أبرز عناوين صحف الاثنين: المكافآت الممتازة لموظفي التربية تتراوح ما بين 800 و1500 دينار.. الأذينة: بانتظار مجلس الأمة الحالي لإقرار مشروع زيادة القرض الإسكاني إلى 100 ألف بقانون.. الدفاع: العسكريون المسرحون يباشرون أعمالهم اليوم.. قرارات ذكرى فتحت «عش دبابير» التعيينات

الحكومة تداعيات «ورقة العبدالله»، دخلت وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل ذكرى الرشيدي على خط المواجهة مع نواب الامة بعد حادثة تعيين اختها في الوزارة. وما بين الاتصالات النيابية لتشكيل الكتل البرلمانية وبين اولويات مجلس الامة جاء تصريح لافت للنائب صفاء الهاشم في حديث مع «النهار» «يا ريت لو كان لدينا رئيسة للوزراء من الاسرة الحاكمة.. وهناك عناصر طيبة من داخلها كفوءة ونشطة.. وبالنسبة لي احب التعامل مع الشيخة امثال الاحمد».من ناحيته قال النائب رياض العدساني ان رئيس الحكومة هو المسؤول عن أداء وتعيينات الوزراء فمنهم من يعين أقاربه ومعارفه في وظيفتين ويتسلم راتبين، بالمقابل هناك مواطنون عاطلون بلا وظيفة، مضيفا في رسالة الى الحكومة «الآن عطلة برلمانية وفرصة لاصلاح الخلل، ولا عذر لها عند تقديم أي استجواب في دور الانعقاد القادم».وطالب العدساني وزيرة الشؤون باصلاح فعلي، قائلا ان: محاور استجوابي السابق مازالت قائمة ومنها ملف الاقامات، واضافة الى ذلك التعيينات وسياسة التنفيع باسم القانون.ن جهتها، قالت النائب د. معصومة المبارك ان استعانة وزيرة الشؤون بشقيقتها كمستشارة بمكتبها بغير أوقات العمل الرسمي بمكافأة 1250 ديناراً شهريا يضع سمو رئيس الوزراء امام مسؤولياته في محاسبة وزرائه الذين يتصرفون في وزاراتهم وكأنها شركة خاصة، مضيفة ان ذلك ايضا يضعنا أمام مسؤولياتنا في محاسبة الوزراء عن أعمالهم بوزاراتهم خاصة اذا أخذنا بالاعتبار سياسة الترقيات وما شابها من استبعاد للكفاءات وتمييز لصالح المقربين، واصفة البداية الحكومية بأنها بداية غير ايجابية «سنتصدى لها».دوره قال النائب عوده الرويعي ان: التجاوزات التي تحدث في الوزارات من قبل الوزراء يجب ألا تقرن بتجاوزات مماثلة بحجة «شمعنى بس هالتجاوزات»، مؤكدا ان التجاوزات في وزارة الشؤون ستكون بداية لعدة اسئلة برلمانية عن التجاوزات والترضيات في جميع الوزارات والهيئات تحت بند المكافآت، مشيرا الى ان حاملي درجة الدكتوراه وعضو هيئة التدريس على بند المكافآت وفق شروط الخدمة المدنية لا يتجاوز مكافأته 50 د. ك. بالساعة وبحد اقصى بالشهر لا يتجاوز 250-500 د. ك.النائب احمد مطيع اعتبر الممارسات التنفيعية التي تنتهجها وزيرة الشؤون بداية غير مبشرة واصراراً على هدر المال العام، مشددا على وجوب ان تتراجع عن قرار تعيين أقربائها.ووَّجه النائب عبدالله الطريجي كلمة الى سمو رئيس الوزراء قال فيها «ان استغلال بعض الوزراء لمناصبهم وتعيين اقاربهم بهدف التنفيع يتناقض مع توجيهاتك بمحاربة الفساد !!»، واكد ان منصة الاستجواب تنتظر كل من يعبث ويتجاوز ويسلك مسلك التنفيع في وزارته !!في حين اعلن النائب ماجد المطيري عن تجهيزه اقتراح بقانون بمنح زيادة بالعلاوة الاجتماعية والمعاشات التقاعدية لرفع عدد الأولاد المستحقين العلاوة وتكون مفتوحة دون تحديد.وكشف النائب د. عبدالكريم الكندري عن توجهه لتقديم اقتراح بقانون «تعارض المصالح» لتجريم كل مكلف بخدمة عامة «وزير - مسؤول» يضع نفسه بشبهة الحصول على منفعة خاصة له أو لأقاربه أو لغيره، مضيفا أن الاتجاه نحو التنمية ومكافحة الفساد، يتطلب انجاز قوانين من أبرزها الحوكمة والشفافية والتجريم الالكتروني.في المقابل دافع عدد من النواب عن الوزيرة الرشيدي اذ استغرب النائب محمد الجبري من الهجوم المنظم على الوزيرة ذكرى خصوصا من نواب المجلس المبطل الثاني اذ تحولت مواقفهم من الاطراء الى الهجوم علما بأنني تأكدت من حادثة المسنة من الوزيرة نفسها واتضح أن ما حدث بدار المسنين لا ينقل الحقيقة الكاملة وأن الوزيرة لا تقبل بان تقبل المسنة يدها ومن المفترض أن نثني على الوزيرة التي اثبتت جدارتها.بدوره ثمن النائب محمد طنا العنزي الجهود التي تقوم بها الوزيرة ذكرى الرشيدي من خطوات اصلاحية طموحة ومطلوبة بشأن تنظيم وجود العمالة الوافدة والعمل على تشكيل الهيئة العامة للقوى العاملة.وقال طنا في تصريح للصحافيين ان الرشيدي تسعى جاهدة لانجاز اللائحة التنفيذية لقانون التعاون والذي سيؤدي الى نقلة نوعية لتطوير هذا القطاع الحيوي مطالبا اياها بسرعة انجاز وتسهيل معاملات المواطنات الكويتيات من ربات البيوت المشمولات بقانون المساعدات الاجتماعية الجديد الصادر في 2013.وفي سياق برلماني اخر، علمت «النهار» ان النائب علي الراشد يسعى لتشكيل كتلة نيابية معارضة غير معلنة في بداياتها.ويأتي ذلك متزامنا مع ما سبق ان اعلنه النائب فيصل الشايع لـ «النهار» عن نيته جمع توقيع النواب المقربين لتوجهات واولويات كتلة العمل الوطني تمهيدا لاعلان تشكيل الكتلة.من جانب اخر، اشاد النائب محمد الحويلة بقراري نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الشيخ خالد الجراح بشأن عودة العسكريين الخليجيين والبدون المسرَّحين، وضم ذوي الشهداء العسكريين الى حملة الحج، معتبرا نهج الجراح بداية موفقة على طريق الاصلاح، متمنيا ان يكون هذا النهج مثالا يحتذي من جميع الوزراء وان تبادر الحكومة بمد يد العون لانهاء معاناة المواطنين حتى نتفرغ جميعا للتنمية وانجاز المشاريع الكبرى.

