أبرز عناوين صحف الاثنين: استقالة الحكومة الأحد ولا مراسيم ضرورة جديدة.. 133 مليون دينار لخريجي الجامعات والمعاهد قبل العيد.. تقديم معاشات المدنيين إلى 4 أغسطس.. «الصندوق المليوني» في مرمى «الداخلية» و«النيابة»

قدمت التأمينات الاجتماعية موعد صرف معاشات المتقاعدين المدنيين والعسكريين لشهر اغسطس المقبل مضافا اليها زيادة 34 دينارا لتكون يوم الاحد 4 أغسطس المقبل.

اصدر وزير التجارة والصناعة انس الصالح قرارا وزاريا بدمج عدد من القطاعات في وزارته على ان يتراجع عدد القطاعات من 12 الى 7 فقطويأتي هذا القرار باتجاه عكسي لما هو معمول به حكوميا لجهة التفريخ الاداري والتوسع في خلق كيانات تزيد البيروقراطية وتجعل الدورة المستندية طويلة، فضلا عن تشابك الصلاحيات.وقرار الصالح يقضي بدمج يشمل قطاعات الرقابة وحماية المستهلك والمنظمات العالمية وحقوق الملكية الفكرية وشؤون التجارة الخارجية.

علمت «الأنباء» ان القيادة السياسية وجهت النائب الأول لرئيس الوزراء ووزير الداخلية الشيخ احمد الحمود لضبط ممولي المرشحين «وتحويلهم الى النيابة من دون التراجع لأي سبب وبصرف النظر عن مواقعهم».وقالت مصادر رفيعة في تصريحات خاصة لـ «الأنباء»: نواصل استكمال ضبط المزيد من عمليات شراء أصوات الناخبين ونثمن وعي وتعاون المواطنين الكويتيين الذين «بحق» وضعوا مصلحة الكويت نصب أعينهم وفوق أي اعتبار.وعلى سند من عدم الاختصاص، توقعت مصادر دستورية رفيعة في تصريحات خاصة لـ «الأنباء» ان ترفض لجنة فحص الطعون بالمحكمة الدستورية في جلسة غد الثلاثاء الطعن بعدم دستورية مرسوم الدعوة للانتخابات الذي تقدم به أحد المواطنين.هذا ويستكمل مجلس الوزراء في جلسته الاعتيادية الأخيرة المقررة اليوم «ما تبقى» من قضايا عالقة خصوصا فيما يتعلق بإجراءات تنفيذ قانون التخصيص واللائحة التنفيذية والمجلس الفني للتخصيص ويطلع على إنجازات النائب الأول ووزير الداخلية الشيخ احمد الحمود في تطبيق قانون تجريم الأصوات والتي تصنف بـ «الإنجازات التاريخية» حيث يقدم للمجلس ملفا تفصيليا.وكشفت مصادر وزارية في تصريحات خاصة لـ «الأنباء» ان المجلس سيعقد اجتماعا استثنائيا لمتابعة الانتخابات وتجهيز واعتماد مشروع خطاب استقالة الحكومة نزولا على مقتضى نص المادة 57 من الدستور لرفعها الأحد المقبل لصاحب السمو الأمير الشيخ صباح الأحمد من قبل سمو رئيس الوزراء الشيخ جابر المبارك وإعداد بيان لتهنئة الأعضاء الفائزين بعضوية البرلمان، على ان يتم اعتماد مشروع مرسوم بدعوة مجلس الأمة للانعقاد للفصل التشريعي الرابع عشر يوم 6 أغسطس المقبل والاطلاع على بيان وزارة الداخلية بشأن انتخاب اعضاء مجلس الأمة ونسبة إقبال المواطنين على المشاركة في الاقتراع وتوجيه الشكر لمن شارك ومن لم يشارك.وردا على سؤال حول إصدار المجلس مراسيم ضرورة جديدة استبعدت المصادر ذلك، مشيرة إلى أن الإجراءات الجديدة ستكون أوامر أميرية بقبول استقالة الحكومة وتكليفها بتصريف العاجل من الأمور وتسمية رئيس الوزراء وتكليفه بتشكيل الحكومة ثم مرسوم تشكيل الحكومة.

