بن حثلين : انتقائية مرفوضة في شطب المرشحين

رفض الناشط السياسي راكان خالد بن حثلين التخبط الحاصل في عملية شطب المرشحين بسبب مخالفات مرورية او مخالفات بلدية او قضايا محكوم فيها بالبراءة ، مؤكدا ان هذا الامر غير لائق ومسيئ للمرشحين الذين من حقهم مقاضاة وزارة الداخلية والمطالبة بالتعويض .
ورأى بن حثلين ان هذا الامر فيه ظلم كبير للمرشحين الذين لا توجد بحقهم قضايا تستحق الشطب واضرار بوضعهم الانتخابي ، وخصوصا انه لم يعد هناك وقت طويل لموعد الاقتراع ، مبينا ان هناك حديث يدور عن وجود انتقائية في عملية الشطب وهذا ما يضع وزارة الداخلية في موضع اتهام يجب ان تنأى بنفسها عنه .
وبين ان الشطب يجب الا يكون الا للقضايا المخلة بالشرف والامانة ، وقضايا امن الدولة الجسيمة مثل خيانة الوطن ، ولا تكون لقضايا مدنية لا تشكل اي مساس بذمة المرشح ونزاهته ، مستغربا عدم ابلاغ المرشحين بعدم امكانية ترشحهم الا بعد التسجيل بشكل رسمي ، متسائلا ان كان الهدف من ذلك اخضاع المرشحين للابتزاز السياسي او تعمد التشهير بهم والاساءة الى سمعتهم .
واستغرب من انه على الرغم من استنكار ورفض هذا الامر في كل عام ، الا ان الاجهزة المعنية 'اذن من طين واذن من عجين ' ولم تحرك ساكنا لمعالجة الخلل في هذا الجانب ، ولا سيما ان الكثير من المرشحين الذين تم شطبهم في السابق لجؤوا الى القضاء وحصلوا على احكام تدين وزارة الداخلية على عملية الشطب وتقر حقهم في الترشح .
وبين ان العملية في غاية السهولة وليست بحاجة الى اختراع حتى تماطل الاجهزة المعنية في معالجة هذا الملف كل هذه السنوات ، فالمفترض ان تكون هناك جهة قضائية هي المعنية بالنظر في وضع المرشحين وليس وزارة الداخلية التي هي طرف في العملية السياسية ، وان تستبعد هذه الجهة القضائية اسماء كل من توجد عليه احكام تمنع ترشحه من قيد المرشحين ، وان يبلغوا بوضعهم مسبقا حتى يتجنبوا الحرج .
واوضح انه بالامكان ان يطلب من اي مرشح يحضر الى ادارة شؤون الانتخابات لتسجيل ترشحه ان يجلب مع الجنسية والوثائق الرسمية سجلا جنائيا حديثا يثبت عدم وجود احكام جنائية تحضر عليه الترشح ، مبينا ان مثل هذه الالية ستعالج هذا الخلل وتحفظ للممنوعين من الترشح ماء وجوههم واموالهم كذلك قبل ان يطلقوا حملاتهم الانتخابية وينصبوا المقرات .
وشدد على أن ما يحصل مهزلة حيث انه تتم الاساءة الى سمعة بعض المرشحين والاضرار بحملاتهم الانتخابية في وقت حرج ونحن على ابواب يوم الاقتراع ، والمفترض ان يتم ابلاغ المرشحين بوضعهم القانوني قبل تسجيل ترشحهم حتى لا يتكبدوا الخسائر ولا يتعرضوا الى تشويه السمعة ، مستغربا انه في المقابل يتم السماح لمرشحين سبق وان تم ضبطهم في عمليات شراء اصوات الناخبين ، بينما المفترض ان يمنع هؤلاء من الترشح نهائيا لأن جريمة شراء الاصوات ترقى لأن تكون جريمة امن دولة .
واكد على ان من واجب المجلس المقبل ان يعيد انشاء اللجنة الوطنية للانتخابات بقانون حتى يحصن العملية الانتخابية ، ويقضي على المظاهر السلبية السائدة حاليا ، موضحا اهمية وجود جهة مستقلة تشرف على الانتخابات وتراقبها وتحاسب كل من يتلاعب في العملية الانتخابية بالمال السياسي.