أوشكت اللجنة المكلفة بدراسة مكافآت الاعمال الممتازة لموظفي وزارة التربية على الانتهاء من اعداد المذكرة النهائية تمهيداً لرفعها الى الوزير الدكتور نايف الحجرف بكلفة اجمالية تلامس سقف الـ 50 مليون دينار.هذا ما أكدته مصادر تربوية مطلعة لـ «النهار»، مشيرة الى ان اللجنة رأت أهمية مساواة العاملين بالوزارة في الهيئتين الادارية والتعليمية ببقية موظفي الدولة.وقالت المصادر ان الضوابط الجديدة لصرف الممتازة بمثابة التحدي الكبير للوزير الحجرف، مبينة ان اللجنة عمدت الى ربط المكافآت بنسب التقييم السنوي للموظفين بما يكفل المساواة بينهم، اذ بحثت منح 1500 دينار لمن يحصل على تقدير 98 في المئة، و1400 دينار للحاصلين على تقدير 96 في المئة، و1200 لـ 94 في المئة، وألف دينار لتقدير 92 في المئة، وللحاصلين على تقدير 90 في المئة 800 دينار، وذلك بما يتناغم مع قرار ديوان الخدمة المدنية رقم 9/2010.ولفتت المصادر الى ان من شروط منح المكافأة ان يكون الموظف حاصلاً على درجة امتياز عن اخر عامين دراسيين وليس بحقه أي عقوبة ادارية كما ان في حال غياب المعلم اكثر من 15 يوماً فإنه يستحق 50 في المئة من المكافأة ويحرم منها من تجاوز غيابه الشهر، موضحة ان الاجازات الكاملة لا تندرج ضمن ايام الغياب وكذلك اجازات الحج والعمرة والولادة والعزاء لا تدخل ضمن الاجازات.

ناشد النائب عبدالله التميمي النائب الاول لرئيس الوزراء وزير الخارجية الشيخ صباح الخالد بالتدخل الفوري لدى نظرائه الاوروبيين لالغاء تعسف سفاراتهم في الكويت واجراءاتها المعقدة لمنح المواطنين الكويتيين تأشيرات الدخول (فيزا شينغن) لزيارة دول الاتحاد الاوروبي.وقال التميمي ان رعايا هذه الدول يحصلون على تأشيرات الدخول للكويت بسهولة ويسر ومن جميع المنافذ الجوية والبحرية والبرية دون عناء يذكر، رغم أن تأشيرات الكويت لا تقل أهمية عن تلك الدول.وزاد يستطيع المواطن الاوروبي كفالة نفسه عندما يريد الاقامة في البلاد ويعامل معاملة تضاهي، بل تفوق أحياناً معاملة مواطني مجلس التعاون الخليجي، ورغم ذلك فان معاملة السفارات والمكاتب المخولة بمنح «شينغن» للكويتيين تعتبر من أسوأ المعاملات وأكثر الاجراءات بيروقراطية وتشددا اقوى بكثير عن الدول المتخلفة.وطالب التميمي الخالد بتطبيق البروتوكولات والاتفاقيات المشتركة مع دول الاتحاد الاوروبي، فتلك الدول مصالحها معنا كثيرة، ونحن لنا اليد الطولى عليها، فهي المستفيد الاكبر من الطاقة لدينا، وهي أيضا المصدر الاكثر لبضائعها لنا بجانب استفادتها من سفر الكويتيين لها سواء للدراسة أو العلاج.

