مبارك الهاجري يطالب بتطبيق قانون 'من أين لك هذا؟!'

الراي

اوراق وحروف  /  مهلاً.. من أين لك هذا؟!

مبارك محمد الهاجري

 

يا ترى لو طبق قانون «من أين لك هذا؟»، هل سنرى محدثو النعمة يتصدرون المجالس ويتدخلون في شؤون البلد ويعبثون بمقدراته وخيراته؟... لنقلها بكل صراحة، لم نسمع وحتى يومنا هذا، أن سارقاً من ذوي الأسماء الرنانة قد حوكم أو حوسب أو حتى عوتب على فعلته الشنعاء بحق المال العام!
إذا كانت السلطتان التشريعية والتنفيذية تزعمان الإصلاح وان الكويت هي الأساس وخدمتها واجبة وملزمة، إذن، فليطبق القانون دون النظر لمقام فلان وعلان، فالكويت فوق الجميع ولا أحد فوقها، ودولة بلا قانون هي والغابة سواء!
قانون من أين لك هذا، سيحد فعلا من السرقات والتجاوزات على أموال الدولة وسيقلص معه التهافت على المناصب العامة التي يسيل لها اللعاب، والسؤال هنا،هل ستقوم الحكومة الجديدة وبمعيتها مجلس الأمة الجديد بوضع قانون من أين لك هذا قيد التنفيذ أم ستكون هناك محاولات من قبل البعض، ونحن هنا نقول البعض، لتجاوز هذا القانون، وربما وأده مبكرا لعله يحظى بمزيد من المكاسب المالية بشكل أو بآخر أسوة بمن سبقوه في هذا المجال؟!
* * * 
كثر الحديث عن احتمالية حل مجلس الأمة الجديد لوجود ثغرة قانونية غير قابلة للترميم أو الترقيع وتتعلق بعدم دعوة مجلس 2009 للانعقاد، وأن مصير هذا المجلس ليس بأفضل حالا من سابقه المبطل، إذن، من المستفيد من إدخال البلد في الدوامة الانتخابية حتى أصبحت الكويت أضحوكة أمام الرأي العام الدولي ومثار سخرية من الصحافة الأجنبية، فهل هناك أيد تتعمد استمرار هذا الوضع للوصول بالمواطنين إلى حال اليأس من المؤسسة التشريعية والكفر بدستور 62 لتحقيق غايتها الخبيثة، تدمير الديموقراطية وإنهائها من قاموس الحياة الكويتية أم أنها صدفة، أفيدونا؟!