حان الوقت ليكون الاقتصاد قاطرة الحراك السياسي
محليات وبرلمانالمري : سأبقى على عهدي لتحقيق مطالب المواطنين داخل المجلس وخارجه
يوليو 24, 2013, 11:57 م 1107 مشاهدات 0
*البدون هم كويتيون من دون جنسية وقضيتهم قابلة للحل اذا صدقت النوايا
*مشكلة القروض بسبب خلل سلم الرواتب والتفاوت بين معدل دخل الأسرة وحاجاتها الفعلية
*القضاء حسم دستورية مرسوم الصوت الواحد و أسهم في كسر حدة المقاطعة
*المجتمع الكويتي سيبقى فريداً في وحدته وتمسكه وتجاوزه للأزمات
*مشكلة التلوث البيئي في الدائرة الخامسة لن تكون بعد اليوم في طي النسيان
*قدمنا أكثر من 400 اقتراح بقانون و80 مشروعا بقانون في المجلس المبطل
*من حق الشعب الكويتي ان يعرف السند القانوني لسخاء الحكومة في منح الهبات
أكد مرشح الدائرة الخامسة ناصر المري على أهمية اقرار زيادة سنوية في معدل الرواتب تساوي معدل التضخم وكذا العمل بمنهجية وخطط سليمة لتحسين مستوى الخدمات في مجملها حتى يتمتع المواطن الكويتي بأسمى سبل الراحة في بلده العزيز الكويت .
وبين المري معاناة اهالى الدائرة الخامسة من نقص الخدمات وارتفاع معدل التلوث في مناطق عدة، مبديا اسفه حيال العجز عن ايجاد حل ناجح لمشكلة التلوث رغم الأخطار الكبيرة على حياة العائلات والقاطنين ، متعهد ا ان مشكلة التلوث البيئي في الدائرة الخامسة لن تكون بعد اليوم في طي النسيان وأن هذه القضية ستكون على رأس أولوياته في المجلس المقبل إن شاء الله في حال توفيقه بالانتخابات .
حاورت مرشح الدائرة الخامسة ناصر المري لمعرفة ما سيقدمه لناخبي دائرته في حال فوزه في انتخابات امة 2013 ولتوضيح بعض الاتهامات التي أخُذت على المجلس المبطل السابق ، والى نص الحوار :
*البعض يزعم ان انجازات المجلس السابق لم تكن بمستوى ما يتم الترويج له، كيف تقيم عمل هذا المجلس؟
**رغم كل ما يقال عن المجلس المبطل وما يتعرض له من هجوم، فإن الأمور واضحة للعيان وموثقة بالأرقام والأوراق والمحاضر، فالمجلس المُبطل تمكّن خلال فترة قياسية من تحقيق العديد من الانجازات التي لم تتمكن مجالس سابقة من انجازها في سنوات طويلة، حيث اقر بالتعاون مع الحكومة العديد من المطالب الشعبية والقوانين الاقتصادية والاجتماعية لعلّ ابرزها قانون اسقاط فوائد القروض.
* قانون فوائد القروض كان مطروحا في كل المجالس السابقة، ولم يأت المجلس المبطل بجديد ؟
**هذا ما أقصده بأن المجلس المبطل حقق خلال أشهر ما عجزت مجلس سابقة عن تحقيقه خلال سنوات، وفي الوقت ذاته فلا بد من التأكيد في هذا الاطار على ان انجازات المجلس ليست منّة من النواب ولكنها من أصل عملهم، فنحن نعمل من اجل المواطن ولكن ليس على حساب الوطن.
وبالأرقام فإن المجلس المبطل أنجز 225 قانونا ونحو 100 اتفاقية، فضلا عن انه شهد تقديم أكثر من 400 اقتراح بقانون و80 مشروعا بقانون شملت مختلف الجوانب الحياتية والاجتماعية والاقتصادية التي تلامس هموم وحاجات المواطن.
