التوافق بالمواقف بين السلف والتحالف إلى متى سيستمر ؟

بعد جلسة الثلاثاء الماضي التي وصفت بالشعبية ، لما تضمنته من اقتراحات نيابية بقيادة كتلة العمل الشعبي ، تقدم مجموعة من النواب من ضمنهم النائبين محمد الصقر ( التحالف الوطني ) و خالد السلطان ( السلف ) بطلب لتحويل جلسة يوم الأربعاء الماضي إلى سرية وذلك لمناقشة تنظيم أسلوب الحديث والنقاش في قاعة عبدالله السالم .
للمزيد انظر للرابط :-
http://www.alaan.cc/client/pagedetails.asp?nid=14761&cid=29

واستغربت الأوساط المتابعة للساحة السياسية في البلاد من هذا التوافق بين السلف و التحالف الوطني الديمقراطي على مثل هذا الإقتراح الذي جاء لتكميم الأفواه ، ومحاولة لخفض الصوت في قاعة عبدالله السالم بعدما شعروا بسحب البساط من تحت أقدامهم من قبل كتلة العمل الشعبي ، التي وصفت دائما بصاحبة التأزيم والصراخ في مجلس الامة .
كما قال بعض النواب في الجلسة السرية بأن البرلمان ليس مدرسة لتعليم أدب الحوار ، وهناك بلدان سبقتنا بالديمقراطية تشهد جلساتها سخونة كبيرة ، ولم يطالبوا بضبط الحوار أثناء مناقشة القضايا فيها ، فلابد للحكومة أن يتسع صدرها للنقد ، فأعضاء السلطة التشريعة أتوا بإرادة الشعب ، وهو الذي يقرر ما إذا كان ممثليه يستحقون ثقته أم لا .
وجرت رياح الجلسة السرية بما لايشتهي مقدمي الإقتراح ، حيث كشف النائب مسلم البراك وثيقة موقعة من بعض الدواوين في الكويت ، تتضمن تحريضا للإنقلاب على الدستور ، ومن ضمن الموقعين عليها وزير المواصلات عبدالرحمن الغنيم ، ليواجه الأخير سيلا من النقد اللاذع ، اجبر على اثره إعلان سحب اسمه .
وعلى الرغم من المواجهة بين التحالف الديمقراطي والتيارات الاسلامية بشكل عام والسلف بشكل خاص ،  بدءا من انتخابات نائب الرئيس ، ومرورا بإتهام  لجنة المظاهر السلبية البرلمانية في مجلس الامة بأنها تقييد للحريات ، ووصولا الى التقليل في حادثة حفل مستشفى رويال حياة بتصريح لنائبهم محمد العبدالجادر .
للمزيد انظر للرابط :-
http://www.alaan.cc/client/pagedetails.asp?nid=14371&cid=29
 
إلا ان هناك علاقة تثير الكثير من علامات الاستفهام بين النائبين محمد الصقر وخالد السلطان ، حيث اعترض الأخير على ترشيح الصقر للبرلمان العربي ، وبعد جلوس الصقر معه وافق السلطان ، وجاء طلب الجلسة السرية ممهورا بتوقيع الأثنين ، فهل سنرى توافق آخر بين النائبين في الأيام القادمة ، وعلى ماذا سيكون !!؟ لاسيما وأن التياران متفقان على رفض الإقتراحات الشعبية كـ ( 50 دينار ، القروض ، الدواوين ) معتبرين انها إقتراحات قدمت لدغدغة مشاعر الناخبين .