تقرير الشال: التشكيل الحكومي لم يتغير

قال التقرير الأسبوعي لشركة الشال للاستشارات المالية أن عدد المشاركين في الانتخابات النيابية الفائتة بلغ 51.9% من جملة الناخبين، أو 228.314 ناخباً من أصل 439.715 ناخباً، وذلك يعني زيادة في المشاركة بنسبة 12.3% عن مستوى انتخابات المجلس المبطل ، البالغة 39.6%، وفقاً لأرقام رسمية، أيضاً، وهي ثالث أدنى نسبة مشاركة بعد المجلس الوطني في عام 1990 والمجلس المبطل.

و لفت الى أن نسب المشاركة ظلت شبه ثابتة في الدوائر الأولى '+0.4%' والثانية، وهي أصغر الدوائر '+2.8%' والثالثة، ثاني أصغر الدوائر '-1.6%'، وجاءت الزيادة، كلها، من الدائرتين الخامسة، التي زادت عن الضعف بنسبة مشاركتها '+26.4%'، والرابعة '+18.8%'.

واوضح انه يمكن تفسير ارتفاع نسبة المشاركة في الدائرة الأولى '58.1%'، بسبب الاستقطاب الطائفي المريض، وهو أمر ينسحب على الدائرة الثانية '58.8%'، إضافة إلى مشاركة مرشحين كانوا مقاطعين أو جدداً وحازوا مراكزها الثلاثة الأولى، ظلت الدوائر الثلاث الأخرى ما بين نصف مشاركة ونصف آخر إما لا يشارك في الأصل، وهو الجزء الأكبر، أو مقاطع.

وقال التقرير ان ذلك يجعلنا حذرين في تحليل مبررات الزيادة، فلو كان المبرر الرئيس تحصين قانون الصوت الواحد من قبل المحكمة الدستورية لانعكس ذلك على الدوائر، كلها، ولأن الزيادة جاءت من الدائرتين الرابعة والخامسة، فربما يكون للمصالحة مع زعامات القبائل الأثر الأكبر.
وفي الحالتين، سواء جاء ارتفاع نسبة المشاركة لسبب طائفي أو لسبب اجتماعي، لا يمكن اعتباره سوى ورم وليس دليل صحة، وفي الحالتين يتعارض مع مشروع الدولة المدنية وسيادة القانون والمواطنة الشاملة.

وبين ان هناك 3أمثلة لا بد من تحليلها ، الأول في الدائرة الأولى التي توحي بأن تصفية فرعية مذهبية شرسة قد حدثت، أحد مؤشراتها التركيز على 15 مرشحاً من أتباع المذهبين، بدليل وجود فجوة واسعة تبلغ 1042 صوتاً، بين الترتيب الخامس عشر والسادس عشر.
والمثال الثاني تغيير وجوه النواب بنسبة 80% -نجاح 8 نواب من أصل 10 نواب- مع زيادة نسبة المشاركة في الدائرة الخامسة، والرابعة بتغيير بنسبة 60%، وهو تعبير عن مدى الانشقاق وحالة غضب، والمثالان دليل حالة مرضية.

والمثال الثالث، وهو من إفرازات قانون الصوت الواحد باختيار مرشح واحد من عشرة مرشحين، كان في انخفاض نسبة تمثيل النائب للأمة، ففي الدائرة الأولى حصل صاحب الترتيب الأول على أصوات 6.44%، من ناخبي الدائرة، كلهم، والعاشر 3%، وفي الثانية 6.37% للأول و3.05% للعاشر، وفي الثالثة 4.65% للأول و1.83% للعاشر، وفي الرابعة 2.55% للأول و1.44% للعاشر، وفي الخامسة 3.37% للأول و1.34% للعاشر.

