منح الصلاحيات التامة لموظفي الشؤون

أكد وكيل وزارة الشؤون عبد المحسن المطيري على حرص وزارة الشؤون على التواصل الدائم مع وسائل الإعلام و تزويدهم بكل ما تقوم الوزارة في تقديمه للمراجعين عبر إيصال المعلومة الصحيحة للجمهور جاء ذلك على هامش استقباله للمهيئين  في مناسبة عيد الفطر المبارك.

وقال انه تم توجيه إدارة العلاقات العامة لتسهيل المعلومة على وسائل الإعلام وأخذها من المسؤول المعني مباشرة.

وأكد المطيري انه ضد المركزية في العمل وضد مبدأ تكدس المراجعين أمام مكتب المسؤول وان  تعليماته أعطيت للوكلاء المساعدين في منح الموظفين الصلاحيات التامة لإنجاز معاملات المراجعين دون حاجة للعودة إلى المسؤول، ولا صحة لكل ما يشاع عن سحب صلاحيات بل منح صلاحيات للإنجاز العمل.

وعن تكدس كروت الزيارة للتوقيع من قبل الوزيرة أوضح ان لا صحة للمعلومات وان جميع المعاملات أنجزت اول بأول أما بالموافقة او الرفض لعدم  استيفاء شروط منح الزيارات والتي وضعت أساساً للخبراء ورجال الأعمال وليس لاستقدام عمالة من الخارج وان قرار إيقاف التحويل أتى لمعالجة الخطأ الذي كلن حاصل حيث بلغت أعداد تحويل الزيارات إلى إقامة عمل ما يصار من ال14 ألف حالة سنوياً وهذا مخالفاً وأيضاً المنع أتى من اجل الحفاظ على سلامة المواطنين، ولا علاقة لإنشاء هيئة القوى العاملة في القرار لان الهيئة عند نشوئها يلحق بها قطاع العمل في كل أعماله وصلاحياته.

وعن تطبيق قانون التعاون وانتخابات الجمعيات وفق التعديلات، أكد المطيري حرص الوزارة على تطبيق قانون التعاون في حذافيره ووفق اجتهاد الشؤون القانونية ويطبق على جميع الجمعيات التعاونية دون استثناء، واعتبر المطيري ان تعديلات قانون التعاون وضعت حداً لكل الشوائب التي كانت حاصلة في العمل التعاوني وان الوزارة قامت في مخاطبة ديوان الخدمة المدنية للحصول على درجات وظيفية لتعيين مراقبين ماليين وإداريين في الجمعيات التعاونية تطبيقاً للقانون مبينا ان وزيرة الشؤون حرصت عل العمل التعاوني من خلال عدم تعيين أي موظف من الوزارة في لإدارة الجمعيات التعاونية لأنه لا يجوز ان يدير الجمعية في المساء ويراقب عملها في للنهار.

مؤكداً ان تعيين مراقبين إدارياً وملايين من وزارة الشؤون سوف يساهم في الارتقاء في العمل التعاوني ويقضي على أي شوائب كانت موجودة، كما ان القانون الجديد للتعاون وضع معاقبة رادعة المخالفات أيضاً.

وعن كلام رؤساء الجمعيات الخيرية عن تأخير الوزارة في تسليم دفاتر جمع التبرعات إلى العشر الأواخر الذي اثر سلباً اعتبر الوكيل ان هذا الكلام غير صحيح وان الوزارة سلمت الجمعيات الخيرية أول بأول الدفاتر جمع التبرعات والاستقطاع ووفق آلية جديدة حيث سلمت الدفاتر على دفعت كل ما انتهت دفعة سلمت آخر وخلال خمس دقائق وذلك من اجل حماية العمل الخيري وعدم تكرار ما كلن يحصل في السنوات الماضية من تضييع الدفاتر.