أبرز عناوين صحف السبت: الحكومة خلال 24 ساعة و«الدفاع» لم تُحسَم.. مجلس الوزراء يعتمد مرسوم العفو الإثنين.. انتخابات مكتب المجلس تزداد سخونة.. عسكر يبشّر العسكريين الخليجيين: ستعودون الى الخدمة قريباً.. واشنطن تغلق غداً سفارات لدواع أمنية

أكدت مصادر نيابية مطلعة ان مشاورات يجريها نواب لتشكيل كتلة إسلامية في المجلس يعلن عنها في دور الانعقاد المقبل.وقالت المصادر لـ «الأنباء» ان عددا من النواب الإسلاميين الجدد عرضوا الفكرة على بعض زملائهم للتنسيق للإعلان عن الكتلة.من جانب آخر، قالت مصادر نيابية أخرى لـ «الأنباء» ان عددا من النواب المستقلين سيقومون بالإعلان عن«كتلة المستقلين» في دور الانعقاد المقبل أيضا، مشيرة الى ان أعضاء من المستقلين العائدين الى المجلس هم من بادروا بإجراء المشاورات لإعادة تشكيلها.

كلف النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية الشيخ احمد الحمود الإدارة العامة لمباحث الهجرة التي يرأسها العميد غازي اللميع بسرعة ضبط وافدعربي استطاع بطرق غير مشروعة وضع استيكرات على جوازات سفر وافدين زائرين تظهر ان لديهم إقامات صالحة بحيث يستطيعون أداء مناسك الحج باعتبارهم مقيمين ولديهم إقامات صالحة.وحسب مصدر امني فإن السفارة السعودية في الكويت أخطرت وزارة الداخلية بأن عددا من الوافدين تقدموا للحصول على تأشيرات حج، وان لديها شكوكا في ان هؤلاء ليست لديهم إقامات صالحة في الكويت وان العدد الذي رفع الى وزارة الداخلية يقارب الـ 140 وافدا.وقال المصدر: بموجب التحقيقات الأولية التي أجريت مع الوافدين الذين ذهبت جوازات سفرهم الى السفارة قالوا انهم عبر وسطاء تعرفوا على شركة يديرها وافد وهو من أنجز لهم المعاملات مقابل 290 دينارا للتأشيرة.وأشار المصدر الى ان رجال مباحث الهجرة استطاعوا تحديد هوية الوافد وجار ضبطه، مشيرا الى انهم تبين لهم ان الاستيكرات الموضوعة على الجوازات تلك صالحة وهو ما يعني انها استخرجت من قبل إحدى إدارات الهجرة او احد مراكز الخدمة.وأكد المصدر ان تحديد مصدر استخراج هذه الاستيكرات مرهون بضبط الوافد الذي وضع على قوائم المطلوبين.

يوما بعد يوم تزداد التحركات بشأن انتخابات مناصب مكتب المجلس سخونة، حيث بدأ عدد من النواب يضعون الدعم المشروط في انتخابات المناصب الأخرى، كخيار لتصويتهم في انتخابات الرئاسة، مما يعني تشابكا وتعقيدات كثيرة في مواقف النواب، خاصة في ظل غياب الكتل البرلمانية التي كانت تسهل عملية التفاهمات على انتخابات الرئاسة.ودعا النائب روضان الروضان «جميع الأطراف خارج مجلس الأمة الى عدم التدخل في انتخابات رئاسة مجلس الأمة، والنأي بأنفسهم حتى لا يتم تصويرها بانها معركة طاحنة بين المترشحين للرئاسة».في ملف التشكيلة الحكومية، ذكرت مصادر مطلعة ان سمو رئيس مجلس الوزراء التقى وفدا نيابيا، في اطار مشاورات تشكيل الحكومة، ضم صالح عاشور، وخليل الصالح، وعبد الله التميمي، عرضوا عليه ملاحظاتهم للمرحلة المقبلة، ورشحوا خليل الصالح كمحلل.كما التقى المبارك النائبين عدنان عبد الصمد، وخليل عبد الله وسط إصرارهما على إعادة توزير د. فاضل صفر.الصوت الواحدبدوره، أعلن النائب حسين القويعان انه سيتقدم بمقترح بقانون لتعديل مرسوم الصوت الواحد، يحقق نظاما انتخابيا جديدا، لافتا الى انه يتم بحث الأمر من جهة قانونية واستشارية متخصصة بمراجعة القوانين الانتخابية السابقة للخروج بنظام انتخابي يحقق العدالة.وقال مصدر حكومي لــ القبس إن نصيحة أسديت للمعنيين بعدم الكشف عن الأسماء لحين صدور مرسوم التشكيل، وإلا فإن إعلان الأسماء يومي الجمعة والسبت يعني فتح أبواب الضغط والاعتراض وربما التغيير.وما رشح من معلومات أمس كان كالتالي:1 - التشكيلة لا تزال عند عقدة وزراء السيادة، وأن كل ما نشر غير محسوم حتى الآن، حتى أن مصادر قالت «نخشى أن نكون قد عدنا إلى المربع الأول».2 - تراجع وزير العدل والأوقاف شريدة المعوشرجي عن اعتذاره وقبل البقاء في المنصب الحكومي.3 - عدم حسم الوزير المحلل، وتم الاتصال بمجموعة من النواب الذين أبدوا موافقة، ومنهم عيسى الكندري ومعصومة المبارك ومبارك الحريص.

