تراجع أجور السعوديين في القطاع الخاص

تراجع متوسط الأجور الشهرية للمواطنين العاملين في القطاع الخاص خلال عام 2012 بنسبة 10 في المئة بما يعادل 548 ريالا، مقارنة بالمتوسط الشهري لعام 2011، حيث بلغ 4801 ريال بنهاية عام 2012، مقارنة بـ5349 ريالا لعام 2011، وذلك بحسب تقارير نشرته صحيفة الاقتصادية السعودية.

وبين التقرير أن متوسط أجور الذكور والإناث تراجع بالنسبة نفسها، وهي 7 في المئة، ولكن قيمة التراجع للذكور أكبر من الإناث، حيث بلغت 371 ريالا و211 ريالا على التوالي.

ويستحوذ الذكور السعوديون على حصة الأسد من متوسط أجور السعوديين في القطاع الخاص، حيث يبلغ متوسط الأجور للذكور العاملين في القطاع الخاص بنهاية عام 2012 نحو 5315 ريالا؛ أي ضعف أجور الإناث الذي يبلغ 2613 ريالا.

يشار إلى أن التضخم في نهاية عام 2012 بلغت نسبته 3.6 في المئة، وبهذا فإن هذه النسبة ستؤثر بشكل سلبي في متوسط رواتب السعوديين، حيث إن القوة الشرائية لمتوسط الرواتب ستتراجع بنسبة التضخم نفسها، أي بنسبة 3.6 في المئة، وعند ضربها في متوسط رواتب السعوديين، فإن المتوسط سيتراجع إلى 4628 ريالا بما قيمته 173 ريالا.

وبحسب البيانات المتوافرة، فيتبين أن متوسط أجر السعودي العامل في القطاع الخاص ارتفع بنسبة 32 في المئة خلال الفترة الممتدة ما بين عامي 2007 و2012، بما يعادل 1177 ريالا، وظهر متوسط أجور الذكور أكثر ارتفاعاً من نمو متوسط أجور الإناث، حيث ارتفع متوسط الأجور للذكور بنسبة 43 في المئة بما يعادل 1594 ريالا، أما الإناث الأقل نمواً بنسبة 16 في المئة ما يعادل 353 ريالا.

يذكر أن متوسط الأجور للسعوديين العاملين في القطاع الخاص قد ارتفع خلال العامين الماضيين 2011 و2010، حيث ارتفع في 2011 بنسبة 54 في المئة ما يعادل 1873 ريالا، وبنسبة 11 في المئة، ما يعادل 339 ريالا في عام 2010.

في المقابل، ارتفع عدد العاملين السعوديين في القطاع الخاص خلال عام 2012، مقارنة بعام 2011 بنسبة 34 في المئة، ما يعادل 290 ألف وظيفة، وحين تفصيل الزيادة في عدد الموظفين على حسب الجنس يتبين أن الذكور الأكثر ارتفاعاً من حيث عدد الوظائف، حيث تمت إضافة 173 ألف وظيفة، ليصل إجمالي وظائف الذكور في القطاع الخاص 918 ألف وظيفة، بينما وظائف الإناث ارتفع بـ 116 ألف وظيفة إلى 215 ألف وظيفة.