الشطي: المال السياسي استشرى في 'الخامسة'

انتقد مرشح الدائرة الخامسة المهندس مشعل سليمان الشطي انتشار المال السياسي داخل الدائرة الخامسة ﻻسيما المخصص في عمليات شراء الاصوات، شدد على وزارة الداخلية بضرورة بذل المزيد من الجهود للقضاء على على جميع السلبيات التي تشوب العملية الانتخابية وتعكر صفو العرس الديمقراطي الكويتي.

وأكد الشطي الذي يقود حملته الانتخابية تحت شعار 'كفاكم عبثا'، خلال الندوة التي اقامها امس الاول ، أن الفترة المقبلة تشكل مرحلة حاسمة لمستقبل الاقتصاد الكويتي وذلك بالنظر لحجم التحديات التي يواجهها على الصعيدين الإقليمي والدولي، وهو الأمر الذي يتطلب العمل الدؤوب من أجل الدفع نحو المزيد من التنافس الاقتصادي وتعزيز ملاءته المالية، والتنفيذ الكفؤ والفعال لبرامج خطة التنمية.

وأشار الشطي إلى بعض السلبيات التى شهدتها البلاد خلال المرحلة السابقة، لاسيما الصراع السياسي والتأزيم الذي كان له الأثر البالغ في تعطيل عجلة التنمية وتنفيذ المشاريع الحيوية للبلاد، مؤكدل أن الفساد المالي والاداري كانا سببا رئيسيا في حالة الركود على جميع المستويات.

وأكد ضرورة تحمل نواب مجلس الأمة المقبل مسؤولياتهم في التشريع والرقابة وسن القوانين وحسن التمثيل للنهوض بكويت المستقبل، مطالبا بأهمية تفعيل وتنفيذ خطة التنمية التى أقرت منذ أعوام ولم ترقي إلى المستوي المطلوب تنمويا وشعبيا، متسائلا أين المليارات التى رصدت لها؟.

وحذر الشطي ان التنمية ستتعثر اذا لم يكن هناك استثمار بشري صحيح خصوصا في دولة مثل الكويت تعتمد على الخدمات، ﻻفتا الى اهمية طرح رؤية حكومية جديدة تعبر عن نهج جديد وإدارة جديدة يكون من خلالها سمو رئيس الوزراء مسؤولا عن تنفيذها أمام مجلس الامة، مؤكدا في ذات الوقت أن ذلك لن يتم الا بوجود فريق عمل حكومي من الوزراء الأكفاء ورجال الدولة القادرين على العمل والانجاز والتعبير عن آمال وطموحات الشعب الكويتي.

وذكر فيما يتعلق بالمتطلبات اللازمة لمساعدة الأداء والإنجاز الفعال والكفؤ لخطة التنمية، أن الاصلاح الاقتصادي والانجاز التنموي في حاجة ملحة إلي سرعة اتخاذ القرارات الاقتصادية، والدقة في التنفيذ والمتابعة الدائمة لها، والواقعية في طرح برامج وخطط الإصلاح الاقتصادي، ومكافحة الفساد الإداري والمالي، لاسيما مع وجود حكومة قوية ووزراء اصلاحيين لديهم القدرة على تبني منهج الاصلاح وتنفيذ الخطط الموضوعة شريطة أن يتم اختيارهم وفقا لمبدأ الكفاءة والإنتاج وبعيدا عن معايير المحاصصة والترضيات.

وشدد الشطي علي ضروة الاسراع في حل الأزمة الاسكانية التي تحتاج الي رؤية واضحة ومتكاملة، مؤكدا اهمية مشاركة القطاع الخاص عبر نظام البي او تي لما يتمتع به من قدرات وامكانات ومرونة في العمل والحنكة بعيدا عن بيروقراطية الحكومة، في سبيل القضاء على طوابير الانتظار.
واشار الي حالة الفساد المالي والاداري الذي تعانيه المؤسسة العامة للرعاية السكنية وقصورها في القيام بدورها خاصة وان البلدية قد سلمتها فوق 100 الف وحدة ولم تستغلها فضلا عن الصراعات علي الكراسي ما كان له الاثر السلبي في وقف عملية التخطيط والتصميم بالاضافة الي ان متوسط التاخير في تنفيذ المشاريع يتعدي ال 40٪.

وبين أن حل الأزمة يكمن في عدة نقاط رئيسية أولها تحرير الأراضي وفق نسب يحددها القانون، مع التزام الدولة بتوفير المزيد من الأراضي للسكن، لاسيما واصدار قانون حديث للرهن العقاري يضع في يد المواطن أدوات تمويل إضافية تساعده على الحصول على السكن، وتساهم في تعزيز مبدأ الادخار بدلا من دفع الأموال لسنوات طويلة في الإيجارات.

ونوه الشطي الى اهمية انشاء قانون متكامل للتطوير العقاري يشرك القطاع الخاص في تطوير الأراضي والمنازل وبيعها للمواطنين وفق أسس ومعايير عالمية واضحة، ويمنع المضاربة فيها والاحتكار، مبينا ان هذا الامر يستوجب علينا مراجعة قانون السكن الخاص الصادر في دولة الكويت رقم 8 و 9 لسنة 2008 الذي اثبتا فشله، فضلا عن ابعاد القطاع الخاص عن القطاع الاسكاني.

الى ذلك، اعرب الشطي عن استنكاره الشديد لوجود أجندات خبيثة تعمل على جذب الشباب وتجنيدهم وتحريكهم ضد المصالح الوطنية وزجهم في أتون مسيرات تنادي بشعارات لا تمت إلى الواقع بصلة، مستغلين موجة الحراك العربي التي سادت المنطقة واللهيب المشتعل في العديد من الدول.

وشدد علي ان السبيل الوحيد لتعزيز الوحدة الوطنية ومحاربة الفتن يكون من خلال التطبيق الجدي والفوري للقانون ودون تراخ على الجميع وتجاه اي ممن يسعون لاستيراد الفتن الى الكويت وشعبها.

وأكد أن المرحلة الحالية تتطلب من الجميع التكاتف والمشاركة فيما يجمع ولايفرق ونبذ جميع أشكال الصراع وعلى الجميع أن يتخذ من التنوع الفكري وسيلة للجمع والنهوض بهذا البلد لاسيما وأن أخطر ما يصيب العمود الفقري لأمن البلد وتخلفها عن الركب هو زرع الفتنة.

ودعا الشطي في نهاية حديثه الناخبين والناخبات التوجه يوم الانتخاب الى صناديق الاقتراع واختيار الاكفأ والاصلح من المرشحين ممن يستحقون تمثيل الشعب الكويتي في مجلس الامة.