الجلوي : جاء الوقت الذي تحترم فيه العقول

رأت مرشحة الدائرة الثالثة ريهام الجلوي انه جاء الوقت الذي تحترم فيه عقول الناخبين ، وانتهى زمن الخداع ورفع الشعارات التي يتلاشى صداها بانتهاء الانتخابات .
وقالت الجلوي في تصريح صحافي 'أن الشعب واع ومطلع ولن يخدع بالشعارات ' ، مبينة ان المرحلة التي يمر بها البلد لا تحتمل المماطلة في معالجة القضايا الملحة التي يتطلع كل مواطن حريص على هذا البلد الى معالجتها ، او طغيان الخطاب الانتخابي على مسؤوليات العمل التشريعي والرقابي ، ولا سيما ما يتعلق بتنمية البلد والدفع بعجلة التنمية قبل فوات الاوان ، مؤكدة ان المرحلة المقبلة مليئة بالتحديات التي تمس مستقبل الشعب الكويتي وقوت الاجيال القادمة ،لان الاعتماد على النفط كمصدر وحيد للدخل سيضعنا في مواجهة عجز اكيد في عام 2030، إذ سنضطر حينذاك الى بيع برميل النفط بـما يزيد عن ال 220 دولارا من اجل تغطية المصاريف وهو الامر الذي يصعب ضمانه في ظل ما يتهدد العالم من اضطرابات قد تؤدي الى هبوط حاد في اسعار النفط، ناهيك عن احتمال التوصل الى مصادر بديلة للطاقة .
وشددت على ضرورة وقف الهدر في المال العام ، واستغلال الفوائض المالية في اقامة مشاريع تنموية حقيقية ، يمكن الاعتماد عليها في تأمين موارد اضافية للدخل ، لافتة الى أن التنمية الحقيقية يجب ان تبدأ بتنمية الشباب وصقل قدراتهم وتأهيلهم لادارة المشاريع ، ليكون العنصر الوطني هو رائد التنمية بدلا من الاعتماد على الوافدين .
ونوهت بأهمية توفير الكليات التي تشمل كافة التخصصات حتى يتسنى للشباب الابداع في التخصصات التي تناسب طموحاتهم ، بدلا من الوضع الحالي القائم على اجبار الطلبة على تخصصات بعينها بحجة القدرة الاستيعابية للكليات ، مشيرة الى ان التخصصات الحالية لا تتناسب اطلاقا مع متطلبات الشباب ومقتضيات التنمية المستقبلية ، مؤكدة على ضرورة توفير الكليات الفنية والصناعية والتكنولوجية من اجل اعداد الكوادر الوطنية التي تنهض بالمصانع والمشاريع التي نتطلع الى اقامتها في المستقبل القريب .
وطالبت بالعمل من الان على انشاء المصانع في البلد واعداد الكوادر والمخرجات الوطنية التي تشغل هذه المصانع حتى نحصل على الاقل على اكتفاء ذاتي في المواد الاستهلاكية ومواد البناء والمواد الصناعية التي اصبحنا نستوردها من دول الخليج ، وانشاء المشاريع التي تضمن خلق فرص عمل لما يقارب 20 ألف شاب يعانون من البطالة حاليا ، بالإضافة إلى الأعداد المتوقعة أن تنضم إليهم في الفترة المقبلة .
وتابعت : لا نريد ان تكون حكومتنا المقبلة حكومة ردود افعال ، بل نريد ان تكون صاحبة مبادرة ، وتحمل خطة تنموية حقيقية مبينة على رؤية واضحة وبرنامج عمل قابل للتنفيذ خلال فترة محددة ، وليس كالخطة السابقة التي كانت مجرد ارقام او تسويق لحلم وكلام انشائي غير مدعم بالارقام وميزانية ومشاريع محددة .
وتمنت ان يخرج متحدث واحد بإسم الحكومة ويواجه الناس بخطط الحكومة ومشاريعها وان تطرح هذه المشاريع بشفافية على الشعب ، وعندها سترى الحكومة كيف يحاسب الشعب اي نائب يقف ضد هذه الخطة اذا كانت فعلا تصب في صالح البلد ، داعية الحكومة الى عدم التذرع بان التأزيم هو الذي يعطل المشاريع ، وان تتحلى بروح المواجهة في التصدي للاستجوابات ، والاعتماد على الشعب في اسقاط كل من يضع العصا في دولاب التنمية ، مؤكدة في الوقت ذاته على ضرورة احترام الادوات الدستورية والرقابية لأعضاء المؤسسة التشريعية من قبل الجانبين الحكومي والنيابي ، وترشيد استخدام هذه الادوات بما يحقق المصلحة العامة .
وينت ان على الحكومة فتح المجال للاستثمار المحلي والاستثمار الاجنبي المباشر حتى نشجع المستثمرين على ان يأتونا بمشاريع تنموية كبيرة عبر عقود يتم من خلالها الاشتراط عليهم تدريب الكوادر الوطنية وتأهيلها وتشغيلها ، وبذلك نكون استفدنا من المستثمر الاجنبي وبعد انتهاء مدة العقد تكون لدينا مصانع ومشاريع ضخمة وكوادر وطنية قادرة على ادارتها وتأهيل الاجيال القادمة لإدارتها وتطويرها ايضا .
واكدت انها عازمة على تعديل قانون الـ ' BOT ' لانه قانون فاشل وطارد للاستثمار ، بالاضافة الى تعديل قانون المناقصات العامة بما يضمن طرح المشاريع بشفافية ، وبيان اسباب ترسية المشاريع على الشركات المتنافسة ، ومعايير المفاضلة فيما بينها ، وتفعيل قوانين الشفافية ومحاربة الفساد ، لا أن تكون هذه القوانين مجرد حبر على ورق.