الحويلة : المجلس المقبل مطالب أكثر من أي وقت

أكد مرشح الدائرة الخامسة النائب السابق د. محمد الحويلة ضرورة وضع حلول عاجلة للمشاكل التي تعيق الاستثمار داخل البلاد،

مشددا علي ان المجلس المقبل مطالب اكثر من اي وقت مضي  بالعمل علي تطويرالتشريعات الاقتصادية والبنية التحتية للبلاد خاصة  ان تأخير هذه التشريعات خلق حالة من هروب رؤوس الاموال المحلية وضعف قدرة الاقتصاد الكويتي في استقطاب رؤوس الاموال الاجنبية .

 وقال الحويلة في تصريح صحفي امس  أن اعتماد الكويت على النفط كمصدر وحيد للدخل يعد من اهم التحديات مستقبلا في ظل البحث عن بدائل للطاقة كما يمثل خللا في اقتصاد الدولة في الوقت الراهن .لافتا الي أنه من الممكن في أي وقت أن يحدث تغير في مسار الميزانية العامة للدولة اذا تغيرت اسعار النفط، مفترضا ان يكون سعر برميل النفط الخام مستقبلا 75 دولارا.. فإن ذلك سيحقق عجزا بدءا من السنة المالية المقبلة يساوي ملياري دينار وان هذا العجز يأخذ في التزايد حتى يصل الى 29 مليار دينار في السنة المالية 2031/2032.

واكد الحويلة ضرورة  تحقيق الرغبة الاميرية السامية في تحويل الكويت الى مركز مالي وتجاري بين دول المنطقة وتنويع مصادر الدخل وتطوير البنية الاقتصادية بإقرار سلة من القوانين الاقتصادية وفتح البلاد امام المستثمر الاجنبي لانشاء مشاريع عملاقة وفتح مجال لتوظيف الشباب الكويتي وتنمية قدراته

وأوضح ان السوق الكويتي يمتلك احتياطيات كبيرة ولديه سيولة متوفرة وهو ما يحفز وجود الشركات الكبرى، التي تبحث عن هذه الإمكانات الموجودة لدينا، مستدركا بالقول: إلا أن الإجراءات الحكومية الحالية والبيروقراطية الموجودة في أجهزة الدولة وعدم الاستقرار السياسي هي ما تتسبب في هروب المستثمرين.

وطالب بوضع خطة طويلة المدى لتحويل الكويت من مجتمع استهلاكي الى مجتمع يرشد استهلاكه ويوفر جزءا من دخله، ومن اقتصاد يسرف في استغلال الثروة النفطية وايراداتها الى اقتصاد يحفظ ويستثمر هذه الثروة لمصلحة الشعب حاضرا ومستقبلا، ومن مجتمع اقتصادي تتم ادارته بصورة عشوائية وتبعا للظروف الطارئة والمعالجة المتخبطة للازمات الى الاعتماد على الادارة المهنية العالية الكفاءة ، لافتا الي انه سيتبني كل ما من شأنه دعم هذه التوجهات التي تدفع عجلة التنمية الي الامام  ، وتتحقق الرغبة الاميرية السامية بتحويل الكويت الي مركز مالي وتجاري