*هل تعتقد ان قانون صندوق أوجد حلا لمشكلة القروض في المجتمع؟
**القانون قد لا يكون الأفضل لمعالجة فوائد القروض، ولكنه أساس صالح ومكتسب مهم وعلينا أن نعمل لتطويره في المرحلة القادمة من خلال تعديلات سبق واقترحناها وسنتابعها بشكل دؤوب وقد نضيف عليها، ومن شأنها رفع مستوى الرضا على الصندوق إلى درجة عالية.
مشكلة القروض نجمت في معظمها عن خلل في سلم الرواتب والتفاوت بين معدل دخل الأسرة وحاجاتها الفعلية، ولا بد من الوصول إلى حل جذري ونهائي لمشكلة القروض، وهذا الحل يكمن في ضرورة إسقاط أصل الدين وفائدته.، أؤكد ان ثمة تعديلات قادمة على قانون صندوق الأسرة، وكنا سابقا بصدد تقديمها قبل قرار المحكمة الدستورية.
*ما طبيعة التعديلات الممكنة في هذا الاطار؟
**التعديلات ستشمل جميع الفئات التي لم تستفد من القانون من اجل تحقيق قدر أكبر من العدالة والمساواة بين الجميع.
وإضافة الى هذه التعديلات التي قد تتم على القانون، فلا بد من ايجاد حلول وفق نظرة شاملة تعتمد على خطط علمية وعملية مدروسة وتعالج مختلف المشكلات سواء مشكلة البطالة أو قلة الدخل أو الغلاء والتضخم أو تردي مستوى الخدمات التعليمية أو الصحية أو الإسكانية.
*هل تؤيد زيادة رواتب الموظفين في هذه المرحلة؟
**في كل الأمور الاقتصادية لا يمكن اتخاذ القرار دون وجود دراسات جدية مبنية على معطيات واستراتيجيات واضحة. إلا انه تجدر الاشارة الى أهمية اقرار زيادة سنوية في معدل الرواتب تساوي معدل التضخم وكذا العمل بمنهجية وخطط سليمة لتحسين مستوى الخدمات في مجملها، والتي باتت تحتاج إلى حلول غير تقليدية بعد التردي الكبير في مستواها.
*كيف ترى المشهد الانتخابي وسط مشاركة بعض من غابوا عن الانتخابات الماضية ؟
**المقاطعة موجودة في الانتخابات كما المشاركة وهي حق لأي طرف، إلا ان السؤال يبقى عن جدوى هذه المقاطعة، وهل هي فعلا في مصلحة الوطن. ولكن على الرغم من ذلك هناك قواعد ومكونات اجتماعية وقوى سياسية كسرت المقاطعة، وستشارك في التصويت، وأعتقد أن حسم القضاء دستورية مرسوم الصوت الواحد والقضاء بدستوريته، أسهم في كسر حدة المقاطعة، ومع كل ذلك فالمواطن الكويتي في كل المحن والأوقات الصعبة امتلك ناصية الحل والخروج من أي نفق، لذلك الرهان على الناخب الكويتي كبير جداً وكلي ثقة بأنه لن يخيب ثقة صاحب السمو أمير البلاد حفظه الله ورعاه عندما أوصى المواطنين بالمشاركة وانتخاب الأفضل حتى تنطلق الكويت وتعود إلى مجدها، فالحل دائما في يد الشعب الكويتي، وعليه أن ينهي تلك الأزمة بنفسه بمشاركته القوية في الانتخابات لنبدأ مرحلة جديدة.
*هل تخشى أن يكون اجراء الانتخابات في رمضان عامل سلبي للمشاركة؟
**اعتقد ان مصادفة الانتخابات في رمضان لن يكون عائقا امام المشاركة في هذه الانتخابات التي ينتظر الجميع منها ان تخرج بمجلس أمة جديد قادر على تأدية دوريه التشريعي والرقابي بشكل سليم. كما ان تصادف اجراء الانتخابات في شهر رمضان المبارك سيكون فرصة للركون إلى النفس واختيار الافضل الذي يمثل الأمة ويحافظ على مصالحها ويحقق طموحات المواطنين وآمالهم بعيدا عن اطلاق الوعود الانتخابية فقط. ولهذا ندعو المواطنين كافة إلى تلبية نداء الوطن والمشاركة في يوم الانتخاب لإيصال صوتهم في مجلس الأمة.
