بيان حركة العدالة والتنمية حول وثيقة حل مجلس الأمة

تلقت بيانا من حركة العدالة والتنمية بعنوان (بيان حركة العدالة و التنمية حول وثيقة حل مجلس الأمة ) اعتبرت فيه أن الأسماء التي وقع أصحابها على وثيقة الحل أغلبها تدور حوله شبهات مالية وتكسب غير مشروع ووصفتهم بأنهم أعداء للشعب الكويتي وأصحاب مسجد الضرار ودعت الحكومة إلى معالجة آثار خطوة وزير الغنيم للحفاظ على أجواء التعاون مع مجلس الأمة.

وفي ما يلي نص البيان :

بالأمس القريب أجبر أحد أفراد الأسرة الحاكمة على ترك موقعه الوزاري بسبب تصريح عن علاقة تربطه مع أحد المتهمين في إختلاسات ناقلات النفط ، و اليوم أحد مكونات الحكومة الجديدة التي لم يمض على تشكيلها عدة أيام يعترف أنه أحد المسوقين لوثيقة (( الضرار )) الموجهة نحو الدستور و ليس فقط موقعا عليها ثم يعتذر .
و بالأمس القريب اتهمت الحكومة مجلس الأمة السابق بعدم التعاون و تعطيل مشاريع التنمية و التأزيم لترفع خطابا إلى سمو الأمير بعجزها عن التفاهم مع مكوناته وبعد التشكيل الحكومي الجديد يقوم وزير دون التشاور مع رؤسائه وتسويق وثيقة أغلب من وقع عليها تدور حولهم شبهات مالية وتكسب غير مشروع ثم تصمت الحكومة .
وأيضا بالأمس القريب رفضت القوى الوطنية و الشعبية في مجلس الأمة بقاء وزير الأسرة الحاكمة في منصبه باعتبارهما المعنيتان بالحفاظ على الدستور والمكتسبات الوطنية ولأن الحكومة لم تترك لهما خيار وعجزت عن معالجة وضعها بنفسها .
اليوم تنادي حركة العدالة و التنمية باعتبارها جزء من المشروع الوطني والشعبي القوى الخيرة في المجتمع التصدي لمن يحاول التحريض على نظام العام من أجل مكسب شخصي كما تشير الأسماء الموقعة على تلك الوثيقة وفضحهم في كل المواقع والمنتديات باعتبارهم اعداء للشعب ، كما تدعو الحكومة الى معالجة آثار خطوة وزير المواصلات عبد الرحمن الغنيم حفاظا على أجواء التعاون مع مجلس الأمة ، وتدعو النواب إلى استخدام حقهم الدستوري في حال تقاعست الحكومة عن القيام بواجبها الذي كفله لها الدستور .
إن الدستور ليس مجالا للمساومات والشعب الكويتي ليس ذلك الشعب الذي تنطلي عليه دعايات أصحاب مسجد الضرار ممن وردت اسمائهم في تلك الوثيقة ، كما أن مخلفات الأيام السوداء في تاريخ الكويت لايجب أن يبقوا متصدرين لدوارين أهل الكويت ولايجوز أن يدخلوا وزراء في حكومة إصلاحية .

حركة العدالة والتنمية
الثاني عشر من يونيو 2008