وأشار الى أنه سبقت يوم الانتخابات أسوأ ممارسة انتخابية في تاريخ الانتخابات الكويتية، فإلى جانب الفرز الطائفي المريض والخائب، طال الفرز الطائفة الواحدة والقبيلة الواحدة إلى أفخاذها الصغيرة، وعاد بالكويت إلى صيغة كانتونات الجزيرة، وحتى كانتون العائلة الواحدة، أحياناً، وذلك أشد تخريب يطال مفهوم المواطنة والدولة المدنية، بسبب مرسوم الصوت الواحد منذ تفتيت الدوائر في عام 1981، وكان المال السياسي وقود تلك الانتخابات. والحديث عن صناديق تمويل ثلاثة ليس هدفه الوصول إلى كرسي المجلس، فقط، وإنما اقتسام البلد، سلطة وثروة، ما بعد ذلك، أي الحصول على نصيب في الصراع على محاصصة مجلس الوزراء ومناصب الدولة الرئيسة، أو تكريس مبدأ الإدارة بالولاءات.

وخاض الانتخابات، من دون خجل، متهمون بالارتشاء وسوء السلوك، وفاز بعضهم، ورغم فوز نحو 10% من النواب، ممن يمكن أن يصنعوا فرقاً، إلا أن البيئة التي أفرزت النتائج، مجملها، في تركيبة المجلس، ستكون أقوى، كثيراً، في مقاومة الإصلاح ودعم استمرار الفساد.

وقال التقرير انه تم تكليف رئيس مجلس الوزراء السابق بتشكيل الحكومة الجديدة، ذلك يعني أن الذراع الآخر والأقوى في تشكيلة الإدارة العامة سيعود إلى منهج المحاصصة، حتى إن تم تغيير واسع للأسماء، وهذا المنهج الذي أتى بتشكيل حكومي أبطل، بسبب اجتهاداته، مجلسين منتخبين، وحققت خطة التنمية، تحت إشرافه، أهدافها بشكل معكوس، أي اتسعت الفجوات التي قصدت ردمها، وشارك بقوة في المشروعات الشعبوية، وبلغ الفساد معه أوجه، لن يكون قادراً على صناعة مستقبل أفضل، أو حتى خفض المخاطر ومواجهة شرور الفساد.

الواقع أن حال الاختطاف والتمزيق الذي طال البلد على مدى عام، تقريباً، هدفها الأول والأخير، هو ثبات حكومة المحاصصة، ومع تشكيلها في الأسبوع الحالي، سوف تبدأ المعاناة مع الإدارة العامة من جديد، بينما الوقت لا يسمح بمزيد من التجارب الخاطئة.

وتوقع تقرير الشال الاقتصادي الأسبوعي أن تكون الكويت قد حققت إيرادات نفطية، خلال الثلث الأول من الموازنة الحالية، بما قيمته 10 مليارات دينار ، وإذا افترضنا استمرار مستويي الإنتاج والأسعار على حاليهما وهو افتراض، في جانب الأسعار، وربما حتى الإنتاج، حالياً، لا علاقة له بالواقع-، فمن المتوقع أن تبلغ قيمة الإيرادات النفطية المحتملة، للسنة المالية الحالية، مجملها، نحو 30 مليار دينار ، وهي قيمة أعلى بنحو 13.1 مليار دينار ، عـن تلـك المقـدرة فـي الموازنـة.

وبين الشال انه مـع إضافـة نحو 1.2 مليار دينار ، إيرادات غير نفطية، ستبلغ جملة إيرادات الموازنة، للسنة المالية الحالية، نحو 31.2 مليار دينار. وبمقارنة هذا الرقم باعتمادات المصروفات البالغة نحو 21 مليار دينار ، ستكون النتيجة تحقيق فائض افتراضي، في الموازنة، يقارب 10 مليارات دينار ، للسنة المالية 2013/2014، بمجملها، وقد يفوق هذا الرقم، إن حدث وفر في مصروفات الموازنة.

وقال التقرير أنه بانتهاء شهر يوليو ، انتهى الثلث الأول من السنة المالية الحالية 2013/2014، وما زالت أسعار النفط متماسكة، وارتفع معدل سعر برميل النفط الكويتي في أوائل شهر يوليو، وكسر حاجز الـ 100 دولار للبرميل إلى الأعلى، وقد كان أدنى معدل لسعر برميل النفط الكويتي خلال شهر يوليو، عند نحو 98.57 دولاراً أمريكياً، بينما كان أعلى معدل عند نحو 105.36 دولارات للبرميل.