*كيف ترى نتائج الانتخابات وفق نظام الصوت الواحد؟
**الانتخابات وفق الصوت الواحد شكلت تجربة فريدة في تاريخ الانتخابات، بتحقيق نقلة نوعية في التمثيل البرلماني لكل مكونات المجتمع وهذه التجربة ستكتمل بلا شك مع عودة بعض من قاطعوا من ابناء القبائل ورموز التيار الوطني الى المشاركة في الانتخابات.فالصوت الواحد منح فرصا متساوية لجميع مكونات المجتمع في التنافس، وعلى الناخب اختيار الأفضل والأكفأ لتنشيط وتفعيل الأداء والأفكار في الممارسة النيابية، وتحديث المؤسسة التشريعية.
*ما رأيك في الاعتراضات التي واجهت الحكومة بشأن المنح والهبات التي تقدمها الى عدد من الدول؟
**مما لا شك فيه ان مساعدة الشعوب العربية والاسلامية والصديقة فيه نوع من الواجب تجاههم وعلى ان تكون هذه المساعدات ضمن حدودها المعقولة، وفي الوقت نفسه من حقنا ومن حق الشعب الكويتي ان يعرف السند القانوني لسخاء بعض الهبات الذي بموجبه منحت الحكومة نفسها الحق في غياب المجلس لصرف هذه الأموال وتقديمها للغير بدون وجه حق.
وهنا نستغرب أن تبلغ التبرعات والهبات الحكومية خلال سنة واحدة حوالي 22 مليار دولار، وسنعمل في حال الوصول الى المجلس على اقرار قانون يمنع الحكومة من التبرع الا من خلال مجلس الامة، فالتبرع الخارجي غير مقبول في ظل الكم الكبير من المشكلات الاساسية التي يعاني منها ابناء المجتمع الكويتي من مشكلات البطالة والقروض وتردي مستوي الخدمات التعليمية والاسكانية والصحية وغيرها.
*تعاني الدائرة الخامسة من التلوث في مناطق عدة ، فما هي خطتكم لحل تلك الأزمة ؟
**للأسف فإن قضية التلوث البيئي في مناطق الدائرة الخامسة لا تزال تبحث عن حل جذري لم تفلح الحكومات المتعاقبة في وضعه على سكة التنفيذ، رغم الأخطار الكبيرة التي تعرّض حياة العائلات والقاطنين.وسنركز إن وفقنا الله بالنجاح، في المجلس المقبل، على العمل من أجل إقرار قانون موحد للبيئة وتفعيل دور الهيئة العامة للبيئة وتنفيذ خطة تأهيل البيئة المدعومة من الأمم المتحدة، فضلا عن السعي لتحقيق الاشتراطات البيئية في المصانع والبدء في تنفيذ خطة تأهيل البيئة، ولا بد من حل لنقل شبكة الغاز والمصانع المخالفة للاشتراطات البيئية الى المناطق الحدودية ومعالجة تسرب الغاز من الأحمدي.ونؤكد ان مشكلة التلوث البيئي في الدائرة الخامسة لن تكون بعد اليوم في طي النسيان وأن هذه القضية ستكون على رأس أولوياتنا في المجلس المقبل إن شاء الله.
*قضية البدون.. ألم يحن الوقت لحلها ؟
**أنا أرى ان البدون هم كويتيون من دون جنسية، وقضيتهم قابلة للحل في اسرع وقت اذا صدقت النوايا، ولعل أبسط طريق للحل يكمن بالاستفادة من شبابهم وبناتهم بتعيينهم في الوظائف العامة بعد تجنيسهم واحلالهم مكان الوافدين.