تبحر وحدات من القوات الخاصة البريطانية اليوم الى منطقة الخليج، بهدف منع عودة القاعدة الى شبه الجزيرة العربية.ووفق «ديلي ميرور» تحظى العملية بدعم فرنسي، وتهدف الى اثارة الرعب في صفوف «القاعدة»، وتشارك فيها اربع سفن للرد السريع، تدعمها لاحقاً خمس سفن للقيام بمناورات «كوغار 13» لمدة اربعة اشهر، بمشاركة حاملة الطائرات ايلاسترياس، والحاملة الفرنسية «شارل ديغول» ايضا.من جهتها، ذكرت «صنداي ميرور» ان اجهزة الامن البريطانية تخشى ان تكون زوجة احد منفذي تفجيرات لندن 2005 والمعروفة باسم «الارملة البيضاء» متورطة في «المؤامرة لضرب اهداف غربية في اليمن»، وهو ما قاد الى اغلاق السفارة هناك.والمقصود هو سامانثا لوثويت (29 عاماً)، ارملة الانتحاري جيرمين ليندسي «المطلوبة رقم واحد في العالم».

كشفت مصادر مطلعة في تصريحات خاصة لـ «الأنباء» ان اللجنة القانونية الوزارية ستحسم خلال اجتماعها هذا الأسبوع البدلات المالية المستحقة للعاملين في الوظائف الإشرافية بمؤسسة الموانئ الكويتية.وأوضحت المصادر ان من هذه البدلات بدل السهر وبدل الطعام، موضحة ان هذه البدلات ستحسم نظرا لاختلاف الرأي بين المؤسسة التي ترى أحقية العاملين في الوظائف الإشرافية في الحصول عليها وديوان المحاسبة الذي يرى انه لا يحق لهم صرفها.ذا ووافق مجلس الوزراء على القرار الذي اتخذته مؤسسة الموانئ الكويتية والخاص بتحديد سعر استغلال أرصفة موانئ الشويخ والشعيبة بـ 100 ألف دينار سنويا.وتضمن القرار ان يكون سعر الاستفادة من الأراضي المخصصة للشركات المستوطنة ـ التي لديها تراخيص صناعية 200 فلس للمتر المربع الواحد سنويا مقابل دينارين و400 فلس للشركات الخدمية.وأشارت المصادر الى ان المجلس دعا مؤسسة الموانئ الى إجراء مزايدة بين الشركات المتنافسة لفتح الباب امام جميع الشركات الكبرى الراغبة في الاستفادة من أرصفة موانئ الشويخ والشعيبة للتعاقد مع افضل الشركات.

أكد وزير الإسكان ووزير الدولة لشؤون البلدية م.سالم الأذينة في تصريح خاص لـ «الأنباء» أننا في انتظار مجلس الأمة لإقرار مشروع زيادة القرض الإسكاني والبالغ 100 ألف دينار بدلا من 70 ألف دينار للرجل بقانون، مؤكدا ان هذا المشروع تم اقراره في المداولة الأولى في مجلس الأمة المبطل ولكنه لم يقر بسبب حل المجلس وبالتالي لابد أن يفعّل القرار بقانون في مجلس الأمة الحالي ليتسنى لمجلس إدارة البنك تنفيذه.وأضاف ان قـــرار الــــتقييم العقاري هـــو الآخر لابد من اقراره بقانون في مجلس الأمة الحالي ليـــكون 500 ألف بدلا من 300 ألف.وقال ان ما يخص قرض المرأة الإسكاني والبالغ 70 ألف دينار تم تفعيله وهو قائم الآن، حيث باستطاعة أي امرأة ترغب في الحصول على هذا القرض التقدم إلى البنك للحصول عليه مادامت الشروط تنطبق عليها.

كشفت مصادر مطلعة أن القرار السامي الذي شمل برعايته اعادة كل من تم تسريحهم من السلك العسكري أو من تم إنهاء خدماتهم سيترجم فعليا صباح اليوم الى حقيقة.كما كشفت مصادر ان رئاسة الاركان العامة قد باشرت بإرسال برقيات عامة للالوية العسكرية والمعسكرات بضرورة السماح للعسكريين الذين تم تسريحهم وإنهاء خدماتهم ومنعهم من الدخول للمواقع العسكرية لحين البت في تسريحهم في عهد وزير الدفاع السابق احمد الخالد للدخول اليها على ان يباشروا أعمالهم فيها اليوم كأن شيئا لم يحدث.

