لماذا تهدر الحكومة كل هذه المليارات؟.. فواز المطرقة متسائلاً

عالم اليوم

رأي الأمة  /  مسؤولية من هدر مال الكويت

فواز الملفي المطرقة

 

ما بين انتخابات مجلس الأمة المتكررة، والأحكام القضائية الصادرة بشأن حل تلك المجالس، والدعوة لاجراء انتخابات تلو الأخرى وما يتلوها من مقاطعة البعض لتلك الإجراءات، تعيش الكويت حالة مستمرة من التخبط السياسي، تخبط يرجع لعدة عوامل يأتي على رأسها غياب الوعي بالصالح العام، وتغليب المصلحة الخاصة على المصلحة العامة للبلاد وغير ذلك من الأسباب المعروفة للجميع.

ولقد أدى ذلك التخبط واستمراره لسنوات متتالية إلى توقف عجلة التنمية بشكل شبه تام، بل والأكثر مرارة من ذلك إهدار المال العام بعدة صور منها على سبيل المثال لا الحصر غرامة مشروع الداو والتي بلغت 2.1 مليار دولار وقبلها عدم الاستفادة من المشروع ذاته، ناهيك عن مشروع تطوير حقول الشمال..الخ.

ولم يقتصر الأمر على ذلك بل إنه تخطى الحدود فها هي الحكومة  تنفق المليارات على شكل هبات وعطايا لا تعود بأي فائدة على الاقتصاد الكويتي، بل تذهب هباء منثورا من أجل أغراض سياسية غير واضحة.

إن منح مليارات الدولارات للعديد من الدول بدلاَ من ضخها في بناء الدولة الحديثة وتفعيل خطط التنمية التي صدعت رؤوسنا بها دون أن يتحقق منها أي شيء أمر مريب ويدعوا للتساؤل... 

لماذا تهدر الحكومة كل هذه المليارات؟

وما هي الفائدة من ورائها؟

هل أنفقت الحكومة مبالغ مماثلة على عمليات البناء والتعمير في الدولة؟

إن المتتبع لما تقوم به الحكومة الكويتية بين الحين والآخر فيما يخص إهدار المال العام أمر محزن، ففي الوقت الذي تهدر فيه مليارات الدولارات لعدة دول منها من لا يستحق أن تقدم له تلك الأموال تتقاعس الحكومة عن الاستثمار في صندوق الأجيال، كما تتقاعس الحكومة عن القيام بواجبها تجاه المواطن الكويتي فيما يخص الخدمات الطبية والتعليمية والإسكانية وجميع المشاريع التي تنهض بالدولة، وإني أهيب بالحكومة أن تراجع حساباتها وتجيب على بعض الأسئلة السهلة والتي قد لا تحتاج لمجهود في الإجابة ...

كم عدد المدارس التي يتم تدشينها للدخول في الخدمات التعليمية كل عام، وما هو عدد المدارس التي تتم صيانتها؟

كم مستشفى تم بناؤه في السنوات الأخيرة؟ وما عدد المستشفيات والمراكز الطبية التي تم صيانتها؟

هل ما تقدمه الحكومة الكويتية من خدمات لمواطنيها يتناسب والدخل الكويتي؟

في رأيي الإجابة واضحة فجملة ما تقوم به الحكومة الكويتية من انفاق في تطوير الخدمات وتنفيذ مشروعات التنمية المستدامة في الكويت بما يعود على البلاد بالنفع في السنوات القادمة ضعيفة جدا إذا مقارنة بما يتم انفاقه على الهبات والمساعدات الخارجية.

وأخيرا ... فإن الحكومة الكويتية مطالبة بأن تراعي مصلحة الدولة والشعب الكويتي، وأن تحافظ على مقدرات الدولة حتى تنهض بما يضمن للأجيال القادمة العيش بكرامة.

حفظ الله الكويت وأهلها من كل سوء ... والله الموفق.