مصر تتهم معارضين بالتجسس لصالح قطر

كشفت صحيفة اليوم السابع المصرية عن تصريح المستشار أحمد الركيب، المتحدث الرسمى باسم النيابة العامة في مصر، إن المكتب الفنى تلقى خطاباً، صباح اليوم، من وزارة الداخلية، يفيد قيامهم بالقبض على المهندس أبوالعلا ماضى رئيس حزب الوسط والمحامى عصام سلطان نائب رئيس حزب الوسط، وذلك تنفيذاً لأوامر الضبط والإحضار الصادرة من النيابة العامة، ويواجه أبوالعلا ماضى وعصام سلطان تهم التحريض على العنف، وتمويل أعمال عنف وبلطجة وإرهاب المتظاهرين السلميين بميدان نهضة مصر بالجيزة ومحيط مكتب الإرشاد بالمقطم، وأمام دار الحرس الجمهورى، وأمام قصر الاتحادية الرئاسي، كما يواجه المهندس أبوالعلا ماضى رئيس حزب الوسط والمحامى عصام سلطان نائب رئيس الحزب تهم بالتجسس لصالح دولة قطر، بجانب اتهامهما بإهانة القضاة والتعدى بالسب والقذف على مستشارى مجلس الدولة، ويباشر التحقيق فى تلك القضية المستشار ثروت حماد القاضى المنتدب من رئيس محكمة استئناف القاهرة، ويعاونه كل من المستشارين باهر بهاء وأيمن فرحانة للتحقيق فى بلاغات إهانة القضاة.

وقالت وكالة أنباء الشرق الأوسط الرسمية إن السلطات المصرية ألقت القبض في ساعة مبكرة من صباح اليوم الاثنين على أبو العلا ماضي رئيس حزب الوسط الإسلامي ونائبه عصام سلطان.

وماضي عضو سابق في جماعة الإخوان المسلمين التي ينتمي إليها الرئيس المعزول محمد مرسي.

ونال حزب الوسط ترخيصا بالنشاط بعد الانتفاضة التي أسقطت الرئيس السابق حسني مبارك عام 2011 وتحالف سياسيا مع حزب الحرية والعدالة الذراع السياسية لجماعة الإخوان المسلمين.

وتقول مصادر قضائية إن ماضي وسلطان مطلوبان للتحقيق معهما في بلاغات قدمت إلى النيابة العامة قبل عزل مرسي في الثالث من يوليو تموز بتهم تتعلق بإهانة القضاء.

وأشارت أيضا إن تهما إضافية نسبت إليهما بعد عزل مرسي تتصل بالتحريض على أعمال عنف خلال احتجاجات الإسلاميين على عزله الذي قررته قيادة الجيش بعد مظاهرات شارك فيها ملايين المصريين للمطالبة بتنحيه.

وكان مجلس الدفاع الوطني المصري قد حذر في بيان للرئاسة المصرية الاسلاميين من انصار الرئيس المعزول محمد مرسي المعتصمين في القاهرة من انه سيتخذ “اجراءات حاسمة وحازمة” اذا تجاوزوا “حقوقهم في التعبير السلمي عن الراي”.

وجاء في البيان “ان مجلس الدفاع الوطني يدعو هؤلاء المعتصمين إلى عدم تجاوز حقوقهم في التعبير السلمي المسؤول عن الرأي، ويحذر من أنه سيتخذ القرارت والتدابير الحاسمة والحازمة حيال اي تجاوز، في اطار سيادة القانون، وضمن قواعد الاحترام الواجب لحقوق الانسان”.