وأوضح التقرير أن معدل سعر برميل النفط الكويتي، لشهر يوليو، بلغ نحو 103.1 دولارات أمريكية للبرميل، وعليه فقد بلغ معدل سعر برميل النفط الكويتي، للثلث الأول من السنة المالية الحالية، نحو 100.7 دولار للبرميل، ومازال معدل الثلث الأول يزيد بنحو 30.7 دولاراً للبرميل، أي بما نسبته 43.9%، عن السعر الافتراضي الجديد، المقدر في الموازنة الحالية والبالغ 70 دولاراً للبرميل، ولكنه أدنى بنحو -3 دولارات للبرميل، أي بما نسبته -2.9%، عن معدل سعر برميل النفط الكويتي للثلث الأول من السنة المالية الفائتة 2012/2013، والبالغ نحو 103.7 دولارات للبرميل. وكانت السنة المالية الفائتة 2012/2013، التي انتهت بنهاية مارس الفائت، قد حققت، لبرميل النفط الكويتي، معدل سعر بلغ نحو 106.5 دولارات.

كما حلل تقرير الشال أداء سوق الكويت للأوراق المالية، خلال شهر يوليو الماضي، حيث كان أقل نشاطاً و لكن أكثر نضجاً، مقارنة بأداء الشهر الذي سبقه، وانعكس ذلك في تراجع مؤشراته، أو قيمة الأسهم المتداولة، وكميتها، ولكن في المقابل ارتفع مؤشر الشال الذي بلغ في نهاية تداول يوم الأربعاء، 31 يوليو ، نحو 455 نقطة، بإضافة 13.6 نقطة، أي ما نسبته 3.1%، عما كان عليه نهاية شهر يونيو الفائت، إذ كان عند مستوى 441.5 نقطة، وارتفع بنحو 16.8 نقطة عن مستوى نهاية عام 2012، أي بنسبة ارتفاع بلغت 3.8%.

وبلغت قيمة الأسهم المتداولة، خلال شهر يوليو '23 يوم عمل'، نحو 719.8 مليون دينار '2.5 مليار دولار'، بهبوط بنحو 38.7% عن مستوى سيولة شهر يونيو الفائت. وكان شهر مايو هو الأعلى من جهة قيمة التداول، إذ بلغت قيمة تداولاته نحو 2.3 مليار دينار ، وهي قيمة تمثل ما نسبته 29.3% من إجمالي قيمة التداول لما مضى من هذا العام.

و حقق شهر فبراير أدنى سيولة أو قيمة تداول، إذ بلغت قيمة التداول خلاله، نحو 594.7 مليون دينار كويتي، وهي قيمة تمثل ما نسبته 7.4%، من إجمالي قيمة التداول لما مضى من هذا العام.

وبلغت أعلى قيمة للتداول اليومي، خلال شهر يوليو، نحو 53.1 مليون دينار ، بتاريخ 18 يوليو 2013، في حين بلغت أدناها عند 16.5 مليون دينار ، بتاريخ 15 يوليو 2013، وبلغ معدل قيمة التداول اليومي، خلال الشهر، نحو 31.2 مليون دينار ، وهو معدل أدنى، بما نسبته 46.7%، عن مثيله لشهر يونيو من العام الحالي.

وبلغ إجمالي عدد الأسهم المتداولة، خلال الشهر الفائت، نحو 7.6 مليارات سهم، وبمعدل يومي بلغ نحو 329.8 مليون سهم، وهو أدنى بما نسبته 50.5%، عن معدل شهر يونيو، البالغ نحو 666.5 مليون سهم، وبلغ عدد الصفقات المبرمة، 134.3 ألف صفقة، بمعدل يومي بلغ نحو 5.8 آلاف صفقة، وبتراجع بلغت نسبته 46.8%، مقارنة بمعدل شهر يونيو، وذلك يعني انحسار حدة المضاربة الضارة على الأسهم الصغيرة والرخيصة.

