عن جدل الثورة والإنقلاب يكتب ناصر خميس المطيري

من يدير ويحكم مصر بعد 30 يونيو؟ هذا السؤال العميق والصعب، أو السهل الممتنع الذي فيه يختلفون، فهناك من يعتقد بأن مصر بعد 30 يونيو عادت لتحكم من نظام حسني مبارك ولكن بقبعة جديدة، قد تبدو بأنها قبعة ثورة تصحيحية وقد يراها آخرون قبعة عسكرية انقلابية. النظام المصري السابق برئاسة حسني مبارك أكد قدرته على مقاومة ثورة 25 يناير وطول ن?فَس مؤيديه من ذوي النفوذ وبعض رجال الأعمال ممن تضررت مصالحهم بسقوط مبارك.
وهنا يتجدد السؤال بشكل آخر: هل الثورة على حكم محمد مرسي كانت عفوية وبتعبير شعبي طبيعي غاضب ؟ أم أنه انقلاب مدبر بترتيب وتخطيط داخلي وخارجي ؟ وهل هو انتكاسة للثورة أم تصحيح؟
ولكي نحلل ونؤصل ذلك علينا أن نعرف ماهي القوى الشعبية التي خرجت في ميدان التحرير غاضبة في 30 يونيو ضد حكم الرئيس المنتخب د.محمد مرسي، سنرى أنها تكونت من ثلاث شرائح أولها: المعادون للثورة المحسوبون على النظام السابق وهي الكتلة الأكبر مدعومة بشريحة الأقباط،
الشريحة الثانية هم ذوو التوجه العلماني الرافضين لأي مشروع حكم اسلامي حتى ولو ارتدى قبعة ديموقراطية، لذلك سارعت هذه الشريحة العلمانية لتأييد الانقلاب العسكري على الرئيس المنتخب وقفزت على مبادئها مؤقتاً.
الشريحة الثالثة هم المحتجون على سوء الخدمات وتردي الأوضاع المعيشية، وهؤلاء تزايد غضبهم مع استمرار الشحن الإعلامي التحريضي الموجه ضد حكم الاخوان، وحديث الأخونة والتخوين.
وبعد بيان السيسي وعزل مرسي تبلورت المواقف الإقليمية والدولية الداعمة للانقلاب، وانكشفت الدوافع السياسية والاقتصادية ولعبة المصالح وراء تدفق «الأموال النفطية» على مصر، وأدركنا مخاوف المحيط العربي الإقليمي المتحالفة مع الولايات المتحدة من تمدد نموذج حكم الإسلام السياسي عبر بوابة الربيع العربي.
وعلى الرغم من كون القوات المسلحة المصرية ظهرت بمظهر القوة الحاسمة وقلبت معادلة الحق والقوة لصالحها إلا أنها كانت وسوف تكون هي الخاسر الأكبر في المحصلة وذلك لأنها تخلت عن دورها التاريخي فانحازت لجزء من الشعب ضد الجزء الآخر من الشعب والمدعوم بالشرعية الدستورية وصندوق الانتخاب.. القوات المسلحة أصبحت محل تجاذب داخلي واقليمي وطرفا في الصراع السياسي.
واليوم لا يمكن المكابرة والقول بأن الرئيس المعزول مرسي سيعود من خلال ميدان رابعة العدوية، فالأمر الواقع أصبح مفروضا بتأييد ودعم دولي وحماية عسكرية داخلية.
العهد القادم لمصر الذي بدأ بحكومة مؤقتة على الأرجح سوف يعيد انتاج عهد حسني مبارك بروحه وسياساته وإن اختلفت شخوصه، هذا العهد قد يقدم الخبز وسعة العيش للشعب المصري من فوائض أشقاء النفط، مقابل أن تكون الثورة ومبادئ الحرية والديموقراطية هي الثمن المدفوع، بمعنى أن يقبل الشعب برغيف الخبز مع كسرة الديموقراطية والحرية المنقوصة، أم أن الانقلاب على الثورة سوف يتبعه ثورة على الانقلاب؟! كل الاحتمالات مفتوحة ولو بعد حين.