توقّعت مصادر مطلعة أن ترفع النيابة العامة الأحد أو صباح الإثنين أسماء 8 محكومين، يشملهم العفو الأميري، وهم: صقر الحشاش وراشد العنزي وبدر الرشيدي وسارة الدريس وحمد سعد، ولورانس الرشيدي ومحمد العجمي، وراشد الهاجري، على أن يجتمع مجلس الوزراء يوم الإثنين لاعتماد الأسماء المشمولة بالعفو وفق مرسوم، ورفعه إلى سمو الأمير، للمصادقة عليه، وأكدت المصادر أن الإفراج سيكون قبل العيد.

بينما يُنتظَر أن يعلن رئيس مجلس الوزراء سمو الشيخ جابر المبارك أسماءَ حكومته الجديدة خلال 24 ساعة، علمت 'الجريدة' من مصادر مطلعة أن حقيبة وزارة الدفاع لم تُحسَم بعد.وأكدت المصادر أن نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية مصطفى الشمالي اعتذر عن عدم الاستمرار في العمل الوزاري، في حين بات في حكم المؤكد تعيين محافظ البنك المركزي السابق الشيخ سالم عبدالعزير وزيراً للمالية، مشيرة إلى أن وزير الخارجية السابق الشيخ د. محمد الصباح اعتذر عن عدم الدخول في الحكومة الجديدة.وفي موازاة ترقب التشكيل الحكومي، تتجه الأنظار إلى الجلسة الافتتاحية للمجلس، وتحديداً إلى معركة الرئاسة، التي ترشح لها كلٌّ من النواب مرزوق الغانم، وعلي الراشد، ود. لي العمير، وروضان الروضان.وتوقع مراقبون ألا يكمل جميع مرشحي الرئاسة التنافس على كرسي الرئاسة، إذ سيشعر بعضهم بتضاؤل فرصة نجاحه ما سيؤدي إلى انسحابه، 'كما هو الحال أيضاً للترشح لمنصب نائب الرئيس، فالانسحابات واردة'. وأكد هؤلاء المراقبون أن 'منصب رئيس مجلس الأمة له دور مباشر في تنظيم العلاقة بين السلطتين التشريعية والتنفيذية من حيث الاستقرار والتنسيق، كما أنه يمثل ضابط الاتصال بين مؤسسة التشريع والقيادة السياسية، وينقل للقيادة حقيقة الأحداث كما هي وليس وفق رؤيته وأجندته'، مشيرين إلى أن 'أهمية منصب الرجل الثاني في الدولة تتطلب شخصية قادرة على لعب دور توافقي، وأن تقف على مسافة متساوية من جميع الأطراف'.وأضافوا أن رئاسة المجلس في المجلسين المبطلين وقعت ضمن لعبة التوازنات السياسية بين السلطة ومرشحي الرئاسة على حساب الأداء والقبول العام لهم، الأمر الذي أدخل 'الرئاسة' طرفاً في الخلافات السياسية، وهو ما انعكس على الأجواء داخل قاعة عبدالله السالم، وأربك العلاقة مع الحكومات السابقة، مشددين على أن تكرار نهج الاصطفاف مع مرشح دون آخر دفعاً لفواتير سياسية أو رضوخاً لضغوط وابتزازات لن يعود بالإيجاب على المؤسسة التشريعية وعلاقتها بالحكومة بقدر ما قد يعقدها مبكراً.وأكدوا أن المرحلة المقبلة تتطلب رئاسة قادرة على الدفع نحو الإصلاحات السياسية والاقتصادية بتعاون السلطتين، لا أن تكون خلف ترتيب استجوابات لوزراء أو خصماً للحكومة ورئيسها، وأن تكون على علاقة جيدة مع القوى السياسية الممثلة في البرلمان وخارجه لتعبر بالمؤسسة التشريعية إلى بر الأمان، وتحقق دورها في التشريع والرقابة.ومن جهته، جدد النائب مرزوق الغانم تأكيده أنه تقدم بالترشح لمنصب الرئيس لخدمة الكويت والمواطن في مرحلة جديدة وبفكر جديد، آملاً التغيير الإيجابي في كل قطاعات الدولة.وقال الغانم في تصريح أمس: 'بمنافسة شريفة أدعو مساندي مرزوق الغانم ومحبيه إلى عدم الالتفات إلى كل ما يطلق من شائعات، واستقاء المعلومات من مصادر موثوقة'.ورفض النائب عبدالله التميمي عودة ما أسماهم الوزراء التأزيميين إلى الحكومة الجديدة، مؤكداً أن المرحلة المقبلة من أهم المراحل التي تتطلب تضافر الجهود بين السلطتين التشريعية والتنفيذية لتحقيق التنمية والاستقرار في البلاد.وقال التميمي على هامش استقباله مهنئيه مساء الخميس: 'يجب أن يفهم الوزراء الجدد أن حملهم للحقائب الوزارية لا بد أن يواكبه استعداد قوي لإنجاز قضايا الوطن والمواطنين، وأن يلتزموا أمام الشعب الكويتي بأداء مهام عملهم منذ اليوم الأول دون تقاعس، لأنهم سيتعرضون للرقابة النيابية الشديدة وللمحاسبة عن أي تقصير، فالشعب سئم المماطلة والتسويف في إنجاز متطلباته'.بدورها، دعت النائبة معصومة المبارك رئيس مجلس الوزراء إلى 'حسن اختيار الوزراء حتى يتصحح المسار'.وقالت المبارك لـ'الجريدة': 'إن هناك بعض الوزراء أبعد ما يكونون عن الإنجاز المطلوب الذي يتطلع إليه الشعب الكويتي، ويجب استبعادهم من التشكيلة الجديدة'، مشددة على أن 'منصب الوزير ليس منصباً شرفياً، فالوزير مطالب بإنجاز خطة واضحة وإصلاح الخلل الموجود بوزارته'.

