علامات إضافية على تعافي الاقتصاد الإماراتي

توقع بنك الكويت الوطني في تقرير خاص حول الآفاق الاقتصادية لدولة الإمارات العربية المتحدة للعامين المقبلين ضمن نشرته الاقتصادية الدورية لدول الخليج أن يحقق الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي غير النفطي لدولة الإمارات نمواً بنسبة 4٪ في العام الجاري وعام 2014. وفي حين أن هذه النسبة تشير إلى حدوث تحسن خلال السنوات القليلة الماضية، فإنها لا تزال أقل من متوسط النمو البالغ 9٪ سنويا الذي شهدته الفترة من عام 2001 إلى 2008. وقد عزز الأداء الجيد في قطاعات التجارة والسياحة وخدمات الأعمال من الاقتصاد الكلي بشكل عام، والتي بدورها استفادت من اعتبار دولة الإمارات 'كملاذ آمن' للمستثمرين في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وكذلك الروابط التجارية القوية للبلاد مع الأسواق الناشئة في آسيا. وقد شهدت أسواق الأسهم المحلية انتعاشا ملحوظا في نشاطها في العام 2013، كما تشير المؤشرات غير الرسمية الى أن القطاع الخاص غير النفطي يحقق نمواً ثابتاً. وتواصل مسألة الديون وإعادة الهيكلة التي ظهرت خلال الأزمة المالية في البنوك والكيانات المرتبطة بالحكومة بالتأثير على الآفاق الاقتصادية للامارات. لكم على الرغم من ذلك، فإن علامات التحسن قد بدأت بالظهور.
ولحظ بنك الكويت الوطني أنه من المتوقع أن ينخفض إنتاج النفط الخام بعض الشيء في الإمارات على مدى العامين المقبلين، مع تطلع منظمة أوبك للحفاظ على أسعار النفط عند نحو 100 دولار أميركي للبرميل في ضوء تراجع الطلب وزيادة معروض النفط من الدول غير الأعضاء في أوبك وارتفاع إنتاج النفط العراقي. لكن هذا الخفض يتوقع أن يأتي معتدلا لكون إنتاج الإمارات كان قد ارتفع في الماضي بدرجة أقل عن الدول الأخرى الأعضاء في منظمة أوبك. ومع توجه نمو الناتج المحلي الإجمالي النفطي إلى الانخفاض، من المتوقع أن يحقق الناتج المحلي الإجمالي نمواً بنسبة 2.7٪ بالأسعار الثابتة في العام 2013 و2.0٪ في العام 2014. لكن هذه الأرقام تخفي حقيقة التحسن الملحوظ الذي شهدته القطاعات غير النفطية في الاقتصاد.
ولحظ بنك الكويت الوطني أن القطاع العقاري في دبي قد بدأ يتحسن، حيث تظهر المشاريع الكبرى الجديدة ارتفاع اهتمام المشترين والمستثمرين. إلا أن المعروض من العقار السكني لا يزال يفوق الطلب، مما يعني أن القطاع لم يصل إلى كامل التعافي اللازم، حيث ما زالت أحجام وأسعار الصفقات منخفضة مقارنة بمستوياتها قبل الأزمة. ومن الممكن أن ينعكس أي تحسن تدريجي في ظروف السوق على أسعار الإيجارات، التي من الممكن أن تعزز بدورها الضغوط التضخمية. ومع ذلك، فإن الضغوط على أسعار المستهلك بشكل عام ستظل متواضعة، وذلك نظرا إلى انخفاض معدل التضخم المسجل (0.7٪ في الربع الأول من عام 2013)، والنمو الاقتصادي المعتدل، إضافةً إلى انخفاض أسعار المواد الغذائية عالميا وانخفاض معدل التضخم في دول أخرى في المنطقة. وتوقع بنك الكويت الوطني أن يبلغ معدل التضخم في الإمارات 1.0٪ في العام 2013، قبل أن يرتفع إلى 2.0٪ في العام 2014.
وأشار بنك الكويت الوطني الى أن الإنفاق الحكومي المجمع قد انخفض بواقع 5٪ في العام 2012 (بعد ارتفاعه بنسبة 19٪ في العام 2011)، وذلك بفعل خفض الإنفاق على برامج الإنقاذ المالي للمؤسسات. وعلى الرغم من تخطيط حكومة أبو ظبي لإنفاق 90 مليار دولار أميركي كمصروفات استثمارية في الفترة ما بين عامي 2013 و2017، فإن نمو الإنفاق الحكومي الكلي قد يتباطأ خلال العامين المقبلين، مع اعتدال وتيرة تنفيذ المشاريع واستمرار حكومة دبي بإعادة الهيكلة المالية. وسوف يساعد ذلك على استمرار تحقيق فائض في الميزانية، يتراوح ما بين 2 و4٪ من الناتج المحلي الإجمالي (عند إضافة دخل الاستثمار وأرباح النفط)، على الرغم من انخفاض إيرادات النفط.
وأشار بنك الكويت الوطني الى أن وضع المعاملات الخارجية يبدو أكثر متانة واستقراراً. وقد سجل فائض الحساب الجاري نسبة قياسية بلغت 17٪ من الناتج المحلي الإجمالي في العام 2012. ويرجع ذلك في المقام الأول إلى ارتفاع إيرادات النفط وقوة النمو في الصادرات غير النفطية (التي تقدر قيمتها الآن بنحو ضعف الصادرات النفطية). وقد يؤدي انخفاض إيرادات النفط ونمو الواردات (التي ارتفعت بنسبة 50٪ تقريباً منذ العام 2009) إلى خفض هذا الفائض بشكل طفيف في العامي 2013 و2014.