أكد امين عام برنامج اعادة هيكلة القوى العاملة والجهاز التنفيذي للدولة فوزي المجدلي ان البرنامج سيتولى صرف المكافأة الاجتماعية لخريجي الجامعات والمعاهد قبيل عيد الفطر المبارك وبأثر رجعي من تاريخ التخرج وحتى تاريخ التحاقهم بالعمل سواء بالقطاع الخاص او القطاع الحكومي.واوضح المجدلي ان البرنامج خاطب جميع الجهات ذات الصلة بالخريجين ممثلة في وزارة التعليم العالي وجامعة الكويت والهيئة العامة للتعليم التطبيقي والامانة العامة لمجلس الجامعات الخاصة، لتزويده ببيانات الخريجين لدى تلك الجهات واعدادهم وفقا للحالة الاجتماعية والنوع عن السنوات 2011 - 2012 و 2012 - 2013، والاعداد المتوقع تخرجها حسب الحالة الاجتماعية والنوع حتى 31/3/2014 لتقدير الميزانية اللازمة للصرف بأثر رجعي للمستحقين خلال المدة من تاريخ نفاذ القانون. واشار المجدلي الى ان البرنامج فور تسلمه لردود الجهات ذات العلاقة قام بتقدير الميزانية التقديرية التي يحتاج اليها صرف المكافأة والتي قدرت بمبلغ 133 مليون دينار كويتي تقريبا، وخاطب وزارة المالية التي ابدت موافقتها وتوفير البند اللازم للصرف.وعن الاعداد المتوقع استفادتها من صرف مكافأة الخريجين ومدة الصرف قال المجدلي ان البرنامج سيقوم بصرف المكافأة المقررة لخريجي جامعة الكويت والجامعات الخاصة والتعليم التطبيقي بأثر رجعي للخريجين اعتبارا من 1/1/2012 وحتى الالتحاق بالعمل، موضحا ان اجمالي اعداد الخريجين المستفيدين يبلغ 10750 خريجا وخريجة.وحول ضوابط صرف المكافأة اكد ان البرنامج قام بالتنسيق مع وزارة التعليم العالي لوضع ضوابط صرف مكافأة الخريجين، وقد كللت مجهودات البرنامج بإصدار وزير التربية ووزير التعليم العالي د.نايف الحجرف قراره رقم 80 لسنة 2013 والذي تضمن جميع الضوابط اللازمة للصرف على النحو المبين تفصيلا بالقرار.وشدد المجدلي على ان البرنامج لا يألو جهدا في توفير جميع الامكانات المادية والتدريبية لتأهيل ودعم العمالة الوطنية في مختلف مؤسسات القطاع الخاص والمشروعات الصغيرة والحرة، لافتا الى ان البرنامج بصدد الانتهاء من جميع الاجراءات اللازمة لديه لصرف مكافأة الخريجين قبل عيد الفطر المبارك.

اخلت النيابة العامة سبيل 12 متهما بكفالات متفرقة بين 300 و500 و1000 دينار من الذين شاركوا في عمليات شراء الاصوات لصالح مرشح في الدائرة الثالثة، وكان هؤلاء قد ضبطوا قبل أيام وهم يقومون بعمليات بيع وشراء لمصلحة المرشح، وتم احتجازهم قبل عرضهم على النيابة، وقد حققت النيابة مع المرشح المتهم وهو رجل اعمال في التهم المنسوبة إليه وانكرها جميعاً، مبينا ان ما يتم حرب قذرة.وقررت النيابة حجزه لاستكمال التحقيق، فيما أمرت بحجز 5 من المتهمين في شراء الاصوات لصالح مرشح في الدائرة الرابعة، كما أمرت بحبس 5 آخرين متهمين بشراء الأصوات لمرشح في الدائرة الخامسة.والجدير بالذكر ان من بين المحجوزين مرشح سابق في الانتخابات المبطلة »2« بالدائرة الخامسة.

