' السلف ' تقدموا بمبادرة إلى الحكومة تحتوي 13 بندا

محليات وبرلمان

مواجهة ظاهرة غلاء الاسعار ورفع المستوى التعليم وخدمات الدولة وحل المشكلة الإسكانية وإقرار حقوق المرأة الاجتماعية

805 مشاهدات 0


أوضح النائب خالد السلطان ان التجمع السلفي قدم مبادرة إلى الحكومة تحتوى على 13 بندا منها إستراتيجية التجمع لمواجهة ظاهرة غلاء الأسعار ورفع مستويات التعليم وخدمات الدولة وحل المشكلة الإسكانية وإقرار حقوق المرأة الاجتماعية.
وكشف السلطان في المؤتمر الصحافي الذي عقده أعضاء التجمع في مجلس الأمة ان التجمع سيؤيد زيادة الخمسين دينار المقرر مناقشتها الأسبوع المقبل ،  مشيرا إلى أنهم يدعون إلى التوسع في صندوق المعتثرين ومفهوم المتعثر ، وطالب السلطان عدم الدخول في نوايا أصحاب 'وثيقة الديوانيات' وتحميلها أكثر مما تحتمل ، إلا إذا كان الغرض منها التحريض على الحياة السياسية وهو أمر غير مقبول.
من جانبه استنكر النائب عبداللطيف العميري اتهام أعضاء التجمع بعقد صفقات مع الحكومة حول زيادة ال '50' دينار ، مطالبا بعدم نشر أية أخبار او معلومات دون تحري الدقة وصحتها ، وقدم التجمع مقترح برنامج توافق لعمل الحكومة ، يتضمن 13 عشر بندا أبرزها فيما يلي :-
الأول - بشأن هيكلة الحكومة القادمة:
 تسمية ثلاثة من الوزراء – نوابا لرئيس الوزراء – وحسب الاختصاصات التالية:
1- نائب رئيس الوزراء لشؤون الأمن والوقاية.
2- نائب رئيس الوزراء لشؤون وبناء الإنسان الكويتي.
3- نائب رئيس لشؤون خدمات الدولة.
الثاني – تشكيل مجلسا أعلى للتنمية برئاسة سمو ولي العهد ويشترك فيه أهل الخبرة من رجال الكويت ومشاركة رجال خبرة عالمية في مجالات التنمية.
الطلب من الحكومة القادمة الالتزام – تنفيذ البرامج التالية فيما يخص القضايا العالقة وتنفيذها بوقت محدد:
تحديد إستراتيجية وبرنامج عمل للتعامل مع غلاء الأسعار – نقترح ان يشمل:
1- رفع الحد الأدنى للرواتب.
2- كبح جماح الأسعار.
3- إطلاق أراضي الدولة في السوق لقسائم سكنية مع توفير بنيتها التحتية.
4- بناء جسر الصبية وفتح مدن سكنية جديدة مع أعمار جزيرة بوبيان.
5- رفع كفاءة الخدمات الصحية.
6- بناء الإنسان الكويتي.
7- تأسيس الصندوق الوطني الكويتي للتنمية برأسمال 2 مليار دينار
8- حقوق المرأة دراسة القصور من الحقوق المعيشية – ووضع برامج وسياسات لتحقيق المساواة.
9- رعاية خاصة للمعاقين وذوي الاحتياجات الخاصة تكفل لهم فرص عادلة لمقومات الحياة الطبيعية.

الآن - المحرر البرلماني

تعليقات

اكتب تعليقك