خفض سعر الصرف النقدي باستراليا

الولايات المتحدة الامريكية

الدولار الامريكي يتراجع ليصل إلى أدنى مستوى له خلال الاسابيع السبعة الاخيرة
صرح محافظ البنك الاحتياطي الفدرالي لمدينة شيكاجو الامريكية ايفانز باحتمال أن يبدأ البنك بخفض حجم برنامج شراء الاصول والذي يبلغ 85 مليار دولار امريكي شهرياً وذلك خلال فترة لاحقة من السنة، مشيراً إلى حاجة البنك المركزي للمزيد من الدلائل على النمو الاقتصادي المتزايد المتحقق خلال الفترة الاخيرة، وأضاف ايفانز ان البنك المركزي يعتزم خفض حجم برنامج شراء الاصول ضمن مجموعة من المراحل ليقوم أخيراً بإنهاء العمل به على وجه التمام في حال وصل مستوى البطالة في البلاد إلى نسبة 7%.

وبحسب تقرير بنك الكويت الوطني، استمر الدولار الامريكي بالتراجع ليصل إلى أدنى مستوى له خلال الاسابيع السبعة الاخيرة وذلك بعد التصريحات غير المتفائلة التي أدلى بها البنك المركزي فيما يتعلق بصحة الاقتصاد في الولايات المتحدة الامريكية، فقد بدأ مؤشر الدولار الامريكي الاسبوع عند 81.94 ليصل بعدها إلى 82.08، الا ان الدولار سرعان ما تراجع إلى ليصل إلى 80.868 وليقفل الاسبوع اخيراً عند 81.124.

وفي المقابل، اعلن بنك انكلترا المركزي للمرة الأولى ان ارتفاع اسعار الفائدة سيعتمد بشكل كبير على تراجع مستوى البطالة الى نسبة 7%، وهو ما يشير إلى ان اقتصاد البلاد سيحتاج إلى خلق ما يصل إلى 750,000 فرصة عمل جديدة قبل ان يباشر البنك المركزي برفع مستوى الفائدة في البلاد والذي وصل إلى ادنى مستوياته على الاطلاق وذلك عند نسبة 0.5%، مع العلم ان نسبة البطالة في المملكة المتحدة تصل الى 7.8% خلال الوقت الحالي، ومن المتوقع من قبل بنك انكلترا المركزي ان نسبة البطالة ستظل متجاوزة نسبة 7% لغاية الربع الثالث من عام 2016. بالاضافة إلى ذلك، صرّح محافظ بنك انكلترا المركزي كارني ان مستويات الفائدة المتدنية في البلاد والتي ستتزامن مع ارتفاع في نسبة الاجور من شأنها ان تتسبب بتحسن ملموس في مستوى المعيشة للمواطنين على طول البلاد، كما كشف كيرني النقاب عن استراتيجية جديدة تطال التوقعات الارشادية ومشيراً إلى امكانية تعزيز برنامج التيسير الكمي في حين ما تزال نسبة البطالة تتجاوز حد الـ7%. أما فيما يتعلق بالجنيه الاسترليني، فقد تمكن من تحقيق ارتفاع عن الحد المتدني السابق الذي بلغه عند 1.5205 ليصل إلى اعلى مستوى عند 1.5573 تبعاً لإصدار بنك انكلترا المركزي توقعات أكثر قوة عن التوقعات السابقة والمتعلقة بالنمو لاقتصادي للبلاد، وبحيث أشارت التقارير إلى ان النمو الاقتصادي قد يصل إلى نسبة 2% سنوياً مع حلول نهاية عام 2013 وبالتالي فستتحقق نسبة النمو هذه بحسب التوقعات الجديدة قبل عام مما كان متوقع سابقاً.

من ناحية أخرى، تراجع زوج العملات الدولار الامريكي/ الين الياباني ليصل إلى أدنى مستوى له عند 95.80، الا انه تمكن من الارتفاع من جديد ليقفل الاسبوع عند 96.20، مع العلم ان تداولات هذا الزوج من العملات قد تراوحت ما بين 93.80 وبين 101.50 خلال فترة الاشهر الثلاثة الاخيرة وذلك على اثر المعطيات الاقتصادية الامريكية المتباينة والتي تسببت باختلاف الآراء في صفوف المستثمرين، والتي تناولت امكانية قيام البنك الاحتياطي الفدرالي بتعديل حجم برنامج شراء الاصول مع حلول شهر سبتمبر او ما اذا كان سيتم تأجيل ذلك الى فترات لاحقة.