قضت المحكمة الإدارية أمس في 10 قضايا مرفوعة من المشطوبين بالسماح للنائب السابق محمد الحويلة، وسلطان اللغيصم الشمري بالترشح للانتخابات، وألغت قرار استبعادهما، كما رفضت المحكمة ذاتها دعاوى كل من النائب السابق خلف دميثير وخالد الشليمي ومبارك الطراد ومبارك القفيدي وسعود حمادة ومحمد المطيري ومحمد عبدالأمير وهاني حسين، المتعلقة باستبعادهم من الترشح.وبموجب هذا الحكم فإن أمام المشطوبين التقدم بدعوى مستعجلة أمام محكمة الاستئناف للنظر في القضية خلال الأسبوع الحالي وقبل موعد الانتخابات المقررة السبت المقبل.

عاد اللصوص يوم أمس لسرقة الكهرباء قاطعين التيار عن القطع رقم «4-3-2-1» في منطقة الرقة، وذلك بعد سرقتهم خط «النيوترل» في محطة التحويل للمنطقة.وقال مصدر في وزارة الكهرباء والماء ان عصابات المحطات يعملون بشكل منظم وخطير، داعيا وزارة الداخلية الى تكثيف جهودها لإلقاء القبض على التشكيلات العصابية المتخصصة في سرقة محطات التحويل الرئيسية.من جهة أخرى، تعدى استهلاك المياه يوم أمس 410 ملايين غالون نتيجة للحرارة الشديدة التي استدعت استهلاكا أكبر للمياه. وقال الوكيل المساعد لتشغيل وصيانة المياه في وزارة الكهرباء والماء محمد بوشهري ان المستهلكين بإمكانهم توفير %20 مما يستخدمونه من مياه، أي ما يعادل 80 مليون غالون في اليوم الواحد، مشيرا الى ان كلفة انتاج ألف غالون من المياه تصل الى 10 دنانير يدفع المستهلك مقابلها فقط 800 فلس.أوضح أنه بترشيد المستهلكين لاستخدام المياه يمكن ان يساهموا في ان توفر الدولة 800 ألف دينار يوميا.