أعلنت وزارة الخارجية الأميركية أمس الأول، أن عدداً غير محدد من السفارات والبعثات الأميركية الدبلوماسية في الشرق الأوسط سيتم إغلاقه غداً الأحد لدواع أمنية، من ضمنه السفارات والبعثات في كل من مصر وليبيا والعراق والكويت وإسرائيل.وفي تعليق لاحق، أعلنت المتحدثة باسم الوزارة ماري هارف أن سفارة بلادها في مصر ستغلق غداً الأحد لدواع أمنية من دون إيضاح المخاطر أو أي تفاصيل أخرى حول هذه الخطوة. كما لم تقدم تفاصيل إضافية حول موعد إغلاق السفارات في الكويت والعراق وليبيا وإسرائيل.وتضاربت الأنباء حول السفارات الأخرى التي سيجري إغلاقها غداً، فيما ذكرت وكالة 'رويترز' أنه سيتمّ كذلك غلق السفارة الأميركية في أبوظبي.وقالت هارف: 'دفعتنا اعتبارات الأمن إلى اتخاذ هذه الخطوة الاحترازية، إلا أنه ستتم اعادة تقييم الوضع واتخاذ قرار بشأن اعادة فتحها'، مضيفة: 'من الممكن أن نغلق أياما أخرى إضافية كذلك'.ورفضت هارف اعطاء تفاصيل عن تلك 'الاعتبارات الأمنية'.وذكرت المتحدثة كذلك أن إدارة الرئيس باراك أوباما تنظر حالياً في المخاطر التي تهدد السفارة الأميركية في اليمن، لكنها لم توضح هل هناك نية لإغلاقها أيضا.وقال رئيس لجنة العلاقات الخارجية في مجلس النواب الأميركي إد رويس أمس، إن التهديد الذي دفع الولايات المتحدة لإغلاق عدد من سفاراتها مرتبط بتنظيم 'القاعدة' على ما يبدو.وقال رويس لشبكة 'سي إن إن': 'في اعتقادي، إن التهديد مرتبط بالقاعدة، مصدره الشرق الأوسط وآسيا الوسطى'.وكانت 'سي إن ن' نقلت عن مسؤول أميركي طلب عدم كشف هويته، قوله إن تهديداً إرهابياً دفع بالوزارة إلى الطلب من سفاراتها في دول أساسية في الشرق الأوسط الإقفال مع إمكانية البقاء لفترة أطول.ووصف المسؤول التهديد بأنه 'موثوق وخطير'، قائلاً إنه 'موجه ضد أهداف أميركية في الخارج وقد لا يقتصر على المنشآت الدبلوماسية الأساسية'.

