من المسئول عن هدر المال العام بـ'جسر الغزالي '؟!

تقدم المحامي مبارك الحربي ، بشكوى إلي النائب العام طالباً التحقيق مع من تسبب في هدر المال العام بعد ان تم ترسيه مشروع طريق الغزالي علي احدي الشركات لتنفيذه وبعد أن قامت الشركة باستلام عدد من الدفعات وابتدأت المشروع وبعد ذلك توقفت الشركة عن استكمال المشروع وكان ذلك بطلب من وزارة الأشغال العامة ، يعني ذلك أن الوزارة قد قامت بدفع غرامات مالية طائلة للشركة ، ونحن نتسأل لماذا لم تقم الوزارة قبل البدء بالمشروع بالتخطيط له بالشكل الكافي والكامل حتي لا تقع في مثل هذا المطب الذي يكلف الدولة المال الكثير؟! ، وهو ما يمثل هدراً للمال العام وسوء إدارة ممن يدير هذه الوزارة .

وفي نهاية شكواه اختصم الحربي  كلاً من ، سمو رئيس مجلس الوزراء بصفته ، ووزير الأشغال بصفته طالباً من النائب العام التحقيق في هذه الجريمة ومحاسبة المتسبب في هذا الخطأ الفادح حتي يكون عبرة لكل من يحاول التعدي علي المال العام . 

وقد تقدم الحربي بشكواه هذه حرصاً منه في المقام الأول الي حماية المال العام ومحاسبة المتسبب في هذا الهدر .

وكان نص الشكوى كالتالي :

