الحويلة: جهاز البدون لم يقم بدوره

انتقد النائب السابق مرشح الدائرة الخامسة د. محمد الحويلة الالية التي تتعامل بها الحكومة مع قضية البدون واصفا هذه القضية بالانسانية قبل ان تكون سياسية وقال ان البلد يعاني من هذه المشكلة الأزلية التي لم تستطع الحكومات المتتالية حلها
واضاف الحويلة ان حل هذه القضية جذريا وطي ملفها من ضمن القضايا التي يجب ان تكون أولوية في البرنامج الحكومي ، وذلك من خلال إعطاء أبناء هذه الفئة حقوقهم كاملة، مشيرا إلى أن التباطؤ في حلها سيعود على الكويت بالضرر البالغ وسيوثر بشكل مباشر على أمن الكويت مثلما اثر الآن على سمعتها في المحافل الدولية وفي منظمات حقوق الإنسان العالمية، مطالبا في الوقت ذاته بالكف عن ظلم هذه الفئة وحرمانها من أبسط حقوقها
وتابع الحويلة قائلا: لو قامت الحكومة بتجنيس المستحقين منذ إحصاء 65 ما كبرت حتى وصلت الى هذا الحد من التضخم الذي بدأ في الانفجار، مشيرا الى ان الجهاز المركزي لتعديل أوضاع البدون لم يقم بدوره كما يجب ومازالت هذه القضية كالورم في جسد الأمة ، مستطردا بالقول : اعلنوا عن ان عدد المستحقين للجنسية 34 الف شخص وحتي الان لم يتم تجنيس ولو 5 ٪ من هذا العدد الامر الذي جعل القضية تزداد تفاقما بسبب التلكؤ في حلها
في سياق متصل استغرب الحويلة انهاء خدمات العسكريين البدون بهذا الشكل المؤسف بعد تضحياتهم ودفاعهم عن الكويت في أحلك الظروف ، لافتا الي ان انهاء خدماتهم ممن هم دون سن الخمسين عاما لا يخدم الأمن الاجتماعي والاستقرار الداخلي في الكويت',خاصة أن غالبيتهم من أبناء الكويتيات وممن لهم الحق في الحصول على الجنسية الكويتية .
واكد الحويلة ضرورة الغاء قرار انهاء خدماتهم وانصاف هذه الفئة ممن تجاوزوا السن القانونية بمقاييس الجيش، وهو سن ما فوق الـ 55 عاماً, مطالبا الحكومة بالتجديد تلقائياً لهذه الفئة التي خدمت العلم الكويتي باخلاص، وعدم انهاء خدماتها في المؤسسة العسكرية قبل بلوغهم الـ60 عاما كما هو معمول به في السابق , موضحا إن انهاء خدمات هؤلاء هو بمثابة انهاء لمعيشتهم ومصدر رزقهم ومن الممكن تعريض الكثيرين منهم للسجن بسبب عجزهم لاحقا عن سداد ديونهم وأقساطهم التي لن يستطيعوا الوفاء بها من دون رواتبهم التي ستقطع بسبب انهاء خدماتهم'.