أبلغ وزير التربية ووزير التعليم العالي الدكتور نايف الحجرف ادارة التعليم الخاص بعدم اعتماد أو معادلة اي شهادة للثانوية العامة صادرة من خارج الكويت تم الحصول عليها عن طريق المراكز المسائية.وكشفت مصادر تربوية لـ«الوطن» ان الوزير الحجرف اعطى تعليمات للادارة بعدم اعتماد الشهادة ما لم يكن الطالب قد حصل عليها في الفترة الصباحية مع تسلسل دراسي للمرحلة الثانوية في البلد نفسه.يذكر ان عدداً من الطلبة فضلوا استكمال دراستهم الثانوية في بعض الدول لاسيما وان نظامها التعليمي يختلف عن نظام التعليم في الكويت حيث لا يوجد لديها معدل تراكمي، الأمر الذي يساعد الطالب على الحصول على نسبة عالية.

نفى وكيل وزارة الكهرباء والماء المهندس احمد الجسار وجود اي خصومة بين الوزارة والجمعية لتقوم الوزارة بقطع التيار عن الجمعية، مستغرباً لجوءها للاعلام مع اقرارها بأحقية الدين، كاشفا ان على الجمعية مديونية مستحقة تصل الى 107.600 الف دينار لم تسدد مما يعد مخالفة للقانون، وتقوم الاجهزة الرقابية وعلى رأسها ديوان المحاسبة برصد هذه الملاحظات في تقاريرها السنوية، وتعتبرها نوعاً من انواع التقصير او التراخي من الوزارة في تحصيل مديونياتها.وأضاف خلال المؤتمر الصحافي الذي عقده مساء امس الأول بحضور وكيل الوزارة المساعد لشؤون المستهلكين عبدالله الهاجري: طالبت الجمعيه بسداد 500 دينار للدين المستحق شهريا، لكن هذا امر صعب تقبله مقارنة بحجم الدين الكبير، كما اننا نحتاج الى 17عاما لسداد هذه المديونية بواقع 500دينار شهريا، الامر الذي يعد امرا مخالفا للقوانين المعمول بها على الرغم من وجود وفورات مالية بالجمعية.

كشف النائب عسكر العنزي لـ «الراي» عن أن قضية تسريح العسكريين الخليجيين وغير الكويتيين من وزارة الدفاع «ستُحل قريباً وخلال أيام»، مشيراً إلى أن «هناك بوادر حل ايجابية لهذه القضية من الجانب الحكومي ستُحسم قريبا».وأكد العنزي ان «بشرى عودة العسكريين المسرحين من عملهم في وزارة الدفاع ستُزف لهم خلال أيام»، موضحاً أن «سمو رئيس الوزراء الشيخ جابر المبارك مهتم شخصياً بهذه القضية ويوليها جل اهتمامه، ونحن على ثقة بأن سموه، وكما عودنا في كثير من القضايا الإنسانية والوطنية، سيغلق هذا الملف في القريب العاجل وسيُعيد البسمة لأبنائه وإخوانه العسكريين الخليجيين وغير الكويتيين».

علمت «الراي» أن مكافآت الانتخابات التي تشمل ضباط وأفراد وزارة الداخلية المشاركين في إدارة وتأمين العملية الانتخابية، ستكون في حساباتهم مع رواتب شهر أغسطس الجاري.وأعلنت مصادر أمنية أن «المكافآت التي تتراوح قيمتها بين 100 و150 دينارا للأفراد و250 الى 350 دينارا للضباط و500 دينار للقيادات ستصرف مع رواتب أغسطس، بعد أن اعتمدت الشؤون المالية والإدارية في الوزارة الكشوفات الالكترونية لصرف المكافآت عوضا عن النظام اليدوي والذي كان يؤدي الى تأخير الصرف».

الآن - الصحف المحلية