الطاحوس يطالب بتفعيل قانون مكافحة الفساد
محليات وبرلمانيوليو 24, 2013, 10:19 م 1283 مشاهدات 0
طالب مرشح الدائرة الثالثة لانتخابات مجلس الامة أسامة يوسف الطاحوس بحل كافة القضايا الملحة لاننا امام الكثير من الملفات والقضايا عجزت كل من السلطتين على حلها كقضايا تفعيل مواد الدستور بالكامل وبالاخص تفعيل مبدأ المساواة والعدالة الاجتماعية 'فالمواطنين متساوون لدي القانون في الحقوق والواجبات العامة لا تمييز بينهم بسبب الجنس أو الأصل أو اللغة أو الدين' مشيرا الى اهخمية الاتفات لمواد الدستور اولا قبل ان ينجرف التفكير الى تعديل الدستور كما بات البعض يروج لذلك مؤخرا
واشار الطاحوس في تصريح صحفي الى ضرورةت فعيل قانون انشاء الهيئة العامة لمكافحة الفساد وضرورة الالتزام بتقديم كشف الذمة المالية للمخاطبون باحكام هذا القانون الذي لا يزال مجرد قانون دون اي تلحقة اي خطوات تنفيذية جاده بالاضافة لاهمية تفعيل قانون حماية الوحدة الوطنية لنبذ الفتنة والطائفية وتبعاتها البغيضه مؤكدا على اهمية المجيء بقائمة اولويات تشريعية خاصه خلال المرحلة المقبلة لاصلاح العلمية التعليمية وجودته بما يتوافق والمتطبات الحالية ناهيك عن دعم حقوق و قوانين المرأة الكويتية وانصافها في مختلف المجالات من خلال مشروع بقانون متكامل يراعي كل ما تعاني منه .
واضاف : كما ان هناك الكثير من القضايا الاخرى مطلوب من الدولة تحرك سريع لحلها مثل الاسراع في حل قضايا الاسكان من خلال التوسع في انشاء المدن الاسكانية في المساحات غير المستغلة في البلاد وتطبيق القوانين المعنية في هذا الصدد علاوة على اتباع الحكومة لمنهج جديد ورؤية للاهتمام بفئة الشباب وحل قضاياهم ودعم روح المبادرة لديهم بما يخدم التوجه العام في الدولة لرعاية الشباب مستغربا ان يتم استحداث وزارة للشباب واغفال القضايا التي يعاني منها الشاب داعيا الى حل قضية البطالة من خلال احياء سياسة الاحلال وتفعيلها والالتزام بعدم تعيين الوافدين فهناك 19 الف كويتي وكويتية عاطلون عن العمل بسببالسياسيةالحكومية العقيمة تجاه قضايا مواطنيها
واكد الطاحوس ان عدد كبير من هذه القضايا كانت لسنوات تتصدر برامج عمل الحكومة ولكن هل الحكومة التزمت بتنفيذها ام لا خاصة قضية البطالة.. وهل سعت لحلها .. وهل سعى النواب في المجالس السابقة على حلها ام لا ولماذا لم يصلو حتى الان لحل على الرغم من امتلاكهم لاداة التشريع والرقابة مؤكدا ان هذه القضية غيرها من القضايا الاخرى تحتاج لحكومة قرار والى رؤية استراتيجية مستقبلية قابلة للتنفيذ وهذا ما سنسعى له بإذن الله في المرحلة المقبلة
تعليقات