صندوق النقد: السعودية تتصدى لتحديات توفير الوظائف

قال صندوق النقد الدولي إن النمو القوي للاقتصاد السعودي يعطي الفرصة للمملكة للتصدي لتحديات توفير الوظائف.

وذكر الصندوق في أحدث تقرير عن السعودية صدر أمس أن آفاق النمو ستظل إيجابية، لكن المصدر الرئيس للمخاطر هو سوق النفط. كما توقع استمرار السعودية في لعب دور أساسي في تثبيت الاستقرار في سوق النفط العالمية مع استمرار تركيز الإصلاحات على النمو والتوظيف وفي الوقت نفسه المحافظة على الاستقرار، بحسب 'الاقتصادية' السعودية.

وأكد صندوق النقد أن الاقتصاد السعودي مستمر في الأداء بصورة طيبة، حيث بلغ معدل النمو 5.1 في المئة في عام 2012، وذلك بفضل ارتفاع أسعار النفط وارتفاع الناتج، والنمو القوي في القطاع الخاص، والإنفاق الحكومي.

وقال: ''إنه في حين أن النمو يرجح له أن يتباطأ إلى 4 في المئة في 2013 مع تراجع الناتج النفطي نسبة إلى السنة الماضية، إلا أن النشاط في القطاع الخاص سيظل في حالة صحية قوية''.

وفي تعليقه على التقرير قال تيم كالين، رئيس بعثة صندوق النقد الدولي إلى السعودية: ''تظل آفاق الاقتصاد في السعودية آفاقاً إيجابية. ومن المفترض أن تواصل المملكة الاستفادة من هذه الفرصة لخلق الوظائف، والتصدي لحالات النقص في الإسكان، وتطوير قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة، وإدخال المزيد من التعزيز والتقوية في وضع المالية العامة''.

وأضاف: ''تظل المخاطر الرئيسية في الآفاق من سوق النفط، رغم أن الحكومة استخدمت بصورة حصيفة فترة أسعار النفط العالية لبناء واقيات لا يستهان بها في مجال المالية العامة، التي تؤمن قدراً كبيراً من حرية الحركة من أجل استمرار الوضع السليم وعدم حدوث اضطراب في الإنفاق الحكومي على الأمد المتوسط في حالة حدوث تراجع في أسعار النفط''.

يذكر أن الصندوق أكد في آخر تقييم له للسعودية في 15 يوليو الجاري أن السعودية من أفضل الدول أداءً في مجموعة العشرين في السنوات الأخيرة، وأنها دعمت الاقتصاد العالمي عبر دورها المساند لاستقرار سوق النفط العالمية، وأشار إلى إيجابية الآفاق المنتظرة للاقتصاد السعودي.