هيومان رايتس تدين اعتداءات 'رابعة العدوية '

 نددت منظمة هيومن رايتس ووتش بأحداث النصب التذكاري القريب من ميدان رابعة العدوية بمدينة نصر في القاهرة السبت والتي راح ضحيتها 72 شخصا، متهمة السلطات المصرية 'بالاستهانة الإجرامية بالحياة البشرية' ودعتها إلى أصدار أوامرها بالتوقف عن إطلاق النار إلا عند الضرورة القصوى.

وأكدّت المنظمة المعنية بحقوق الإنسان بناء على شهادات متعددة أن القتل استمر من خلال إطلاق الرصاص على مدى ست ساعات كاملة، وأن كثيرا ممن قتلوا تم إطلاق الرصاص عليهم في الصدر والرأس مما يوضح نية القتل.

وأضافت في بيان أن فتح النيران القاتلة لساعات يكشف رغبة صادمة من قبل الشرطة وبعض السياسيين لتصعيد العنف ضد المتظاهرين المساندين للرئيس المعزول محمد مرسي.

وقالت إنه يكاد يكون من المستحيل تخيل أن يسقط العدد الكبير من القتلى لو لم تكن هناك رغبة في القتل أو استهانة إجرامية بالحياة البشرية.

وذكرت المنظمة أنه لو كان هذا هو مفهوم القيادات الجديدة 'للرد القانوني' فهذا يرمي ظلالا قاتمة على الأيام القادمة.

وطالبت المنظمة الحقوقية القادة العسكريين وفي الحكومة المؤقتة أن يصدروا أوامرهم على الفور بالتوقف عن استخدام الرصاص الحي إلا في حالات الضرورة القصوى ولحماية الارواح البشرية.

وكانت وزارة الصحة المصرية قالت ان 72 شخصا قتلوا السبت في القاهرة في اشتباكات بين أنصار الرئيس المعزول محمد مرسي وقوات الأمن، واتهم المتظاهرون القوات بإطلاق الرصاص الحي غير أن وزارة الداخلية قالت إنها لم تستخدم إلا الغاز المدمع.

دعوات للتحقيق
في غضون ذلك دعت ثلاثون منظمة غير حكومة دولية إلى تشكيل لجنة تقصٍّ للحقائق تشرف عليها الأمم المتحدة للوقوف على تداعيات الأحداث الجارية في مصر منذ عزل الرئيس مرسي في الثالث من يوليو/تموز الحالي، والتي كان آخرها مقتل أأكثر من سبعين شخصا جرح المئات فجر السبت بالقرب من ميدان رابعة العدوية.

ثلاثون منظمة غير حكومة دولية دعت إلى تشكيل لجنة تقصٍّ للحقائق
'
ودعت المنظمات الثلاثون في رسائل عاجلة وجّهتها إلى المفوضة السامية لحقوق الإنسان في الأمم المتحدة نافي بيلاي وإلى مقرري لجان حقوق الإنسان الأممية المختلفة، إلى ضرورة دفع المنظمة الأممية لتشكيل لجنة تحقيق مستقلة 'تبحث في حالات القتل خارج نطاق القانون المتصاعدة منذ سيطرة المنظومة العسكرية على الحكم في مصر، وتعمل بالموازاة على محاسبة من يثبت تورطه بجرائم أيا كانت صفته أو موقعه'.

وأوضحت تلك المنظمات في بيان مشترك تلقت الجزيرة نت نسخة منه، أنّ طواقمها العاملة في الميادين المصرية المختلفة وثّقت 'حالات متكررة من الاستخدام المُميت للقوة من قبل الجيش والشرطة ضد متظاهرين سلميين تضامنوا مع الرئيس المعزول'.

وأكدت أن تلك الحوادث تزامنت مع تغاضي الجيش عن أفراد آخرين بالزيّ المدني وجّهوا أسلحتهم البيضاء والنارية ضد المتظاهرين السلميين، في الوقت الذي وفرت فيه الأجهزة الأمنية الحماية التامة للمتظاهرين المؤيدين لخريطة الطريق التي أعلنها الجيش، الأمر الذي اعتبرته تلك المنظمات 'تمييزا صارخا' بسبب الرأي والموقف السياسي، بشكل 'يضرب مصداقية ونزاهة الأجهزة الأمنية المصرية'.

ووفقا للبيان ذاته فقد دعت المنظمات بيلاي إلى مطالبة السلطات المصرية القائمة على إدارة البلاد، والقوات المسلحة بالقيام بالتزاماتها تجاه القانون الدولي وعلى رأسها حماية المتظاهرين السلميين وحقهم في التعبير عن الرأي والتجمع السلمي، ووقف التمييز ومنع التحريض عليهم في الشارع وعبر وسائل الإعلام، إلى جانب الإفراج الفوري عن المعتقلين على خلفيات سياسية وعلى رأسهم الرئيس المعزول ومستشاروه.

ومن بين المنظمات التي أصدرت البيان الحقوق للجميع السويسرية، والمرصد الأورومتوسطي بجنيف، وأصدقاء الإنسان الدولية بفيينا، ومركز العدالة السويسري، وحرية وإنصاف بتونس، ومارش فور جستس الأميركية، ومفوضية الحقوق المدنية الأميركية، والإغاثة الإنسانية بتركيا، والخليج للحقوق والحريات، وهجرة الدولية لحقوق الإنسان بسويسرا.