الانتخابات الأخيرة كما يراها سالم الشطي صراع أقطاب

الراي

فيض الخاطر  /  انتخابات الصوت الواحد

سالم خضر الشطي

 

«المال السياسي أزكمت رائحته الأنوف وأفسدت آثاره النفوس ووزير الداخلية يتحمل المسؤولية» النائب حمود الحمدان.
*
* لم يسبق لي أن رأيت حكومة تدور مشاكل كالحكومة السابقة، ولكن ربما لأنها تعودت على المجلس المبطل الأخير؟! وإلا فبم تفسر تصريح وزير الإعلام بأن منحة حكومة الانقلاب بمصر أمر محسوم وأن عرضه على مجلس الأمة عملية إجرائية يجسد واقع مرحلة إمارة المشيخة وتجاوز دولة الدستور في ظل الصوت الواحد، فالكويت دولة دستور حدد صلاحيات السلطات.
وتصريح وزير الإعلام يعد تدخلاً في صلاحيات السلطة التشريعية ومخالف للمادة 50 التي تنص على أن نظام الحكم يقوم على أساس فصل السلطات مع تعاونهما.
*
* عندما نتكلم عن نظام الصوت الواحد فإن هذا يجرنا إلى الويلات التي عززها، ومن أسوئها ظاهرة شراء الذمم وبيع الكويت التي انتشرت انتشارا كبيرا جدا في مختلف الدوائر، فالعدد المطلوب شراؤه أقل بكثير من السابق في نظام الأصوات الأربعة، والتكلفة الشرائية قلت بكثير.
ولم يقبضوا إلا على «الرشاة» الجدد، وسيخرجون براءة كالعادة -، أما الحيتان المحترفون فلم يتعرضوا لهم ربما لأن سعر شرائهم للأصوات والذمم أغلى! أو أن لهم حصانة مجهولة المصدر! يجب الضرب بيد من حديد على مثل هؤلاء منعدمي الضمير، والتعامل بمسطرة واحدة مع كل مجرم، لا أن نغمض عين على من نشاء ونفتح الأخرى على الآخرين، فالعدل أساس الملك!.
هل وزارة الداخلية عاجزة فعلا أم متعاجزة أن ترسل بعض عناصرها الإناث ليستدرجوا جميع «الشراية» ويوقعوهم في الفخ ويخلصوا البلد من شرهم وفسادهم؟!
طبعا بخلاف تعزيز التكتلات العائلية والقبلية والانغلاق الاجتماعي على الآخرين، مما سينعكس على أداء نواب الصوت الواحد، فبدلا أن يكون الواحد منهم نائبا للأمة، سيكون نائباً لمن ولدته أمه!
*
* الانتخابات الأخيرة أصبح جلياً أنها صراع أقطاب، وما زالت كتلة الشيعة الأكبر في برلمانياً وإن قل عددهم من 17 إلى 8! أما التجمع السلفي «المشارك» فقد حافظ على مقعديه، وإن كان النائب السلفي حمود الحمدان يعد إضافة دعموه ويمكن التنسيق معه بأريحية، في حين أن النساء أصبح لهن مقعدين، وإن كان عدد كبير من النواب محسوبين على قطب كبير فإن استهداف حكومة الشيخ جابر المبارك سيبدأ ربما باكراً، في حين أن كتلة التجار والحكومة سيحرصون على بقاء المجلس أطول مدة ممكنة!
وحتى كتابة هذه السطور فإن معركة الرئاسة دائرة بين علي العمير، وعلى الراشد، وروضان الروضان، وربما مرزوق الغانم الذي لم يعلن حتى الآن! ولا شك أن الحكومة هي من ترجح كفة الرئيس المقبل بحسب مصالحها، إلا ان الرئيس السابق جاسم الخرافي سيظل مؤثراً حتى وهو في خارج المجلس، وسط توقعات الكثيرين بأن المجلس المقبل لن يستمر أكثر من ستة أشهر، والله أعلم!
*
* المعارضة المقاطِعَة مازال لديها بعض عناصر القوة والمبادرة من خلال الضعف الحكومي المتوقع، والمحاصصة، ونهج المركزية بالقرار، والعقلية في الإدارة التي لن تتغير، فتبقى الخطوة الجريئة في المطالبة باستفتاء عام على دستور جديد يزيد من حريات الشعب ومشاركته في إدارة الدولة، ويحد من صلاحيات السلطة.
ويمكن إجراء اختبار بإحراج نواب مجلس 2013 وخصوصاً أصحاب الميول المعارضة الذين ارتأوا المشاركة «درءاً للمفاسد» بالتعاطي مع ملفات الفساد العالقة كـ (الإيداعات، التحويلات، الديزل، الداو..الخ) وغيرها كثير من الملفات التي تورط فيها أقطاب ومتنفذون.
*
برودكاست:
ظاهرة تزكيات المشايخ لبعض المرشحين أمر غير محمود ويزيد من حالة الانقسام في المجتمع، بل ويقلل هيبة المشايخ، ويسبب عداوات وعدم قبول لهم من قبل الأطراف الأخرى التي لم يتم تزكيتها وقواعدهم الانتخابية وربما عوائلهم أو قبائلهم! والأمر قد يتعدى ذلك بإثارة شبهات عليهم هم في غنى عنها، أتمنى من قلبي على مشايخنا -وفقهم الله- عدم الولوغ في وحل الانتخابات، على الأقل بشكل ظاهر على الملأ.