القانون أصبح مجرد حبر على ورق.. برأي حمد المري

الوطن

صراحة قلم  /  إلى متى الأوضاع مقلوبة؟

حمد سالم المري

 

كلما تقدم الوقت زاد الفساد الاداري في بعض أروقة الوزارات والهيئات الحكومية، فكل وزير يأتي يوعد بأنه سوف يقضي على هذا الفساد ولكنه يفشل في تنفيذ هذا الوعد لعدة أسباب أهمها عدم استقرار الوزراء فقد أصبح معدل استمرار الوزير في منصبه ما يقارب ستة أشهر وهذه الفترة لا تكفي حتى يطلع على أعمال وزارته ويدرس مشاكلها بالاضافة الى انتشار الواسطة والمحسوبية التي أصبحت أكثر ضررا من الرشوة التي عرفناها في بعض البلدان الفقيرة أو ذات نظام مستبد. فبسبب الواسطة والمحسوبية يتم تجاوز القانون وتهضم حقوق الآخرين ويعين في المناصب الإشرافية والقيادية من ليس بكفاءة أو من يوجد من هو أكفأ منه وأقدم وأحق بهذا المنصب وقد غصت المحكمة الادارية بالقضايا التي ترفع من قبل موظفين عامين هضمت حقوقهم في الترقي بسبب الواسطة والمحسوبية.فالقانون أصبح عندنا مجرد حبر على ورق يطبق على الشخص الذي ليس لديه واسطة وليس محسوبا على تيار سياسي قوي وقد شاهدنا في السنوات الماضية أمثلة كثيرة على ذلك فعندما كان التيار السياسي للاخوان «حدس» بعز قوته وجدنا الحكومة تعين في المراكز القيادية من هو محسوب على هذا التيار، وبعد ان خفتت قوته وقويت قوة التيار السياسي القبلي وجدنا الحكومة تعين في المراكز القيادية من هو أبناء القبيلة القوية سياسيا في مجلس الأمة وكذلك هذا الفعل انطبق عندما كان تيار التجار هو القوي في البلاد. كما نشاهدها الآن تحاول ترضية التيار السياسي للتجمع السلفي في تعينات قيادي القطاع العام. فالحكومة هي سبب أساسي في تفشي الواسطة والمحسوبية لعدم تفعيلها للقانون من جهة واستخدامها لتعيينات المناصب القيادية ورقة سياسية تساوم بها مع التيارات السياسية في البلاد وعدم خضوع هذه التعيينات – ألا القليل جدا – للكفاءة والخبرة والأقدمية. ورغم تحمل الحكومة جزءا من أسباب تفشي الفساد الاداري فاننا كمواطنين نتحمل جزءا آخر بسبب عدم تفاني واخلاص البعض منا في عمله فأصبح متسيبا غير مكترث ولا مهتم بعمله بدعوى شعوره بالاحباط! فالفساد لم ينتشر الا اذا وجد بيئة خصبة تحتضنه ومن المعروف ان اساس مكونات بيئة العمل الرئيسية هو الموظف نفسه فان صلح أصلح العمل معه وان تكاسل وأهمل أضاع العمل. فكم من وزارة أو ادارة حكومية يشتكي المواطنون من تعطل معاملاتهم فيها بسبب تسيب الموظفين وعدم اكتراث المسؤولين؟ وكم من مرة سمع المراجع كلمة «راجعنا بكرة» بسبب عدم وجود الموظف المختص أو بسبب عدم وجود المسؤول الذي يوقع على المعاملة؟ فنرجو من المجلسين الأمة والوزراء العمل على القضاء على هذا الفساد الاداري بأن يبدأ كل واحد منهم بنفسه أولا فيتوقف عن التوسط للآخرين وتعيينهم في المراكز القيادية ويجعل الترقي لهذه المراكز وفق قانون الخدمة المدنية حالها حال الدرجات الاشرافية وليس وفق قرار مجلس الوزراء. كما يجب عليهم محاربة الفساد من خلال تطبيق القانون على أنفسهم ومن ثم تطبيقه على القياديين في وزاراتهم فان الموظف اذا شاهد القيادي في وزارته ملتزم بالقانون سوف يلتزم وأخيرا يجب عليهم اعادة النظر في الرواتب والعلاوات الدورية كون هذه العلاوات الدورية أقرت في منتصف السبعينيات من القرن الماضي عندما كانت القوة الشرائية للعلاوة الدورية المقدرة بعشرة دنانير تساوي القوة الشرائية للمئة دينار في وقتنا الحالي. فالموظف اذا وجد المسؤولين يحترمون ويطبقون القانون ووجد ان راتبه الشهري قوي يعينه فعليا على حياته اليومية دون تعسير ووجد أيضا بيئة عمل تساعده على العمل والانتاج حتما سوف يتغير حاله ويصبح منتجا ومحترما ومطبقا للقانون والموظف الذي يستمر على تسيبه وفساده الاداري تطبق عليه العقوبات التي ينص عليها القانون.