فتح ماتردد عن قرارات وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل ذكرى الرشيدي بتعيين عدد من ابناء اقاربها خلال فترة الانتخابات في بعض ادارات العمل، وتعيين شقيقتها مستشارة في الوزارة...«عش دبابير» التعيينات والمناصب القيادية، وجعل الحكومة امام مرمى الهجوم النيابي، وسط صمت حكومي غريب.النائب راكان النصف قال ان الفساد في الجهاز الاداري الحكومي يحتاج إلى وقفة جادة خصوصا فيما يتعلق بالتعيينات ذات الابعاد الطائفية والقبلية والعائلية.في سياق متصل  أعلن النائب فيصل الدويسان أنه سيتقدم بمقترح بقانون يمنع الوزراء من تعيين أقارب اي وزير في الحكومة حتى الدرجة الرابعة مستشارين أو بوظائف قيادية.وقال الدويسان في تصريح له: أتوقع من الحكومة الترحيب بهذا المقترح دعما لخطوات الاصلاح ومحاربة الفساد حسبما اعلن سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ جابر المبارك.وأضاف: أتوقع من الحكومة تقديم مشروع بقانون بشأن الوظائف القيادية يقضي على الواسطة والترضيات السياسية ويحقق العدل والمساواة، فإن لم تفعل فلا تصدقوا زعمها بانتهاج الاصلاح دربا لها.من جانبه قال النائب رياض العدساني بأن محاور استجوابه لوزير الشؤون ما زالت قائمة، بعد أن كان ينوي تقديمه خلال عضويته في مجلس 2012 المبطل.وطالب العدساني عبر حسابه في تويتر وزير الشؤون بإصلاح فعلي، مبينا بأن محاور استجوابه السابق ما زالت قائمة ومنها ملف الإقامات إضافة الى التعيينات وسياسة التنفيع باسم القانون مشيرا إلى أن رئيس الحكومة هو المسؤول عن أداء وتعيينات الوزراء فمنهم من يعين أقاربه ومعارفه بوظيفتين ويستلم راتبين، بالمقابل هناك مواطنون عاطلون بلا وظيفة.ووجه العدساني رسالة إلى الحكومة قائلا: الآن عطلة برلمانية بين أدوار الانعقاد وفرصة لإصلاح الخلل ولا عذر لها عند تقديم أي استجواب في دور الانعقاد القادم.