وبلغ إجمالي القيمة السوقية للشركات المسجلة في سوق الكويت للأوراق المالية، كلها، والبالغ عددها 195 شركة، ما قيمته 31.3 مليار دينار ، أو ما يعادل 109.5 مليارات دولار ، وعند مقارنتها بالقيمة السوقية لنهاية شهر يونيو 2013، والتي بلغت ما يقارب 30.1 مليار دينار ، نجد أنها ارتفعت بما قيمته 1.2 مليار دينار ، أي ما نسبته 4%.

وعند مقارنتها بالقيمة السوقية، في نهاية عام 2012، البالغة 28.6 مليار دينار كويتي 'لعدد 195 شركة مشتركة بين الفترتين'، نجدها ارتفعت بنحو 9.3%. وبلغ عدد الشركات، التي ارتفعت قيمتها السوقية، مقارنة بنهاية عام 2012، 151 شركة من أصل 195 شركة، في حين انخفضت قيمة 42 شركة، ولم تتغير قيمة 2 شركة.

وسجلت شركة دبي الأولى للتطوير العقاري أكبر ارتفاع في قائمة الأسهم المرتفعة 'وذلك من دون أخذ الشركات التي قامت بزيادة رؤوس أموالها في الاعتبار'، بزيادة قاربت نسبتها 288.8%، تلتها شركة الخليجية للاستثمار البترولي، بزيادة بلغت نسبتها 207.3%. بينما سجلت الشركة القابضة المصرية أكبر خسارة في القيمة، ضمن قائمة الأسهم المنخفضة، بهبوط بلغت نسبته 42.3%، تلتها في التراجع شركة رمال الكويت العقارية، بما نسبته 32.4%.

وهبوط مستوى سيولة السوق إلى معدل 31.2 مليون دينار ، لمعدل قيمة التداول اليومي، قد يكون مؤشراً سلبياً، ولكن، مع المبالغة في المضاربة الضارة، في نصف السنة الأول، قد يكون مؤشراً صحياً، فالأصل في التداول هو وقف التعدي بالحيلة على مدخرات الناس في السوق، والأصل فيه هو المحافظة على مستوى سيولة مستقر وقابل للاستدامة.

البطالة في الكويت والسعودية

وافاد تقرير الشال بأن السعودية من الدول المانحة لصندوق النقد الدولي، وتقاريره بشأنها لا تتعدى النصح والاسترشاد، إلا أنه نشر تقريراً ناقداً حولها، أخيراً، تناولته وسائل الإعلام السعودية، وما يعنينا منه أمران، الأول والأهم هو أن السعودية نموذج لدول النفط في المنطقة وما ينطبق عليها ينطبق، بشكل كبير، على ما عداها، والثاني هو أن أمراض البطالة في الدول العربية، الغنية والفقيرة، متشابهة.

والتقرير الصادر عن الصندوق، يحذر من مخاطر محددة في المستقبل، فهناك هبوط محتمل في معدلات النمو الاقتصادي، وازدياد محتمل في معدلات البطالة، وانخفاض في عائدات النفط، مع مرور الزمن، بسبب ضعف سوق النفط، وبسبب اقتطاع الاستهلاك المحلي المدعوم من النفط مع مرور الزمن لنسب متزايدة على حساب التصدير، وهو الأكثر أهمية.

فالنمو الحقيقي للناتج المحلي الإجمالي بلغ في عام 2011 نحو 8.6%، ونحو 5.1% في عام 2012، إلا أنه سوف ينخفض إلى نحو 4% في عام 2013 ونحو 4.4% في عام 2014، أي نحو نصف مستواه في عام 2011.

