لا صوت يعلو فوق صوت مغالطات الحكومة الحسابية!

أفضل مثل على المغالطات الحكومية الحسابية هو مشروع الميزانية العامة للدولة للسنة المالية الحالية 2013- 2014 والمتأخرة لأكثر من 3 أشهر، والذي أعلن عنه الأسبوع الماضي ، فأهم أرقام الميزانية أرقام وهمية لا تدل على أننا نعيش في دولة نفطية وهو مصدرها الوحيد.
الحكومة لا تعرف المعدلات الحالية لأسعار النفط ولا كميات انتاجنا من النفط الخام، حيث أرقام  الميزانية العامة للدولة لا تعكس حقيقة الأمر، وأرقامها عبارة عن عبث في عبث، ولماذا تصر وزارة المالية عن إعلان الميزانية الرسمية للدولة وهي تعلم بأن هذه الأرقام غير مطبقة وتتصرف الحكومة بعكس الميزانية، خاصة وأنها تقول أننا سنحقق عجزا ماديا بمقدار 5 ر4 مليار دينار، ثم تقوم في نفس الوقت بتقديم مساعدة مالية للأخت والشقيقة الكبرى بمبلغ 4 مليارات دولار .
إذن اين العجز المتوقع! وكيف وافق مجلس الوزراء والحكومة الرشيدة على ميزانية  العام للدولة وبهذه الأرقام الهزيلة، وكيف مرر وزير المالية هذه الأرقام بهذه البساطة، والى متى هذا الإستهزاء بعقول الناس، أم يظن بأن الشعب لا يعرف الحساب و المحاسبة وأننا لا نتابع أسعار النفط يوميا ؟
 لندخل الآن في صلب الأرقام كي تتعرف وزارة المالية على حقيقة الأمور، وان كان بامكان وزير المالية ووزير النفط  بالوكالة الاتصال في مؤسسة البترول ووزارة النفط لمعرفة:
أولا:  معدل سعر النفط الخام الكويتي ' فوب ' ميناء الأحمدي منذ بداية شهر أبريل من هذا العام حتى منتصف الشهر الحالي، أي 4 أشهر من عمر الميزانية ، سيكون الجواب أن المعدل السعري سيكون فوق 95 دولار للبرميل الواحد.
ثانيا : ماهو معدل انتاج النفط الكويتي الحالي وخلال ال 3 سنوات الماضية.  وسيعرف ان معدل انتاج الكويت خلال ال 3 سنوات يفوق 700 ر2 مليون برميل في اليوم، وصافي معدل التصدير يكون في حدود ال  400 ر2 مليون  بعد خصم 300 الف برميل للاستهلاك المحلي .
ثالثا: هل هناك سقف لانتاج الكويت من النفط من منظمة ' اوبك' ؟ وهل هناك حصة  أو 'كوتا ' للكويت لانتاج النفط ،  سيكون الجواب لا يوجد أي سقف أو أي التزام بحصص الانتاج للمنظمة وقد توقف العمل به منذ أكثر من 3 سنوات، وان معدل انتاج الكويت من النفط حاليا يلامس معدل ال 3 ملايين برميل. وكان بامكانك زميلك وزير النفط السابق عن صافي انتاج الكويت  خلال ال 3 سنوات الماضي. وايرادات الكويت من النفط في خلال الربع الأول من العام الحالي حتى تكون على علم ومعرفة كبقية أفراد المواطنين .
ما نود ان نقوله لا يوجد  على أرض الواقع أي اشارة الى رقم 70 دولار كسعر معتمد لنفط الكويت ومنذ أكثر من 3 سنوات . ولايوجد اي معدل لانتاج الكويت بمعدل 250 ر2 مليون برميل. والسؤال الذي يطرح نفسه من أين حصلتم على هذين الرقمين الرئيسين لميزانية الدولة؟
والميزانية الحالية قد حددت سعر النفط المعتمد للسنة المالية الحالية هو 70 دولار ومعدل انتاج الكويت للنفط سيكون عند 250 ر 2 مليون برميل (حصة الكويت من سقف انتاج ' اوبك' . وهذا قد توقف منذ 3 سنوات تقريبا ) . واجمالي الايرادات قدرت ب 18 مليار دينار والمصروفات قدرت ب 21 مليار بالإضافة الى 5 ر4 مليارات دينار استقطاع لصندوق الأجيال القادمة، ليصبح اجمالي الميزانية 5 ر 25 مليار دينار كويتي . والعجز المتوقع في حدود ال 4 ر 7 مليارات دينار كويتي . 
والآن علينا ان نترجم هذه الأرقام  الصحيحة والحقيقية على أرض الواقع لنثبت لوزير المالية بعدم وجود أي عجز، بل سيكون هناك فائضا ماليا كبيرا مثل السنوات ال10 الماضية مابين 5 الى 6 مليارات دينار، ولهذا السبب زدنا نسبة استقطاع صندوق الأجيال القادمة. 
أولا : عند 95 دولار للنفط  الكويتي وبمعدل انتاج يومي 400 ر2 . سيكون الايراد اليومي 228 مليون دولار أي 7 مليارات دولار في الشهر، أي ما يعادل 84 مليار في السنة،  وهذا يعادل 27 مليار دينار كويتي عدا و نقدا،  مما يعني ببساطة ابتدائية  فائضا ماليا بمقدار 5 ر1 مليار دينار بعد تغطية المصروفات، واستقطاع مبلغ
5 ر4  مليارات لصندوق الأجيال القادمة، ونكرر بأن هذا الرقم مازال محافظا لكي نكون حذرين .
الكويت وللسنة العاشرة على التوالي تحقق فوائض مالية تفوق 5 و6 مليارات دينار سنويا، ومع ذلك نصر على تحقيق عجزا دفتريا بالرغم من معرفة الكل وحتى   البيوت المالية والبنوك العالمية تعلم بأن هذا العجز غير وارد على الإطلاق، وان كان العجز واقعيا فسيتم تخفيض التصنيف المالي العالمي للكويت بغمضة عين.
لماذا الإصرار على ذكر الأرقام التي لا تغني و لا تسمن من جوع ، ولماذا نضحك على أنفسنا والى متى، أين مصداقية أرقام وزارة المالية أمام الجهات المالية المحلية و العالمية، وهل ترضى الوزارة لنفسها بتكرار نفس الخطأ في كل عام؟! الى متى؟ 
صحيح أن ' صوت الحكومة يعلو على الجميع، وحتى بحساباتها المالية الخاطئة'. لكن من يحاسبها؟  يا وزير المالية شوي شوي على عقولنا.

كامل عبدالله الحرمي
 كاتب ومحلل نفطي مستقل