اتهم رئيس وزراء البحرين محتجين معارضين للحكومة بالسعي للتحريض على الفوضى والاطاحة بالحكومة قبل أيام من احتجاجات مزمعة مؤيدة للديموقراطية في المملكة حيث الاضطرابات مستمرة منذ اوائل عام 2011.وبإلهام من الاحتجاجات التي نظمتها حركة «تمرد» في مصر الشهر قبل الماضي دعا المحتجون في البحرين الى تنظيم احتجاجات حاشدة يوم الاربعاء في وقت تتصاعد فيه الاشتباكات بين الشرطة ومتظاهرين مؤيدين للمعارضة.ونقلت وكالة أنباء البحرين عن رئيس الوزراء الشيخ خليفة بن سلمان آل خليفة قوله «الواجب اليوم أكبر من أي وقت مضى لأن الوعي أصبح أكثر مما كان عليه بعد ان فطن الجميع لحقيقة ما يحدث من انه ليس بمطالب معيشية وانما الهدف هو تغيير النظام وجر البلاد الى الفوضى والتخريب».وفي أول اغسطس شددت الحكومة قوانين مكافحة الارهاب في البلاد بما في ذلك تشديد أحكام السجن وتجريد المتورطين في أعمال ارهابية من الجنسية البحرينية وهو ما قالت منظمات حقوقية انه قد يؤدي الى حملة لقمع المحتجين.وتحظر القوانين الجديدة التظاهر في العاصمة البحرينية المنامة من دون تصريح من أجهزة الامن وتتضمن توقيع عقوبة السجن لمدة لا تقل عن عشر سنوات على «كل من أحدث أو شرع في احداث تفجير أو حاول ذلك بقصد تنفيذ غرض ارهابي أيا كان نوع هذا التفجير أو شكله.. ويعاقب بالسجن ايضا من وضع أو حمل في الاماكن العامة أو الخاصة لذات القصد نماذج أو هياكل محاكية لاشكال المتفجرات أو المفرقعات أو تحمل على الاعتقاد بأنها كذلك».وقال الشيخ خليفة الذي كان يتحدث أثناء زيارة رسمية الى محافظة المحرق ان البحرين مستهدفة من أجل زعزعة الاستقرار في الخليج في اشارة محتملة الى ايران التي اتهمتها المنامة بالتحريض على الاحتجاجات وتنفي طهران هذه الاتهامات.واضاف الشيخ خليفة قائلا «ان التركيز الآن على البحرين لانها مدخل لبلدان أخرى في محيطنا الاقليمي وعلينا افشال كل هذه المحاولات البائسة».ترحيلالى ذلك، رحّلت البحرين معلمة أمريكية في رياض الاطفال قائلة انها كتبت مقالات على مواقع راديكالية للتواصل الاجتماعي على الانترنت في انتهاك لشروط تصريح العمل الصادر لها في الوقت الذي تكثف فيه المملكة حملتها على المخالفين.ولم تذكر وزارة الدولة لشؤون الاتصالات هوية المعلمة ولكن قالت انها كانت تكتب تحت «اسم وهمي» وأنها عملت «كصحافية غير معتمدة في نفس الوقت الذي تعمل فيه مدرسة لرياض الاطفال بالمخالفة لاحكام قانون هيئة تنظيم سوق العمل وقانون الجوازات والهجرة».وقالت وكالة أنباء البحرين ان المعلمة كتبت مقالات للنشر على مواقع على الانترنت بما في ذلك موقع صحيفة السفير التي تربطها صلات بحزب الله اللبناني ومركز البحرين لحقوق الانسان.ولم يتسن الحصول على تعليق من مركز البحرين لحقوق الانسان.وقالت الوزارة انها تلقت بلاغات عن المرأة التي كانت تستخدم تويتر ومواقع أخرى للتواصل الاجتماعي على الانترنت لكتابة مقالات اعتبرت انها تحض على الكراهية والعنف و«تشجع على التفرقة المذهبية في المجتمع البحريني».يأتي ذلك فيما ذكرت صحيفة «صندي ميرور»، الأحد، ان وحدات من القوات الخاصة البريطانية ستبحر الى منطقة الخليج، في مهمة تهدف الى منع عودة تنظيم «القاعدة» الى شبه الجزيرة العربية.وقالت الصحيفة ان العملية البريطانية تحظى بدعم فرنسا وتهدف الى اثارة الرعب بين صفوف تنظيم «القاعدة» في شبه الجزيرة العربية، وتشارك فيها 4 سفن حربية من فرق الرد السريع في البحرية الملكية بقيادة سفينة الهجمات البرمائية (بولوارك).واضافت ان 5 سفن مساعدة ستوفر الدعم للسفن الحربية البريطانية اثناء توجهها الى مياه الخليج اليوم الاثنين للقيام بمناورات (كوغار 13) لمدة أربعة أشهر، بمشاركة حاملة الطائرات البريطانية (ايلاسترياس) وحاملة الطائرت الفرنسية (شارل ديغول).واشارت الصحيفة الى ان وحدات القوات الخاصة البريطانية ستنفذ عملية وهمية لانقاذ واجلاء رعايا بريطانيين محتجزين من قبل الارهابيين، وتتخذ الاستعدادات المطلوبة لشن هجمات في اليمن والصومال، حيث يحشد تنظيم القاعدة قوته الآن، اذا دعت الحاجة.ونسبت الى مصدر عسكري قوله «هذه العملية تهدف الى ردع خصومنا، وفي حال فكّر أي منهم باثارة التوتر في المنطقة، فسنريه ما يمكننا القيام به هناك».في العراق، ارتفعت حصيلة ضحايا 16 تفجيرا بسيارات مفخخة او عبوات ناسفة وهجوما استهدف مقاهي واسواقا مساء السبت الى 74 قتيلا و324 جريحا، فيما حمل العراقيون الحكومة والسياسيين مسؤولية تردي الامن في بلدهم. وبدت شوارع بغداد التي شهدت اجراءات امنية مشددة شبه خالية امس الا من قليل من المارة الذي بدا الخوف واضحا عليهم.ودانت الولايات المتحدة الهجمات ووصفت مرتكبيها بانهم «اعداء الاسلام». وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الأمريكية جنيفر بساكي انها «اعتداءات جبانة استهدفت عائلات كانت تحتفل بعيد الفطر».وأمس قتل ستة اشخاص واصيب 12 آخرون بجروح في عدة هجمات وتفجيرات استهدفت الحلة وبعقوبة والموصل.

تقدم النائب سعدون حماد باقتراح قانون يقضي بمنح معاشات استثنائية للعسكريين من أصحاب المعاشات التقاعدية من وزارات الدفاع والداخلية والحرس الوطني ورجال الاطفاء على ان تكون 400 دينار للرتب من رتبة ملازم الى نقيب و300 دينار للرتب الأدنى و250 ديناراً لمن تقل خدمته عن 25 سنة.واشترط حماد في اقتراحه لاستحقاق المعاش الاستثنائي ان تكون الخدمة انتهت بالوفاة أو التسريح لأسباب صحية أو الاحالة للتقاعد أو بلوغ السن القانونية.

