكية Senstar-Stellar Latin America. ▪ اميركية Magal - Senstar.

مما يجعل هذه الشركات خاضعة لاحكام المادة 134/ظ من المبادئ العامة للمقاطعة بشأن الميول الصهيونية. وبناء عليه فسنقوم بعرض موضوع الشركات المبينة اسماؤها بالبند ثالثا اعلاه على المؤتمر القادم لضباط اتصال المكاتب الاقليمية للنظر في حظر التعامل معها والتجاوز عن تطبيق مبدأ الانذار بحقها لميولها الصهيونية. وتفضلوا بقبول فائق الاحترام. ( انتهى النقل ) .

.. بناءً عليه ..

أتقدم إليكم بهذه الشكوى لتطبيق القانون رقم 21/1964 بشأن قانون المقاطعة الموحد لإسرائيل , الذي ينص بالمادة 1 : يحظر على كل شخص طبيعي أو اعتباري أن يعقد بالذات أو بالواسطة اتفاقاً مع هيئات أو أشخاص مقيمين في إسرائيل أو منتمين إليها بجنسيتهم أو (( يعملون لحسابها أو لمصلحتها أينما أقاموا )) وذلك متى كان محل الاتفاق صفقات تجارية أو عمليات مالية. و نص المادة 5 : يعاقب من يخالف المواد : 1-2-3 بسلسلة من العقوبات , وكذلك المادة 9 : الخاصة بصرف مكافأة 20 % .

الشاكي

المواطن / عبدالله فيروز عبدالله عبدالكريم