السيد المستشار/ النائب العام المحترم ،،،
تحيه طيبه وبعد،،،،،،،
مقدمه لسيادتكم / مبارك حسن مسلم الحربي - كويتي الجنسية ويحمل ب.م رقم(273010400431).
شاكي
ضـــــــــــد
سمو رئيس مجلس الوزراء بصفته
وزير الأشغال بصفته
مشكو في حقهم
المــــوضــــوع
نما إلي علمنا بأن وزارة الأشغال تقوم بدفع مبلغ ( 16.000 د.ك ) ستة عشر ألف دينار كويتي يومياً للشركة المنفذة لطريق الغزالي أي ما يعادل ( 480 ) ألف دينار لكل شهر وما يعادل (6) مليون دينار في السنة الواحدة كغرامة بسبب إيقاف تنفيذ واستكمال المشروع من قبل وزارة الأشغال ومن باب حرصي كمواطن علي المال العام أتقدم لسيادتكم كونكم الجهة الوحيدة المنوط بها التحقيق والتحقق من هذا الأمر لذلك نرجو منكم فتح باب التحقيق للوصول لحقيقة هذا الأمر ، فأعمال التطوير والإنشاء لهذا المشروع التي توقفت تماماً بها هدر للمال العام وخطأ يستوجب المسائلة القانونية ، حيث أن وزارة الأشغال اتخذت قرار فتح الطريق وإيقاف المشروع منذ شهر 3/2013 بعد أن قامت الشركة المنفذة بالبدء في تنفيذ للمشروع وحجة الوزارة في ذلك أنهم بصدد إيجاد حل لمشكلة توقف الشارع والتسبب في ازدحام المرور أثناء تنفيذ المشروع ووضع بدائل أفضل وحيث توقفت حركة سير دخول وخروج الطرق المؤدية إلي ميناء الشويخ بشكل كامل تقريباً وهذا إن استمر سيتسبب في خسارة فادحة لميناء الدولة الرئيسي، الأمر الذي يتضح منه بأن المشروع لم يتم دراسته الدراسة الكافية قبل التنفيذ ولم يتم التخطيط له بشكل صحيح ولم يعرض علي فنيين متخصصين أصحاب كفاءة حقيقية رغم أننا نعيش في دولة تمتلك الإمكانيات والمقدرات والتي تجعلنا في مصاف الدول المتطورة والكبرى، ولا نعيش في عزبة فمن يخطئ يجب أن يحاسب ، فهل من المعقول أن يتم مرور مثل هذا الخطأ مرور الكرام دون محاسبة !!!!! ، فلماذا لم يتم بحث ودراسة المشروع من كافة النواحي السلبية والايجابية ، فكان يجب قبل البدء في التنفيذ أن يتم عرض الملف علي كبريات الشركات المتخصصة في هذا المجال ولو استدعي الأمر الاستعانة بخبراء ولو من خارج البلاد والي مكاتب هندسية كبري لوضع حلول لمشكلة انسداد الطريق ووضع طرق بديلة وسالكة وليس فقط إلي تخطيط المشروع وتنفيذه علي ورق دون الأخذ بالاعتبار المشاكل المترتبة أثناء وبعد التنفيذ ، وهذا لا يعيبنا في شيء ، بل العيب أن نهدر المال العام بلا حساب والعيب أن لا يتم محاسبة من أخطأ .
وتنص المادة الأولي من قانون حماية الأموال العامة رقم 1 لسنة 1993 علي ' للأموال العامة حرمة ، وحمايتها والذود عنها واجب علي كل مواطن ' .
كما تنص المادة ( 14 ) من ذات القانون علي ' كل موظف عام أو مستخدم أو عامل تسبب بخطئه في إلحاق ضرر جسيم بأموال أو مصالح الجهة التي يعمل بها أو يتصل بها بحكم وظيفته أو بأموال الغير أو مصالحة المعهود بها إلي تلك الجهة ، بأن كان ذلك ناشئاً عن إهمال أو تفريط في آداء وظيفته أو عن إخلال بواجباتها أو عن إساءة في استعمال السلطة داخل البلاد أو خارجها يعاقب بالحبس المؤقت مدة لا تزيد عن ثلاث سنوات وبغرامة لا تقل عن ثلاثة آلاف دينار ، ولا تزيد علي عشرين ألف دينار أو بأحدي هاتين العقوبتين ، وتكون العقوبة الحبس المؤقت الذي لا تقل مدته عن ثلاث سنوات وبغرامة لا تقل عن عشرين ألف دينار ولا تزيد عن مائة ألف دينار إذا كان الخطأ جسيماً وترتب علي الجريمة إضرار بأوضاع البلاد المالية أو التجارية أو الاقتصادية أو بأية مصلحة قومية لها أو إذا ارتكب الجريمة في زمن الحرب ، ويجب علي المحكمة إذا أدانت المتهم أن تأمر بعزلة من الوظيفة ' .
لما كان ذلك وكان المشروع لم يتم دراسته الدراسة الكافية والدليل علي ذلك توقف المشروع وتكبد الدولة لخسائر هائلة تمثل جريمة بحق جميع مواطني دولة الكويت ، الأمر الذي يؤكد بأن هناك خطأ يستوجب المسائلة القانونية وخصوصاً وأننا في دولة القانون ، ومن يخطئ يجب أن يحاسب دون تفرقة بين غني وفقير أو مسئول ومواطن فالدستور الكويتي نص في المادة السابعة منه علي ' العدل والحرية والمساواة دعامات المجتمع ، والتعاون والتراحم صلة وثقي بين المواطنين ' .
وبالتالي وحتي نرسي أسس وقواعد للأجيال القادمة يجب محاسبة المخطئ علي خطأه وحتي يكون عبرة لمن يخلفه .
كما ان وزارة الأشغال قد بدأت في تنفيذ المشروع دون أن تدرس عما سيسببه تنفيذ المشروع من مشاكل وأزمات وخصوصاً أزمة المرور ، أم الأزمات ، فلم يتم دراسة كيفية التغلب عليها ، وخصوصاً وان طريق الغزالي طريق محوري يتفرع منه طرق كثيرة ، فهو يعتبر شريان المرور في المنطقة ، وكان يتعين علي وزارة الأشغال والحكومة قبل البدء في التنفيذ إيجاد الحلول والبدائل والسبل لعدم التسبب في أزمات والبحث عن الحلول وتوفيرها ، وخصوصاً وأن هذا الوضع قد خلق مشاكل عديدة منها علي سيل المثال كثرة حدوث حوادث الطرق بسبب الاختناق المروري الذي تخلف عن العمل بالمشروع والتوقف ثم العمل مرة آخري مما سبب ارتباك لكافة طوائف الدولة ومؤسساتها.
أضف إلي ذلك وزيادة في سوء التخطيط وسوء الإدارة عندما تم البدء في تنفيذ طريق الجهراء ، والذي سيتضمن تفكيك جسر الغزالي لإنشاء جسر يعلوه بطول 7 كم ، وهذا سيكلف الدولة الملايين من الدنانير ، بالإضافة إلي تزايد وتفاقم أزمة المرور مرة أخري ، وكانت الدولة في غني عن كل ذلك ولو تم تنفيذ تلك المشاريع بدراسة وعناية وتخطيط أشمل وأدق وبمسئولية لما وصلنا لهذا التخبط ، فمن يتحمل تلك الأعباء ومن المسئول عن كل ذلك ، الأمر الذي دعا الشاكي إلي تقديم هذه الشكوى بصفته مواطن كويتي يعشق بلدة ، ويهمة ان تكون الكويت التي يحلم بها أو تكون من الدول المتقدمة لما حباها الله من خيرات ، مع كامل تقديرنا لكافة المسئولين ولكن من اخطأ يجب أن يحاسب مهما كان أسمة ومنصبه لأن الكويت بلد الجميع ونحن لا نشكك في ولاء أي أحد أو نزاهته ولكنها المسئولية ويجب تحملها .
الطلبات
يلتمس مقدمة من سيادتكم التكرم باتخاذ ما يلزم نحو فتح التحقيق في الشكوى حفاظاً علي ثروة الكويت :-
أولاً :- لماذا توقف المشروع ؟؟ ، وهل تكبدت الدولة خسائر مادية جراء توقفه ؟؟ .
ثانياً :- هل بالفعل تقوم الوزارة بدفع الغرامة المذكورة آنفاً أو غيرها من الغرامات سواء بمبالغ أعلي أو أقل مما ذكرنا للشركة المنفذة وإذا كان ما ذكرنا صحيح ، فمن المتسبب ولماذا لم يتم محاسبة المتسبب في تلك الجريمة مع كل من :-
1)رئيس مجلس الوزراء بصفته .
2)وزير الأشغال بصفته .
3)الشركة المنفذة للمشروع .
4)الشركة الهندسية التي خططت المشروع .
5)لجنة المناقصات المركزية .
وتفضلوا بقبول وافر الاحترام ،،،
مقدمه لسيادتكم الشاكي
مبارك حسن الحربي
المحامي