لم تبارح فكرة تعديل النظام الانتخابي أذهان العديد من النواب، وإن انشغلوا بالتحضير للأولويات التي ستكون مادة أساسية على جدول دور الانعقاد المقبل في أكتوبر.بعض النواب يرى ضرورة التعديل، مترافقة مع مصالحة وطنية تتحقق من خلالها مشاركة كاملة في العملية الانتخابية، معلنا سعيه التقدم باقتراحات بقوانين لتحقيق هذه الغاية، وآخرون يتطلعون الى «التمثيل النسبي» للدوائر، وفريق ثالث راض عن النظام الحالي، ورابع يتطلع الى مجابهة سلبياته، المتمثلة في إقامة (الفرعيات) وظاهرة شراء الأصوات.وأكد النائب فيصل الشايع لـ «الراي» انه «ليس هناك رضا كامل عن القانون الانتخابي القائم، لكن في الوقت ذاته، لم تتبلور حتى الآن فكرة لقانون أو نظام بديل».وقال الشايع «اذا استطعنا الاتيان بنظام يقضي على سلبيات النظام الحالي، خصوصا لجهة ظاهرة شراء الاصوات، وبما يسمح بتمثيل كافة فئات المجتمع ويحقق العدالة فأهلا وسهلا بهذا النظام، وسيكون محل ترحيب»، مشيراً الى أن «كل الانظمة الانتخابية السابقة أثبتت وجود سلبيات فيها».وأوضح الشايع أن «النظام الانتخابي في البلاد، علاوة على حاجته الى التعديل للقضاء على سلبياته، فهو أيضا في حاجة الى الاستقرار، لا سيما واننا لم نستقر على نظام انتخابي منذ العمل بالدستور وحتى يومنا هذا».وبخلاف الشايع، رأى النائب عبدالله التميمي أن «القانون القائم أفضل بكثير من كافة الانظمة الانتخابية السابقة»، مؤكدا انه سيرفض أي تعديل على القانون القائم متى قدم، وإنه من أشد المؤيدين لقانون الصوت الواحد.وأكد التميمي أن «القانون الحالي سمح بتمثيل الاقليات في السلطة التشريعية، وقضى على (الفرعيات) والتحالفات الانتخابية التي كانت تحول دون تمثيل الاقليات في المجالس السابقة»، وبالتالي فإنه سيرفض اي تعديل يقدم عليه، مشيراً الى أن «القانون القائم أدى الى الاستقرار السياسي في البلاد، وان «تغييره سيعود بنا الى مربع التأزيم الذي تجاوزناه».وأعلن النائب خليل عبدالله قناعته بالقانون الانتخابي الحالي، «خصوصا وأنه أتاح للأقليات فرصة التمثيل في المجلس، لكنه في الوقت ذاته لا يرى ما يمنع تعديله «في سبيل تحقيق مصالحة وطنية شاملة تضمن مشاركة كافة الاطراف التي قاطعت العملية السياسية، على خلفية تعديل القانون الانتخابي».وقال العبدالله لـ «الراي»: «رغم قناعتي بالنظام الانتخابي الحالي وتأييدي له لما فيه من ايجابيات قضت على الكثير من سلبيات الانظمة الانتخابية السابقة، الا انه لا مانع لدي من الموافقة على تعديل القانون الانتخابي كخطوة لإجراء مصالحة وطنية شاملة بين كافة الاطراف، وبما يضمن مشاركتها في العملية السياسية وتحقيق الاستقرار السياسي للبلاد».ورأى النائب ماجد موسى وجوب تعديل القانون الانتخابي «لتحقيق العدالة في توزيع الدوائر الانتخابية أو تعديل نسب ممثليها بما يتوافق مع تعداد ناخبيها».وقال موسى لـ «الراي» ان «التوزيع القائم للدوائر الانتخابية الخمس لا يحقق عدالة تمثيل الناخبين في مجلس الامة، اذ انه يساوي بين ممثلي الدوائر الانتخابية، رغم التفاوت العددي للناخبين بين دائرة وأخرى، وهناك دوائر ومحافظات ظُلمت في هذه التقسيمة».وأعلن موسى أنه سيتقدم باقتراح لتعديل القانون الانتخابي «بما يعيد توزيع أعداد ناخبي الدوائر الانتخابية، وسأعرض هذا الامر على الزملاء في المجلس الحالي تمهيدا لتقديمه، وإن لم أجد تأييدا له فمن الممكن أن نتقدم بتعديل القانون بما يقضي بالتمثيل النسبي للدوائر، بمعنى ان يمثل كل دائرة نواب يتناسبون مع تعدادها، بحيث لا يشترط ان يمثل كل دائرة عشرة نواب».وأعرب النائب محمد الهدية عن قناعته بوجوب تغيير القانون الانتخابي القائم، «خصوصا وأنه لم يحقق الاغراض التي جاء من أجلها، بل على العكس من ذلك، فهذا القانون عزز الطائفية والعنصرية وشتت المجتمع الكويتي وأفشى ظاهرة شراء الأصوات وبالتالي فلا بد من تعديله».وأوضح الهدية أن لديه ملاحظات على القانون الانتخابي برمته، سواء حول عدد الاصوات المتاحة للناخبين أو حتىتقسيمة وتوزيعة الدوائر الانتخابية «التي لا تحقق العدالة والمساواة بين الناخبين»، مبيناً انه سيتقدم بعد التشاور مع عدد من الزملاء باقتراح لتعديل القانون الانتخابي «بما يعالج سلبيات القانون القائم».من جهته، اعتبر النائب عودة الرويعي أن «تقديم أي تعديل للقانون الانتخابي عبر المجلس الحالي من الامور الواردة، لكنه يحتاج الى دراسة وتوافق السلطتين حوله، بعد الاقتناع بمدى ايجابياته وتلافيه لسلبيات النظم الانتخابية السابقة».وقال الرويعي لـ «الراي» ان لديه دراسة لتعديل القانون الانتخابي «وقد سبق للنائب السابق الدكتور حسن جوهر التقدم بها كاقتراح بقانون لتعديل القانون الانتخابي وجعله وفق نظام «التمثيل النسبي» معلنا انه يفكر حاليا بامكانية تقديم الاقتراح بعد استشفاف آراء وتوجهات أعضاء المجلس الحالي من القانون القائم».وقال النائب صالح عاشور ان من الصعوبة بمكان التنبؤ بتوجهات المجلس الحالي من تعديل القانون الانتخابي، خصوصا وانه الآن في بداية عمله ولم تقدم حتى الآن اي مقترحات او تصورات نيابية حول هذه الخطوة، وبالتالي لا يمكن التكهن بمدى حجم الرضا والقبول بفكرة التعديل.واوضح عاشور لـ «الراي» إن أي تعديل يعتمد على مدى قابلية أعضاء المجلس وتوافقهم مع الحكومة أيضا حول هذا التعديل «وهذا أمر صعب تكهنه الآن أو بلورة فكرة حوله».

