'حدم': نقل بعض صلاحيات رئيس الدولة للشعب

أصدرت الحركة الديمقراطية المدنية بيانا تعلن فيه عن المرحلة الثانية من 'مشروع التعديلات الدستورية والإصلاح السياسي' وفيما يلي نص البيان:-

' نبارك للشعب الكويتي قرب استكمال شهر رمضان الكريم وقدوم عيد الفطر السعيد بعد أيام أعاده الله علينا بالخير والبركات .

ويسعدنا في الحركة الديمقراطية المدنية أن نعلن بدء المرحلة الثانية من إعداد مشروع 'التعديلات الدستورية والإصلاح السياسي' فبعد وضع المسودة الكاملة للمشروع والتي تشمل :

-مشروع 'مقترح تنقيح ٢٣ مادة من الدستور'  تتناول ثلاث محاور رئيسية هي:

أولا: وضع نظام انتخابي عادل قائم على أساس الدائرة الواحدة والقوائم النسبية المغلقة إضافة لتقنين الممارسة السياسية بإشهار الأحزاب ، كذلك إنشاء هيئة مستقلة للإدارة والإشراف على الانتخابات .

ثانيا: نقل بعض صلاحيات رئيس الدولة للشعب وفق القاعدة الدستورية لمزيد من الحريات والمساوات والمكتسبات الشعبية ووفق القنوات الدستورية والحراك الشعبي السلمي المشروع.

ثالثا: التحول للنظام البرلماني الكامل لينتخب الشعب من خلاله حكومته و فصل المزج الهجين الذي أثبت فشله وعدم صلاحه بين النظامين الرئاسي والبرلماني.

و المرحلة الثانية التي نحن بصددها في الحركة الديمقراطية المدنية هي : إشراك أكبر قدر ممكن من الخبراء الدستوريين والشخصيات البارزة في المجتمع والشباب الفاعل والناشط في الشأن العام ، مما جعلنا نتوسع في المشاورة لما يقارب المئة شخصية معتبرة الرأي من الجنسين نكن لهم كل التقدير والاحترام .

ونتوقع الانتهاء من هذه المرحلة الثانية بعد إجازة العيد ، ليتم بعد ذلك نشر المشروع كاملاً للشعب الكويتي بعد استكمال دراسة جميع جوانبه وأخذ رأي أصحاب الاختصاص والفاعلين في الشأن العام ليكون لائقاً بأن يطرح للشعب الكويتي الكريم بأفضل إعداد .
وإنه ليسعدنا في الحركة الديمقراطية المدنية أن نطلع الشعب الكويتي على كل خطواتنا وتحركاتنا لاعتقادنا بأن أي مشروع ومبادرة يجب أن تكون تحت نظر وسمع الشعب ومطروحا للتداول العام لنحقق الشراكة الضرورية لنهضة الوطن وبناء الكويت الجديدة.

أدام الله على الكويت وشعبها الخير والبركة،،،
الحركة الديمقراطية المدنية - حدم
٢٥ رمضان سنة ١٤٣٤هـ
الموافق ٣ أغسطس ٢٠١٣م