الشطي : مؤسسة الرعاية السكنية تعاني الإهمال والتخبط

أكد مرشح الدائرة الخامسة المهندس مشعل سليمان الشطي أن القضية الإسكانية أصبحت هاجسا لدي شريحة كبيرة من المجتمع موضحا أنها باتت أزمة تتعاقب عليها الأجيال، خاصة وأن آخر الإحصائيات تشير الى وجود 105555 طلب اسكاني بانتظار دوره.

وحمل الشطي في تصريح صحافي كلا من الحكومة ومجلس الأمة المسؤولية المشتركة في تفاقم الأزمة الاسكانية، متسائلا في الوقت ذاته هل يعقل وجود ازمة سكن في ظل وجود مساحات كبيرة من الاراضي الشاسعة. منوها الي ان المشكلة الحقيقية غياب الرؤية الحكومية في عملية الاصلاح والتنمية التي كانت سببا رئيسيا في تفاقم المشكلة.

وشدد الشطي علي ضروة الاسراع في حل الأزمة الاسكانية التي تحتاج الي رؤية واضحة ومتكاملة مؤكدا ضرورة مشاركة القطاع الخاص عبر نظام البي او تي لما يتمتع به من قدرات وامكانات ومرونة في العمل والحنكة بعيداً عن بيروقراطية الحكومة، القضاء على طوابير الانتظار.

واشار الي حالة الفساد المالي والاداري الذي تعانيه المؤسسة العامة للرعاية السكنية وقصورها في القيام بدورها خاصة وان البلدية قد سلمتها فوق ١٠٠ الف وحدة ولم تستغلها فضلا عن الصراع علي الكراسي مما كان له الاثر السلبي في وقف عملية التخطيط والتصميم بالاضافة الي ان متوسط التاخير في تنفيذ المشاريع يتعدي ال ٤٠٪.  

وأوضح أن حل الأزمة يكمن في عدة نقاط رئيسية أولها تحرير الأراضي وفق نسب يحددها القانون، مع التزام الدولة بتوفير المزيد من الأراضي للسكن، لاسيما واصدار قانون حديث للرهن العقاري يضع في يد المواطن أدوات تمويل إضافية تساعده على الحصول على السكن، وتساهم في تعزيز مبدأ الادخار بدلا من دفع الأموال لسنوات طويلة في الإيجارات.

وتابع الشطي الأمر الأخر انشاء قانون متكامل للتطوير العقاري، يشرك القطاع الخاص في تطوير الأراضي والمنازل، وبيعها للمواطنين وفق أسس ومعايير عالمية واضحة، ويمنع المضاربة فيها والاحتكار ما يستوجب علينا مراجعة قانون السكن الخاص الصادر في دولة الكويت رقم 8 و 9 لسنة 2008 الذي اثبتا فشله، فضلا عن ابعاد القطاع الخاص عن القطاع الاسكاني.