رفض ديوان الخدمة المدنية طلب وزارة التربية استحداث 987 درجة وظيفية للتعاقد عليها بوظائف الهيئة التعليمية والوظائف الفنية والإدارية الأخرى.وذكر رئيس الديوان عبد العزيز الزبن في كتاب وجهه إلى وكيلة وزارة التربية مريم الوتيد وجود 11538 وظيفة (فئة غير كويتي) شاغرة في ميزانية الوزارة، ومن ثم لا يوجد مبرر لاستحداث وظائف جديدة.وأعرب الزبن عن «أسف الديوان لعدم الموافقة على طلب الوزارة» التي يمكنها استخدام الوظائف الشاغرة بالميزانية بعد رفع الحظر عنها، وفقاً للقواعد والاجراءات المتبعة وعدم التعاقد عليها إلا بعد موافقة الديوان.وفيما ذكر مصدر تربوي لـ «الراي» أن «رفض الديوان استحداث هذه الوظائف لغير الكويتيين يأتي انطلاقاً من توجهه في تطبيق سياسة الإحلال على الجهات الحكومية وتكويت معظم المهن الشاغرة في الوزارات، توقع المصدر ذاته أن تواجه وزارة التربية أزمة جديدة خلال استعدادها للعام الدراسي الجديد، على غرار العام الدراسي الفائت، الذي رافقه عجز حاد في عدد المعلمين تداركته المناطق التعليمية عبر النقل الاجباري، الأمر الذي أربك معظم الإدارات المدرسية وخلق حالة من اللااستقرار في الميدان التربوي آنذاك».وفي السياق ذاته، أكد رئيس المكتب الثقافي الكويتي في القاهرة الدكتور فريح العنزي استعداد وزارة التربية والتعليم بجمهورية مصر العربية لتوفير احتياجات الكويت من المدرسين للعام الدراسي الجديد 2013 /2014.وأرفق الفريح في كتاب وجهه إلى الوكيلة الوتيد الكتاب الوارد إليه من إدارة التخطيط في الإدارة العامة للإعارات الخارجية بوزارة التربية المصرية، والتي تؤكد فيه استعدادها توفير احتياجات الكويت من المدرسين المعارين على سبيل التعاقد في جميع التخصصات والمراحل المختلفة للعام الدراسي المذكور، ممن اجتازوا الاختبارات الأكاديمية بكفاءة عالية في تخصصاتهم.

