الأمن الأردني يرفض الإفراج عن أبو قتادة بكفالة

رفضت السلطات الأردنية مساء أمس الأحد الإفراج عن عمر محمود عثمان المعروف بـ'أبو قتادة'، بكفالة مالية وفقاً لمحاميه تيسير دياب، حيث قال: 'رفضت المحكمة الإفراج بكفالة عن أبو قتادة، دون بيان أسباب الرفض'. وأضاف دياب أنه سيجتمع مع موكله يوم الأربعاء القادم لبحث تفاصيل الاتهامات الموجهة، والتشاور بشأن تقديم طلب جديد للإفراج بكفالة.

وكان مدعي عام أمن الدول قد وجه إلى 'أبو قتادة' فور وصوله الأردن في 7 يوليو/تموز، من بريطانيا بموجب اتفاقية أمنية لتسليم المجرمين، تهمة 'التآمر بقصد ارتكاب أعمال إرهابية بالاشتراك'ـ إلا أن المتهم رفضها وأصر على براءته.

يذكر أن أبو قتادة رفض عرضا تونسيا باللجوء السياسي قبل ترحيله للأردن، بحسب شبكة 'سي إن إن'، وفضل أن يسلم نفسه للحكومة الأردنية على حد تعبيره، وأنه بعيد عن أي نشاط سياسي في الفترة القادمة وهذا ما أكده أحد قيادي التيار محمد الشلبي الملقب بـ 'أبو سياف'.

وكانت الحكومة الأردنية قد أوقفت الداعية الذي ينحدر من أصول فلسطينية 53 عاما، في سجن 'الموقر' وهو أحد المنشآت الأمنية المشددة الحراسة، تم تخصيصه للموقوفين والمحكومين بقضايا تتعلق بالأمن القومي والإرهاب.

وفي سياق متصل كان أبو قتادة قد خاض معركة قضائية في بريطانيا منذ 2001 من أجل منع تسليمه للسلطات الأردنية، ولكن هذا السجال انتهى بموجب الاتفاقية الأمنية التي أبرمت مؤخرا، على ضوء ذلك صرح ديفيد كاميرون، رئيس الوزراء البريطاني في شهر مايو/أيار أنه سيكون سعيدا جدا لمغادرة أبو قتادة بلاده. الذي تم توقيفة في عام 2002 حسب قانون مكافحة الإرهاب البريطاني.