* الى متى سيستمر التوتر المسيطر على جانب من المشهد السياسي في البلاد ؟
**من يراهن على انقسام المجتمع الكويتي هو خاسر، فالمجتمع الكويتي سيبقى فريداً في وحدته وتمسكه وتجاوزه للأزمات ومهما شهدنا من محاولات لبث الفوضى، فالأزمة الراهنة ستطوى كما طويت أزمات غيرها، ويبقى العمل من أجل القضاء على حالة الاحتقان المجتمعي، والتحرك نحو التنمية التي لا يمكن لها ان تنطلق على السكة الصحيحة في ظل الاحتقان السياسي المتواصل منذ سنوات، فالكويت لم تعد تحتمل التراجع وسط محيطها الخليجي الذي يسبقنا بخطوات، وكل يوم يمر على هذه الحال هو خسارة اضافية للكويت، ولذلك فأن أقول كفى ولنتقي الله في بلدنا.فالمرحلة المقبلة تتطلب منا جميعا ترك الخلافات والالتفات نحو العمل الجاد لتحريك الركود الحاصل في مجالات كثيرة تدفع بعملية التنمية إلى الأمام بمشاريع واقعية يلمس المواطنون نتائجها على أرض الواقع.
*وكيف يمكن تخطي هذه المرحلة حاليا ؟
**المؤشرات والأرقام ليست في مصلحة الكويت فالفجوة تتسع بين الثروة وعوائد النفط، وما هو منجز على أرض الواقع من خدمات ومرافق وبنية تحتية ومشروعات تنموية وذلك بسبب المسارات الخاطئة، وحان الوقت ليكون الاقتصاد قاطرة الحراك السياسي وليس العكس. فالكويت دولة نفطية تملك عوائد كبيرة، الا ان الخوف من الاعتماد الكلي في هذا الجانب وعدم التوجه نحو مشاريع جديدة ذات عوائد اخرى غير نفطية، واعلان الحكومة ان ميزانية الدولة تشهد عجزا، وان كان ورقيا ودفتريا بناء لتقدير سعر برميل النفط، إلا انه يجب النظر ال كل ذلك بأهمية شديدة وكناقوس خطر يدق ابواب الكويت، إن لم يكن اليوم أو بعد 5 أو 10 سنوات، لكنه سيأتي بلا شك، وعندها لن تسامحنا الكويت وأجيالها المقبلة أبدا.
*هل تعتقد ان يعود المجتمع صفاً واحداً؟
**المجتمع الكويتي فريد في وحدته، والمعدن الكويتي يظهر دائما في المحن والأزمات، فعند كل محنة وأزمة نجد الكويتيين قلبا واحداً، وليس لدي شك في حب واحترام وتقدير الجميع معارضة وغيرهم للنظام ، لذلك لا يوجد أي شك في عودة الكويتيين لسابق عهدهم من التلاحم والتآزر والوحدة، وتجاوز تلك الأزمة وطي صفحتها نهائياً، رغم التباين واختلاف وجهات النظر بشأن كيفية معالجة الأزمة.ولا بد من التأكيد على ضرورة احترام القضاء وأحكامه التي أرى انها عالجت جزءا كبيرا من الأزمة التي لا نزال نتحدث عنها، والالتزام بأحكام المحكمة الدستورية الأخيرة رسمت لنا اطارا واضحا للعمل وفق القنوات الدستورية والعمل في اطار المؤسسات.
*ماذا ستكون رسالتك للناخبين يوم 28 يوليو؟
**رسالتي لجميع المواطنين وأبناء الدائرة الخامسة خصوصا لن تتغير سواء اليوم أو غدا أو بعده، ومبادئي لا تغيرها الانتخابات أو نتائجها. وسواء وفقت بنيل ثقة الناخبين أو لا، فسأبقى على عهدي بالعمل معهم وإلى جانبهم من أجل تحقيق مطالبهم وحل مشاكلهم يدا بيد من داخل المجلس وخارجه.
وإن شاء الله سنكون يوم 28 يوليو نحتفل بالفوز في الانتخابات من أجل استكمال ما رسمناه وخططنا له معا لنكمل مسيرة البناء والانجاز.
تعليقات