كشر الجيش المصري أمس عن أنيابه بعدما فعَّل التفويض الشعبي الممنوح له لمواجهة الجماعات الجهادية التي تتخذ من جبال سيناء وكراً لها منذ أكثر من ثلاث سنوات.وبدت المؤسسة العسكرية المصرية مصممة على مواجهة تلك العناصر التي ألحقت خسائر بشرية ومعنوية بالجيش طوال فترة حكم الرئيس الإخواني محمد مرسي، الذي أطاحته ثورة شعبية مدعومة بتحرك الجيش ضده في الثالث من يوليو الماضي.وأعلن المتحدث العسكري العقيد أحمد محمد علي أن العمليات الأمنية التي نفذتها القوات المسلحة في شمال سيناء أسفرت عن وقوع 25 فرداً من العناصر الإرهابية بين قتيل وجريح، لافتاً إلى تدمير مخزن للأسلحة والذخيرة، يستخدم في أعمال إرهابية، ضد القوات المسلحة والشرطة المدنية وأهالي شمال سيناء على حد سواء.وقال المتحدث العسكري إنه 'تم خلال العمليات التعامل مع مجموعة إرهابيين، من بينهم عناصر ممن تلوثت أيديهم بدماء شهداء مصر الأبرار في النقطة الحدودية برفح، في 5 أغسطس من العام الماضي، وبعضهم الآخر ممن شارك في عملية خطف الجنود السبعة في 15 مايو من العام الجاري'، في ما يبدو إشارة إلى ثأر الجيش المصري ممن اعتدوا على جنوده قبل نحو عام بالضبط.في غضون ذلك، يبدو الخيار الأمني هو الأرجح في تعامل الحكومة المصرية مع معتصمي الإخوان في ميداني 'رابعة العدوية' شرقي القاهرة، و'النهضة' جنوبي الجيزة، خاصة مع تضاؤل إمكانات الحل السياسي، عقب تعنت جماعة 'الإخوان' وتمسكها بعودة مرسي إلى الحكم شرطاً لفض اعتصاماتها قبل الدخول في أي مقاربات سياسية.ورفضت الجماعة أمس مبادرة أطلقها شيخ الأزهر أحمد الطيب لعقد لقاء موسع يضم فرقاء السياسة المصرية لوضع خطة حل تشمل جميع الأطراف تحت مظلة الأزهر.وبدا واضحاً أن وزارة الداخلية المصرية انتهت من وضع اللمسات الأخيرة على خطتها الأمنية المعروفة باسم 'حدوة الحصان' لفض اعتصامي مؤيدي مرسي، إذ بدأت معالم الهلع تنتشر بين المعتصمين انتظاراً لبدء الشرطة تضييق الخناق عليهم.وأفاد مصدر أمني مسؤول لـ'الجريدة' بأن قطع الكهرباء والمياه عن محيط اعتصام أنصار 'الإخوان'، هو إحدى الوسائل التدريجية لفض الاعتصام.في المقابل، كشفت حركة 'إخوان بلا عنف'، المنشقة عن جماعة 'الإخوان المسلمين'، أن قيادات الجماعة المعتصمة في مسجد 'رابعة' وضعت خطة احترازية لمواجهة أي محاولات من قبل قوات الأمن لفض الاعتصام.وقالت الحركة في بيان، إن 'الخطة تتضمن وضع حواجز خرسانية بسمك معين لمنع المدرعات من اقتحام الميدان، مع حفر خنادق لضمان عدم تقدم قوات الشرطة'.

في وقت وصل عدد الطلبات الإسكانية القائمة في الكويت، منذ بدء عمل المؤسسة العامة للرعاية السكنية عام 1985 حتى منتصف العام الجاري، إلى 105555 طلباً، كشفت المؤسسة أن الوحدات السكنية الموزعة منذ بداية الإسكان الحكومي حتى 21 يوليو الماضي بلغت 97344 وحدة متمثلة بـ56536 بيتاً و39720 قسيمة و1088 شقة.ودقت الإحصائية ناقوس خطر إسكاني قادم بعد أن قامت 'السكنية' بتوزيع 97344 وحدة سكنية فقط خلال 28 عاماً يقابلها 105555 طلباً إسكانياً قائماً في ظل توقعات وصول الطلبات الإسكانية إلى174619 طلباً حتى عام 2020 بزيادة سنوية تصل إلى 8500 طلب سكني، مما يعني حاجة الدولة إلى توزيع ضعف ما وفرته للخروج من الأزمة الإسكانية.وقالت المؤسسة في إحصائية قدمتها إدارة التخصيص وحصلت 'الجريدة' على نسخة منها إن مجموع حالات التخصيص في المؤسسة لجميع المناطق منذ نهاية أبريل الماضي حتى 21 يوليو من العام الجاري بلغت 350 حالة في منطقة الخيران القائم.وأضافت أن إجمالي الموزع خلال الفترة السالفة الذكر في منطقة الخيران القائم وصل إلى 276 وتخصيص 350 ويتبقى منها 74 حالة، وذلك للمواطنين أصحاب الطلبات التي قدمت حتى تاريخ 30/6/2003.يذكر أن المؤسسة أعلنت في خطتها الإسكانية 2013/2020 أن المشاريع تحت التنفيذ والتوزيع خلال العام الجاري تصل إلى 5888 وحدة سكنية متمثلة بـ327 وحدة سكنية في مشروع الخيران القائم و370 في مشروع الوفرة القائم و133 في مشروع الصباحية، على أن توزع المؤسسة 2686 في توسعة الوفرة و2201 في مدينة صباح الأحمد و171 وحدة سكنية في أبو حليفة.وواصلت المؤسسة عملية توزيع وحداتها السكنية حتى طلبات عام 2003، أي فترة انتظار فاقت 10 أعوام تقابلها 3 مدن إسكانية كبيرة تراهن عليها الحكومة للخروج من هذه الأزمة، وهي الخيران والمطلاع وشمال الصبية لتوفير 108755 وحدة سكنية، والتي تقدر بتكلفة إجمالية تبلغ أكثر من 4 مليارات دينار كويتي بالتعاون مع القطاع الخاص.

الآن - الصحف المحلية