فيما تواصلت التعزيزات العسكرية بطائرات «شينوك» التي يمكنها انزال جنود في أي مكان ساد شبه جزيرة سيناء أمس الاحد حالة من الهدوء الحذر، وكان مسلحون مجهولون قد هاجموا فجر أمس نقطة تمركز امنية بالقرب من مدينة العريش، وذكر مصدر امني ان تبادل اطلاق النار بين الجانبين، لاذ بعده المسلحون بالفرار تلاحقهم مروحية اباتشي ولم يسجل وقوع اصابات.على صعيد آخر نعى العقيد أركان حرب أحمد محمد علي، المتحدث العسكري بالنيابة عن الجيش ضحايا حادث أتوبيس «وادي النطرون» من الضباط والصف والجنود والمدنيين.وأضاف على صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» منذ قليل، ان القوات المسلحة تتقدم بخالص التعازي والمواساة لأسر شهداء مصر الأبرار، داعين الله عز وجل ان يتغمدهم بواسع الرحمة والمغفرة ويلهم أسرهم الصبر والسلوان، وتمنياتنا للمصابين بالشفاء العاجل.وقامت القوات المسلحة بارسال طائرة عسكرية لنقل ضحايا ومصابي حادث التصادم المروع الى مستشفى القوات المسلحة لتقديم الرعاية الصحية لهم.و ارتفع عدد الضحايا الى 17 شخصا وهم: أشرف السيد عبدالحميد (37 سنة)، محمد حسن محمد السيد (38 سنة)، والسيد متولي السيد (30 سنة)، ورضا بيومي محمد (30 سنة)، محمد عبدالمنعم محمد (31 سنة-رقيب أول)، ومحمد السيد علي السيد (30 سنة-رقيب أول)، ومحمود أحمد محمود (28 سنة-رقيب أول)، وأشرف عادل صابر (30 سنة-رقيب أول)، ومحمد مجاهد محمد (30 سنة-رقيب أول)، وأحمد سعيد عبدالرحمن، وأحمد عبدالحميد محمد (سائق الأتوبيس)، وأشرف صلاح الفقي (28 سنة-عريف)، والسيد محمد السيد، وأحمد محمد حسن، بالاضافة الى ثلاث جثث مجهولة.وكان حادث تصادم مروع بين اتوبيس وسيارة نقل بالطريق الدولي عند العلمين الكيلو 15 اسفر عن سقوط 17 قتيلا و40 جريحا.وعلى صعيد التحركات العسكرية في سيناء أكدت مصادر سيادية مسؤولة ان قوات الصاعقة بدأت أول أمس «السبت» عملية اقتحام جبل الحلال، حيث ألقت القبض على 40 من العناصر الارهابية.وقالت المصادر أنه جرى الدفع بعناصر من المخابرات الحربية والأمن الوطني بجميع المناطق السكنية بسيناء، في اطار تعقب العناصر الارهابية والاجرامية، وذلك بعد ورود معلومات مؤكدة عن نزوح ما يقرب من 500 جهادي وارهابي من المناطق الجبلية للاندساس وسط الأهالي، خاصة في مدن العريش ورفح والشيخ زويد بشمال سيناء وشرم الشيخ ورأس سدر بالجنوب.واشارت المصادر الى ان عناصر المخابرات والأمن الوطني انتشرت في كافة المناطق، للكشف عن أي وجود لعناصر ارهابية، لتنفذ قوات الصاعقة بعد ذلك عمليات القبض عليهم دون الحاق أي أضرار بالأهالي.وقالت المصادر ان الأسبوع الحالي سوف يشهد حسم العمليات العسكرية في سيناء، حيث سيتم تنفيذ أكثر من 10 عمليات قتالية، بعد رصد 20 بؤرة اجرامية من بين 50 بؤرة موجودة بسيناء وتحديد أماكنها بشكل دقيق، ومنها 7 بؤر مرتبطة بالانفاق بين غزة وسيناء.وأضافت المصادر ان الجيش تمكن خلال الأيام من القبض على 5 عناصر ارهابية في سيناء، أثناء محاولتهم الانتقال من شمال سيناء الى جنوب سيناء، للتمركز بشرم الشيخ.وكشفت التحقيقات الأولية مع العناصر الخمسة التي تجرى في احدى الجهات السيادية أنهم تابعون لجماعات سلفية جهادية، وكانوا بالسجون وقت اندلاع ثورة 25 يناير، وتمكنوا من الهرب الى سيناء والانضمام لمجموعات ارهابية موجودة بها.من ناحية أخرى لجأت جماعة الاحوان المسلمين الى استخدام سلاح المراة للتحرش بالقوات المسلحة لافتعال معارك وهمية حيث جمعت القيادات المكلفة الحشد اكثر من الف سيده وفتاه من المناطق المعدمة بعد ظهر امس من الكيلو 4 ونصف وعزبة الهجانه والاحياء العشوائية المنتشره في مدينة نصر والعباسية بايجار 300 جنيه وقامت السيدات والفتيات بمسيرة حاشدة الى وزارة الدفاع للتنديد بمقتل السيدات في احداث المنصورة واتهام الجيش بالمسؤولية عن قتلهم وارتكاب احداث العنف الا ان اهالي المناطق المجاورة لوزارة الدفاع تصدوا لهم بقوة ونددوا بمحاولات الاخوان اثارة الربع والفزع في الشارع المصري.من جانب آخر تحول محيط السفارة الامريكية الى ثكنة عسكرية في حالة استنفار قصوى ضمت اكثر من الف ونصف من القوات المسلحة والشرطة بعد وصول مسيرات من انصار المخلوع الى محيط السفارة للتنديد بتخلي الادارة الامريكية عن مناصرة مرسي في مواجهة عزله وبعد ان تلقت قوات الامن انباء عن محاولات اقتحام السفارة او الاعتداء عليها في محاولة لاحراج النظام الحاكم في مصر وقد اصيبت الحركة المرورية على الكورنش بحالة من الشلل التام واندفعت قيادات المرور لفك الاشتباك وفتح محاور بديلة لتسيير الحركةوسارعت قوات العمليات الخاصة الى الموقع وانتشرت حول الفنادق المحيطة ومنها الفورسيزون وشبرد وسميرامس خوفا من اقتحامها بينما انتشرت المئات من سيارات الامن المركزي والمصفحات في ميدان سيمون بوليفار.

