رئيس الوزراء الإسباني يخضع للشعب

أعلن رئيس الوزراء الاسباني ماريانو راخوي انه سيمثل امام البرلمان الاسباني لتقديم شروحات حول قضية التمويل غير القانوني لحزبه خلال 18 عاما في ما اطلق عليه قضية (بارثيناس).

وقال راخوي في مؤتمر صحافي اليوم انه سيمثل في البرلمان بمدريد في اواخر الشهر الجاري او بدايات شهر اغسطس المقبل معتبرا ان ذلك يعد انسب الطرق لشرح ملابسات القضية وذلك بعد ان كانت جميع الاحزاب السياسية الاسبانية طالبت بتقديم راخوي شروحات حول الحسابات السرية والتمويل غير القانوني للحزب والرواتب الخفية لبعض قاداته ومنهم راخوي.

وشدد راخوي على ان ذلك القرار ياتي انطلاقا من التزامه الشخصي بالاستجابة لمطالب الشعب الاسباني واحترام حقه في معرفة حيثيات المسألة مشيرا في هذا السياق الى ان اعلان زعيم الحزب الاشتراكي المعارض تقديم اقتراح بحجب الثقة عن الحكومة الاسبانية الراهنة ما لم يستجب راخوي لمطالب الاحزاب المعارضة قبل 24 يوليو الجاري 'لم يكن له اي تاثير على قراره هذا'.

وكانت احزاب المعارضة الاسبانية طالبت ثماني مرات بعقد جلسة برلمانية استثنائية يرد خلالها راخوي على احدث الانباء في قضية التمويل غير الشرعي للحزب وحصوله وعدد من قادات حزبه على رواتب غير قانونية الا انها قوبلت جميعها بالرفض من قبل الحزب الشعبي الحاكم الذي يتمتع باغلبية مطلقة في مجلسي البرلمان.

يذكر ان صحيفة (الباييس) الاسبانية كانت اثارت قضية الحسابات السرية والتمويل غير القانوني والرواتب الخفية لقادات الحزب عندما نشرت في شهر يناير الماضي وثائق سرية للامين السابق لخزانة الحزب الشعبي لويس بارثيناس تكشف المبالغ المالية التي منحها لعدد من قادات الحزب.

الى جانب ذلك كشفت الوثائق ان ما تلقاه الحزب من تبرعات في الفترة بين 1990 و2008 تتجاوز الحد الاقصى المسموح به في قانون تمويل الاحزاب السياسية الاسباني من جهة فيما تعد غير شرعية من جهة اخرى نظرا لارتباط تلك الشركات بعقود رسمية مع الدولة خلال تلك الفترة.