ورغم ارتفاع معدل النمو الحقيقي للناتج المحلي الإجمالي، غير النفطي، بمعدل سنوي بلغ نحو 7.75% للفترة 2008–2012، عجز الاقتصاد بشقيه، النفطي وغير النفطي، عن مواجهة العرض المتزايد في سوق العمل من السعوديين، فارتفع معدل البطالة للسعوديين من 10.5% في عام 2009 إلى 12% في نهاية عام 2012. وضمن معدلات البطالة العالية، تتشابه المكونات مع مكونات البطالة في مصر، - 13% بطالة عامة وأكثر من 30% بطالة الشباب -، فبطالة الشباب السعودي وفقاً للصندوق تبلغ 30% وبطالة المرأة 35%.

وخلق الاقتصاد السعودي في أربع سنوات (2009–2012) نحو 2 مليون وظيفة، ضمنها نحو 1.5 مليون وظيفة لغير السعوديين، بما ترك نحو 500 ألف وظيفة للسعوديين، وهو مستوى دون التدفقات إلى سوق العمل.

ولا يوحي المستقبل بحل مشكلة البطالة، فأعداد السعوديين الذين التحقوا بالجامعات في الفترة ما بين 95/1996 – 2010/2011 تضاعفت ثلاث مرات، وضمنهم ارتفعت نسبة الإناث من 47% إلى 54%، بينما نسبة بطالة النساء، حالياً، 35%. وينمو سوق العمل للسعوديين بمعدل 3.5%، سنوياً، للسنوات العشر القادمة، وضمن سيناريو متشائم، يمكن ارتفاع البطالة بإضافة 1.4 مليون عاطل سعودي جديد، خلال عقد من الزمن.

وبينما يوظف القطاع العام السعودي نحو 65% من العمالة السعودية، ويواجه تآكلاً في إيرادات النفط ناتجاً عن ضعف محتمل في سوقه، وناتجاً عن استهلاك محلي، حالياً، بنحو 20% من إنتاجها النفطي، وقد يبلغ الاستهلاك المحلي 50% بحلول عام 2028، وفقاً لرئيس أرامكو، يبدو الإصلاح المبكر والجوهري أمراً لا مفر منه.

ويتفق مع مثل هذا التوجه محتوى رسائل المناصحة الثلاث التي بعث بها الأمير الوليد بن طلال، بتاريخ 13/05/2013، إلى كبار المسؤولين في السعودية حول الاحتياطيات المالية، والنفط وتهديد المالية العامة وأزمة المياه واستهلاك الطاقة، وهي رسائل منشورة.

وتقرير صندوق النقد الدولي صورة طبق الأصل عن التقارير الجادة، كلها، حول حالة الكويت، والفارق هو أن الكويت توظف نحو 76% من قوة العمل الكويتية في القطاع العام، مقابل 65% للسعوديين، وتدعم الكويت ما عداهم من العاملين الكويتيين في القطاع الخاص، لذلك يبدو رقم البطالة السافرة أقل ويبلغ 3.5%، بينما البطالة المقنعة أعلى، كثيراً، وتكلفة الموظف العام الكويتي تبلغ نحو 3 أضعاف السعودي.

وتستقبل سوق العمل الكويتية نحو 20 ألف قادم جديد كل عام، ويتزايد، وسوف يبلغ طالبو فرص العمل نحو 460 ألف قادم جديد خلال 17 سنة، أي بحلول عام 2030، بينما لا توظف الحكومة سوى نحو 304 آلاف كويتي، حالياً، بعد نحو 67 سنة من عمر النفط، وبتكلفة، مباشرة وغير مباشرة، تبلغ 10.4 مليارات دينار كويتي، سنوياً.

واجتناب المخاطر الحتمية يحتاج إلى رؤية مخلصة ومعمقة لمواجهة معضلة عجز الاقتصاد عن خلق فرص عمل، ذلك حال الكويت وما عداها، وما لم تأتِ إدارة عامة في الكويت على مستوى ذلك التحدي، لن تفيد إضافة مساحيق التجميل للإدارة الحالية، برلماناً وحكومة، والانتخابات الأخيرة لن تكون أكثر تجميلاً لتلك الإدارة مما حدث في حكومة عام 1992.