العمير: نتوسم خيرا في الحكومة المقبلة

علق النائب علي العمير على التشكيل الحكومي قائلا: بلا شك أن كل من حظي بثقة صاحب السمو سيكون أهلا لتحمل المسؤولية ونتوسم خيرا في الحكومة القادمة لأنها سوف تبنى على أسس صحيحة بعدما أجريت انتخابات برلمانية بإفرازات جيدة، مضيفا: 'سوف يبدأ الحساب مع كل وزير بعد القسم لا قبل القسم، ونحن لن نحاسب الوزراء على ما مضى والفترات السابقة، مع التنبيه على الأخطاء السابقة وإذا استمرت في ذلك الوقت فستكون هناك مساءلة'.

وأكد العمير خلال حفل عشاء التجمع السلفي لنوابه في مجلس الأمة في صالة الميلم بمنطقة العديلية أمس، على استمراره في الترشح لمنصب رئاسة المجلس، قائلا: 'سنقبل بقدر الله حيث يضعنا، ونحن اليوم نتحرك في المنافسة والله كريم'.

بدوره أكد النائب السابق أحمد باقر أنه يفترض أن يعطى الوزراء فترة كافية للعمل وإذا كانت هناك أخطاء يتم محاسبتهم، وردا على تهديد بعض النواب باستجواب وزراء في الحكومة السابقة في حال عودتهم قال: أنا ضد هذا التوجه فلا يجوز للنائب أن يستجوب الوزير بناء على عمل سابق وهذا أمر صريح في الدستور بحيث لا يحاسب الوزراء بأعمال سابقة إلا أذا كانت تخدش الذمة المالية.

وتوقع باقر أن المجلس الجديد لن يبطل وسوف يستمر طويلا إلا إذا حدثت أزمة كبيرة بين السلطات لأنه في ذلك الوقت سوف يتدخل صاحب السمو لحل المجلس أو الحكومة، وأستبعد أن يكون هناك إبطال قضائي حسب فهمي لحكم المحكمة الدستورية وللإجراءات التي قامت بها الحكومة، ولذلك الإبطال غير وارد وإن كان ذلك في يد المحاكم.
وفي رده حول توقعاته لفوز النائب علي العمير برئاسة المجلس قال: نرجو ذلك خاصة وأنه شخصية ذات خبرة في المجلس ومقبول من كل التيارات والأعضاء في المجلس، والمنافسة قوية وجميع الأعضاء الذين تقدموا للرئاسة كفؤ.

وحول المنح والمساعدات الأخيرة لبعض الدول العربية وما صاحبها من تذمر في أوساط الشارع الكويتي قال باقر: هذا الموضوع بحاجة إلى شرح أولا إذا كان الدعم مرصودا له في الميزانية كما هو حال المجالس السابقة بحدود 1 في المئة فهذا أمر مقبول، ولا يجوز أن يزيد هذا المبلغ إلا بموافقة مجلس الأمة.

وأضاف: نحن في التجمع السلفي سنقدم قانونا يقنن ويرتب المساعدات الخارجية والهبات، بحيث يحقق الأصول التي ذكرتها بأنه لا يجوز تقديم أي مساعدة أو هبة ما لم يرصد لها في الميزانية ويوافق عليها من قبل مجلس الأمة، بالإضافة إلى الحرص على تطبيق قوانين الخطة التي أقرت مؤخرا مثل قانون حماية المنافسة والقانون الخاص بشان المنافذ الحدودية والمخازن.

وفي رده على سؤال حول إصدار التجمع السلفي عدة بيانات متناقضة كان آخرها في قضية المشاركة والمقاطعة في الانتخابات الأخيرة قال: لم نصدر أي بيان في التجمع السلفي يدعو للمقاطعة بل أصدره بعض إخواننا وشبابنا، ولهم رأي في المقاطعة ونحن نحترم رأيهم، ولكن بشكل رسمي فإن التجمع السلفي لم يصدر بيانا حول المقاطعة أو بشأن الأوضاع في مصر، ونحن نرى أن أهل مصر أعلم بأوضاعها ولم تجر العادة أن نتدخل بالشؤون الداخلية للدول، مشيرا إلى أن البيانات الرسمية من التجمع تصدر من نواب التجمع الحاليين في المجلس ويمكن التأكد منهم أو مني أنا شخصيا.

بدوره، قال النائب عبدالرحمن الجيران: 'لن نضع منذ البداية العربة أمام الحصان، ونعترض على توزير بعض الأشخاص ولم نعلن عن شروط مسبقة وانما طالبنا بمراعاة اختيار وزراء قادرين على إعادة الاستقرار إلى البلاد لأن التأخير لم يعد محتملا والشعب الكويتي كله ينتظر التنمية والإنجاز وسمو رئيس الوزراء اختار من يراهم عونا له في المرحلة المقبلة'.

وبين الجيران أن الانتخابات التي جرت أخيرا كانت حرة ونزيهة وشهدتها منظمات الشفافية العالمية والشعب هو من اختار نوابه، معتبرا أن الوزير المعوشرجي يمتلك القدرة والخبرة والكفاءة التي أهلته للانخراط في التشكيل الجديد.