الهاجري: حكومة تصريف الأعمال بذرت الاموال

شن مرشح الدائرة الخامسة محمد خالد الهاجري هجوما لاذعا على حكومة تصريف الأعمال متهما إياها باستغلال الفراغ السياسي في البلاد لمصالح شخصية، وإنهاء أعمال مجموعة من الموظفين، وتعيين وكلاء مساعدين ومديري إدارات، موضحا أن هذا العمل يعد شراء فاضحا للولاءات وترك المواطنين عرضة للتدني المستمر في مستوى الخدمات المقدمة.

وقال في تصريح صحافي إنه لم يكن لدى الحكومات السابقة أي نية في الإنجاز والعمل، وإنما تفرغت لشراء الذمم ودفع الشيكات المليونية لبعض القبيضة الذين تم التعتيم عليهم خلال الفترة الأخيرة، والتغاضي عن سوءاتهم وترك مصيرهم للمجهول الذي تعودنا عليه في محاربة الفساد والمفسدين.

وأكد أن وقوفنا خلف الشرعية، وولاءنا المطلق للكويت لا يعني على الإطلاق أن نصم آذاننا، ونعمي عيوننا عن الفضائح التي تتم بين الحين والآخر، وسرقة المال العام، ومنح الدول الهبات والمساعدات، وترك الشعب الكويتي يعاني من مرارات ضعف التعليم وانحدار الصحة وافتقاد السكن الكريم، وغياب الخطط الاستراتيجية والتنموية والعيش على فتات الدنانير التي يتم منحها بدلا للبطالة.

ورأى الهاجري أن الوضع الصحي في الدائرة الخامسة يكشف حقيقة الحكومات المتعاقبة فالحناجر تصرخ منذ عشرات السنين لبناء مستشفى آخر رديف لمستشفى العدان الذي يقوم بتلبية احتياجات 350 الف مواطن ومواطنة، في حين تحتاج الدائرة إلى 4 مستشفيات بطاقات استيعابية قادرة على استقبال أي حالة في اي وقت.

وأشار إلى أن الوضع البيئي ليس بأفضل حالا، فالسموم ما زالت تنتشر في الدائرة بشكل كبير، والمصانع ما زالت تخالف شروط الهيئة العامة للبيئة في غياب الرقابة الحقيقية، حيث لم نسمع بإغلاق أي مصنع إلا في الإعلام، أما على ارض الواقع فالمصانع مستمرة في أعمالها وغير ملتزمة بالقوانين، وهي تنفث كل يوم مئات الاطنان من السموم القاتلة من دون وضع الفلاتر ومتابعتها أو الالتزام بشروط العمل الصحية.

وبين الهاجري أن على مجلس الأمة المقبل أن يعي خطورة الأوضاع الحالية، فالبلاد ستسير إلى نفق مظلم إذا تم التساهل مع الحكومة المقبلة، وعدم وضع آليات لمحاسبتها، وعدم السماح لها بتكرار الشيكات المليونية او صفقة الداو أو ترك الحبل لها على الغارب لطرح خطط تنموية مليارية أو تقديم المليارات كهبات للشعوب الأخرى واستمرار التخبط في السياسة الخارجية.

وطالب بوضع تشريعات ملزمة للحكومة ومؤقتة بزمن معين لبدء عملية الإصلاح وتشكيل جهاز رقابي تابع للمجلس مباشرة يقدم تقارير مفصلة عن الوضع الإنجازي على ان يتحمل كل وزير مسؤوليته في الإنجاز وفق الاولويات والخطط المرسومة، موضحا أن الجهاز الرقابي سيمارس دوره في الضغط على الحكومة للعمل وعدم الهروب والتفرغ للخدمات العامة وتقديم الأفضل للمواطنين.

وأعرب عن تفاؤله بوعي الشارع الكويتي بضرورة إيصال نواب على مستوى عال من الغيرة على المصالح الوطنية ويسهمون في وضع التشريعات التنموية، إضافة إلى تشكيل حكومة من التكنوقراط تضع يدها في يد المجلس وتقوم بتنفيذ الأجندات والخطط الاستراتيجية والتنموية وتبتعد عن التأزيم والتصفيات السياسية.