الطراح يتمنى تشكيل حكومة إنقاذ وطني!

القبس

من الذاكرة  /  معركة رئاسة الأمة.. والتشكيل الحكومي

خالد أحمد الطراح

 

• مثلما نتمنى ألا تتدخل الحكومة في انتخابات رئيس المجلس الجديد، أيضاً تشمل أمنيتنا تشكيل حكومة إنقاذ وطني وفريق حكومي منسجم ومنتج.

بعد أن حسمت معركة الانتخابات، تبدأ مرحلة الترقب لنتائج معركة رئاسة المجلس، والمتوقع أن تكون حادة للغاية، فالمسألة ليست أحقية أي من الأسماء التي ستسعى للترشح للرئاسة نظرا لأهمية رئيس المجلس ونفوذه، ولهذا نتمنى ألا تدخل الحكومة طرفا فيها، وأن تترك حسم النتيجة للنواب من اجل ترسيخ مبدأ الحيادية والشفافية والنأي بالحكومة عن التحيز لأي طرف كان. فثمة ملفات حساسة تستوجب الحكومة معالجتها، وفي مقدمتها إعادة النظر بمن هم اليوم في موقع المسؤولية، فوجودهم عبء كبير على الحكومة، ولعل من الملفات الحساسة سرعة البت في قرار سمو رئيس الحكومة بإعفاء رئيس الفتوى والتشريع من منصبه على ضوء جملة من الأخطاء القانونية الفادحة، كما تردد والتي أضرت بهيبة الدولة والحكومة، وذلك من مبدأ المساءلة والمحاسبة حتى لا يظل بقاء رئيس الفتوى لغزاً ومشروع تصادم بين السلطتين.

فالمواطن بحاجة اليوم الى أن يرى تطبيقاً عملياً لمنهج الشفافية وحيادية في السياسات وتكاملاً نوعياً بين أجهزة الدولة ضمن رؤية واضحة، يأتي في مقدمتها تحقيق الاندماج الوطني، بحيث يتم القضاء على كل مظاهر الانقسام والتقسيم الاجتماعي.

الحكومة الجديدة ينبغي أن تكون صاحبة مبادرات نحو ترسيخ الولاء للوطن وتغليب الهوية الكويتية الجامعة... حكومة قادرة على المواجهة وليس التراجع والتقهقر، وهذا الأمر يستوجب أولا تحديد الأولويات والتحديات وبعدها تحديد اختيار الوزراء بناء على ما يتمتعون به من قدرات مهنية وسياسية تفاديا لما مرت به البلد منذ سنوات.

وبغض النظر عن طبيعة المجلس المقبل، فالحكومة، إن أرادت، تستطيع أن تلعب دورا بارزا على الصعيد التنموي ليس على منهج الاستبداد بالسلطة نفسه كما فعلت وزيرة التنمية، والمساومة في توقيت تقديم الخطة بعد التشكيل الوزاري لضمان عودتها للوزارة!

من هذا المنطلق فان المبدأ الأساسي للإصلاح ليس مسؤولية السلطة التشريعية وحدها، فهي مسؤولية مشتركة مع الحكومة، ولعل القسم الأكبر يقع على عاتق الحكومة بحكم ما تمتلك من قدرات وأجهزة تمكنها دون غيرها من تشخيص الواقع ومتطلبات المرحلة واحتياجات المستقبل.

وبهذه المناسبة اقترح التفكير في مدى الحاجة الى بعض الوزارات، فعلى سبيل المثال: هل تحتاج الحكومة الى وزارة شؤون مجلس الأمة، التي لم نسمع عن انجازاتها ودورها سوى تصريحات صحفية للوزير المختص، فيما تغص الوزارة بموظفين وقياديين يفضل عدم تناول مهامهم؟ وزارة أخرى بحاجة الى إعادة هيكلة، وهي وزارة الإعلام، وهو مشروع حكومي أصلا منذ سنوات خصوصا في ظل إنشاء وزارة للشباب.

ونتطلع الى أن ينتهج الأخ سمو الشيخ جابر المبارك منهجا مختلفا عن العهد السابق في استبعاد فكرة تعيين مستشارين من بين الوزراء، الذين سيتم الاستغناء عنهم، فمجلس الوزراء يكفيه ما لديه من مستشارين.

نحن بحاجة الى حكومة إنقاذ وطني وفريق حكومي متناغم فكريا ومنهجيا.. لا انتماءات سوى إلى الكويت من اجل هوية كويتية واحدة.