اعلن محافظ البنك المركزي الاسترالي ستيفنز مع بداية الاسبوع الماضي انه تم خفض سعر الصرف النقدي بمقدار 25 نقطة اساس ليصل إلى ادنى مستوياته على الاطلاق وذلك عند 2.5%، وقد اشار المحافط ستيفنز ان التراجع المذكور يعود الى تراجع النمو الاقتصادي العالمي خلال الفترة الحالية والذي يتزامن مع تراجع اسعار السلع، وبالتالي فقد تراجع الدولار الاسترالي مقابل الدولار الامريكي إلى ادنى مستوى له خلال السنوات الثلاث الاخيرة وذلك عند 0.8846، إلا ان التدابير التصحيحية والتي ترافقت مع صدور معطيات اقتصادية افضل قادمة من الصين قد تسببت بارتفاع الدولار الاسترالي مقابل الدولار الامريكي ليصل الى اعلى مستوى له وذلك عند 0.9204.

مؤشر معهد إدارة الموارد الامريكي للقطاعات غير الصناعية في تحسن
شهد مؤشر معهد إدارة الموارد الامريكي للقطاعات غير الصناعية تحسناً لا بأس به حيث ارتفع خلال شهر يوليو إلى 56 بعد ان بلغ 52.2 خلال الشهر الذي سبقه، ومتجاوزاً التوقعات بكثير في ان يبلغ 53 نقطة فقط، وبالتالي فإن التقارير الاخيرة تؤكد على التحسن القريب في النمو الاقتصادي الذي ستشهده البلاد خلال النصف الثاني من عام 2013 خاصة وأن البيانات الاقتصادية الخاصة بقطاع الخدمات قد تجاوزت افضل التوقعات الاقتصادية بكثير، كما ان مكونات طلبات الشراء الجديدة قد بلغت اعلى مستوياتها منذ بداية العام الحالي.

الميزان التجاري
تراجع العجز في الميزان التجاري الامريكي بشكل فاق التوقعات خلال شهر يونيو وذلك إلى ادنى مستوى له منذ عام 2010، خاصة مع وصول حجم الصادرات الى مستويات مرتفعة قياسية والذي ترافق مع تراجع في حجم الواردات من النفط، وقد أفادت وزارة التجارة في تقريرها ان العجز في الميزان التجاري قد تراجع بنسبة 22.4% ليصل ألى 34.2 مليار دولار امريكي وذلك بعد ان بلغ 44.1 مليار دولار خلال شهر مايو، ومع تعديل حجم العجز في الميزان التجاري بالنسبة لمعدل التضخم في البلاد، فإن العجز قد تضائل بنسبة 17% ليصل إلى 43.2 مليار دولار امريكي.

عدد مطالبات تعويضات البطالة
تراجع عدد المستفيدين من تعويضات البطالة في الولايات المتحدة الامريكية بعض الشيء خلال الاسبوع الماضي الا انه ما يزال عند ادنى مستوياته على الاطلاق تقريباً وذلك قبل فترة الركود الاقتصادي عام 2009، فقد ارتفع عدد المستفيدين من تعويضات البطالة بمقدار 5,000 شخص خلال الاسبوع الماضي ليصل العدد الاجمالي عند 333,000 شخص، اما المعدل الشهري فقد تراجع الى ادنى مستوى له منذ عام 2007. تجدر الاشارة الى ان البنك الاحتياطي الفدرالي يراقب حال سوق العمل في البلاد عن قرب، حيث من المتوقع ان يباشر البنك قريباص في اجراء تعديل على برنامج الحوافز والذي يقدر بـ85 مليار دولار امريكي شهرياً.
أوروبا

عدد طلبات الشراء الجديدة لدى المصانع الالمانية
ارتفع عدد طلبات الشراء الجديدة لدى المصانع الالمانية بنسبة 3.8% خلال شهر يونيو وذلك في اكبر ارتفاع لها منذ شهر اكتوبر وخلافاً لنسبة 1.1% المتوقعة من قبل المحللين الاقتصاديين، وبحيث يعود هذا التحسن إلى ارتفاع حجم الطلب على السلع من شركاء المانيا التجاريين في اوروبا، وهو الامر الذي يؤكد على ان الاقتصاد الالماني وهو الاقتصاد الاكبر في اوروبا قد بدأ بالاستفادة من التعافي الاقتصادي الوشيك لمنطقة اليورو.

الانتاج الصناعي الالماني
سجّل الانتاج الصناعي الالماني تحسناً لا بأس به خلال شهر يونيو وهو ما يعتبر إشارة إلى النمو المتزايد الذي يشهده الاقتصاد الالماني خلال الربع الثاني من السنة، فقد ارتفع الانتاج الصناعي بحسب تقرير وزارة الاقتصاد الالمانية الصادر خلال الاسبوع الماضي بنسبة 2.4% شهرياً وخلافاً لنسبة 0.3% المتوقعة، هذا وقد صرح متحدث باسم الوزارة انه من الملاحظ ان القطاع الصناعي قد تمكن عامةً من تخطي المرحلة الضعيفة التي كانت يمر بها خلال الفترة الماضية، كما ان كافة مؤشرات الثقة في القطاع تؤكد على أن الانتاج سيستمر في الارتفاع على نحو ايجابي خلال الفترة القادمة.

