سوريا تمنع التعامل بغير الليرة للنشاط التجاري

أعلنت الحكومة السورية أن التجار السوريين الذين يسعرون البضائع بالعملة الصعبة سيواجهون عقوبة السجن لمدة تصل إلى عشر سنوات، وذلك في خطوة تهدف إلى كبح جماح الدولرة المتنامية في اقتصاد يعاني تحت وطأة حرب أهلية مستمرة منذ عامين.

ويحظر مرسوم صادر عن الرئيس بشار الأسد استخدام أي عملة غير الليرة السورية في المعاملات التجارية والتسويات النقدية.

ويواجه التجار الذين يخالفون القانون عقوبة السجن لمدة تصل إلى ثلاث سنوات وغرامة تعادل مثلي قيمة المبلغ المدفوع بالعملة الصعبة، وقد تزيد العقوبة إلى السجن عشر سنوات مع الشغل إذا تجاوزت القيمة خمسة آلاف دولار، حسبما أفاد المرسوم الذي نشرته وسائل إعلام رسمية.

وقال مصرفيون إن القرار يعزز القيود المفروضة بالفعل على تسعير البضائع بالدولار - وهو القانون الذي يجري خرقه على نحو متزايد إثر التراجعات الحادة والتقلبات الشديدة في الليرة السورية - وقالوا إن العقوبات شددت.

وقال مصرفي في دمشق 'الهدف هو منع الناس من الفرار إلى الدولار، إنه لا يؤثر بأي شكل على القطاع المصرفي - البلد بحاجة إلى تحويلات العملة الصعبة.. الغرض هو ألا يفكر الناس بالدولار كما لو أنه لا توجد عملة محلية. إنها أقرب إلى خطوة نفسية في ظل التراجع الحاد للعملة'.

وأدت التراجعات الحادة وتقلبات العملة السورية إلى تزايد استخدام الدولار الأميركي في كل مناحي الحياة من جانب باعة الأطعمة والمصنعين وسائقي الأجرة والمستوردين.

وقبل اندلاع الاحتجاجات على حكم الأسد في مارس/آذار 2011 كان سعر العملة 47 ليرة للدولار. ويقول متعاملون إنه بعد عامين من الحرب والانهيار الاقتصادي يبلغ سعر العملة حاليا نحو 200 ليرة وكانت تراجعت لفترة وجيزة إلى 300 ليرة الشهر الماضي.

وتضرر الاقتصاد بشدة من جراء الدمار الذي لحق بمدنيتي حلب وحمص اللتين تتركز فيهما التجارة والصناعة إلى جانب فقد إيرادات العملة الصعبة مع نضوب صادرات النفط والسياحة.

وتقدر الأضرار بعشرات المليارات من الدولارات ومن المتوقع تراجع محصول القمح بمقدار النصف هذا العام.

وأدى ضعف العملة المحلية وعدم استقرارها إلى ارتفاع التضخم وصعوبة تسعير البضائع بالعملة المحلية.

وقال متعامل كبير بسوق الصرف في بنك بدمشق 'حيازة الدولارات وإيداعها واستخدامها كعملة ادخار لم يمنعه القانون قط لكن حتى قبل الأزمة كان استخدام الدولار في المبادلات التجارية محظورا'.

وأضاف 'هذا القانون يفرض عقوبات جديدة.. يستطيع السوريون الحصول على تحويلات دولارية.. لكن لا يمكن للمستوردين أن يضعوا سعرا بالدولار على البضائع المباعة'.