الميزان التجاري الالماني
ارتفعت الصادرات الالمانية بنسبة 0.6% خلال شهر يونيو وهو الامر الذي يؤكد على ان الاقتصاد الالماني وهو الاقتصاد الاكبر في اوروبا قد بدأ بالتعافي من فترة الضعف التي مر بها سابقاً، إلا ان الواردات قد سجلت تراجعاً بلغ نسبة 0.8% وهو ما يثير الشكوك حيال قوة الطلب المحلي في تعزيز النمو الاقتصادي للبلاد، خاصة وأن الحكومة تعتمد بشدة عليه من اجل تحقيق ذلك، أما حجم الفائض في الميزان التجاري فقد اتسع ليصل إلى 15.7 مليار يورو وذلك بعد ان بلغ 14.6 مليار يورو خلال شهر مايو، مع العلم ان التوقعات في السوق قد قضت في ان يصل حجم الفائض إلى 14.9 مليار يورو.
المملكة المتحدة
مؤشر PMI لقطاع الخدمات
سجل قطاع الخدمات في المملكة المتحدة خلال الشهر الماضي تحسناً هو الاسرع خلال ما يفوق الستة أشهر ونصف خاصة مع الارتفاع القوي الذي تشهده البلاد في عدد المشاريع الجديدة وتبعاً للتحسن الذي يشهده السوق، فقد ارتفع مؤشر PMI البريطاني من 59.9 خلال شهر يونيو ليصل إلى 60.2 خلال شهر يوليو ومتجاوزاً حد الـ54.6 المتوقع، هذا وقد اعتبر بعض المحللين الاقتصاديين ان الارتفاع المذكور في المؤشر يعود الى الطقس الدافىء الذي تشهده البلاد حالياً على نحو غير اعتيادي. بالاضافة إلى ذلك، فإن كافة التقارير الصادرة في البلاد مؤخراً تدل على تحسن ملموس في الاقتصاد البريطاني بالرغم من ان الاشهر السابقة الاخيرة قد حمل العديد من الدلائل على احتمال غرق الاقتصاد البريطاني في الركود الاقتصادي الثالث خلال السنوات الخمس الاخيرة.

الانتاج الصناعي الشهري
ارتفع الانتاج الصناعي في المملكة المتحدة بشكل فاق التوقعات خلال شهر يونيو وبحيث ان الانتاج الصناعي قد سجل ارتفاعاً بلغ 1.1% عن شهر مايو وبعد ان شهد بعض التراجع خلال فترة الثلاثة اشهر الاخيرة، كما انه قد تجاوز نسبة 0.7% المتوقعة من قبل السوق. تجدر الاشارة إلى ان المعطيات المتعلقة بالانتاج الصناعي والتي فاقت التوقعات تشير إلى حجم التعافي الاقتصادي المتزايد في البلادخاصة وأن بنك انكلترا المركزي يتحضّر لاعداد مخططاته الاخيرة التي تهدف إلى توجيه البلاد نحو التعافي الاقتصادي المنشود.
آسيا
صدور بيان لجنة السياسة التقدية التابعة للبنك المركزي الياباني
امتنع البنك المركزي الياباني خلال الاسبوع الماضي عن القيام بأي تعديل على برنامج الحوافز النقدية خاصة بعد ان شهد اقتصاد البلاد بعض علامات التحسن خلال الفترة الاخيرة، فقد ارتفع مؤشر أسعار السلع الاستهلاكية خلال شهر يونيو ليشير يشير الى ان الاقتصاد الياباني وهو الذي يحتل المركز الثالث من حيث الاقتصاد الاكبر في العالم يسير ضمن النصاب الصحيح ليصل الى نسبة التضخم المستهدفة عند 2%. بالاضافة إلى ذلك، يلتزم محافظ البنك المركزي الياباني بالتعهد الذي قدمه خلال شهر ابريل لتوسعة القاعدة النقدية بمقدار 60 تريليون ين ياباني لتصل إلى 70 تريليون ين ياباني.

الميزان التجاري الصيني
ارتفعت الصادرات الصينية السنوية بنسبة 5.1% خلال شهر يوليو، أما الواردات فقد ارتفعت بنسبة 10.9% وهو ما أدّى الى تحقيق فائض في الميزان التجاري بلغ 17.8 مليار دولار امريكي، وبحيث تشير المعطيات الاقتصادية الى ان الاقتصاد الصيني وهو ثاني اكبر اقتصاد في العالم قد يبدأ في الاستقرار بعد ان شهد ما يفوق السنتين من النمو الاقتصادي الضعيف، فقد ارتفعت الواردات من المواد الخام على غرار النفط الخام والحديد إلى اعلى مستوياتها على الاطلاق بسبب ارتفاع حجم المواد التي يتم شحنها الى البلاد لهدف تجديد المخزونات المستنزفة في البلاد.