أيدت محكمة التمييز أمس برئاسة المستشار عبدالله جاسم حكم محكمة الاستئناف بسجن المتهم الثاني في قضية اختلاسات شركة ناقلات النفط حسن علي قبازرد 55 عاماً (قضى منها 10 سنوات)، وإلزامه برد مبلغ خمسة ملايين دولار فقط قيمة المبالغ المتبقية في ذمته.وكانت 'الاستئناف'، بالإضافة إلى حبس قبازرد، الذي كان يشغل منصب مساعد العضو المنتدب بشركة ناقلات النفط، قضت بحبس عبدالفتاح البدر (متوفى) 40 عاماً، وكان يشغل منصب رئيس مجلس إدارة شركة الناقلات والعضو المنتدب، وحبس المديرين في شركة الناقلات تيموثي استافورد ونسيم حسن 30 عاماً لكل منهما، ولم يطعن على حكم الاستئناف أمام محكمة التمييز سوى قبازرد.وبحسب حكم محكمة التمييز النهائي بحق قبازرد وعدم استئناف بقية المتهمين في القضية التي بدأت أحداثها منذ عام 1993 لارتباطها بوزير النفط السابق الشيخ علي الخليفة الذي حفظت لجنة تحقيق محاكمة الوزراء البلاغ الموجه ضده في عام 2008، تكون المحاكم الجزائية الكويتية أغلقت أمس الأحد فعلياً ملف قضية اختلاسات شركة ناقلات النفط التي اختلست أموالها أثناء الغزو العراقي الغاشم من قبل بعض مسؤوليها.

وضعت الحملات الأمنية الأخيرة ضد خلايا شراء الأصوات 'الصندوق المليوني' في مرمى وزارة الداخلية والنيابة العامة، لا سيما بعد ضبط عدد كبير من «جناسي» ناخبين وأموال نقدية في منازل مؤجرة كمقار لمرشحين.وقالت مصادر قانونية مطلعة لـ 'الجريدة' إن سير التحقيقات في 'النيابة'، المدعم بأدلة جدية قدمها جهاز الإدارة العامة للمباحث الجنائية، من شأنه كشف المزيد من التفاصيل حول 'الصندوق المليوني' ومن يقف خلفه من شيوخ وسياسيين ومتنفذين، مشيرة إلى أن البحث عن مصادر الأموال المضبوطة سيكشف الخيط الأول لممولي الصندوق.وأضافت المصادر أن الأموال النقدية التي صادرتها 'المباحث' خلال المداهمات الأخيرة من السهل تتبع مصدرها، مبينة أنه 'إذا كانت السحوبات نقدية من حساب المرشح فإن مصدرها يمكن تتبعه عبر ما تم في حسابه من تحويلات بنكية أو إيداعات نقدية'. وتابعت: 'أما إذا كانت الأموال قد سلمت 'كاش' إلى المرشح فإن تلك السحوبات الضخمة يمكن كذلك تتبعها عبر البنك المركزي الذي عادة ما تصله تقارير حول عمليات السحب النقدي الضخمة'، لافتة في الوقت ذاته إلى أن إنكار المتهمين معرفتهم بمصادر الأموال سيضعهم أمام تهمة أخرى حول كيفية الحصول عليها.ووصفت المصادر إجراءات 'الداخلية' تجاه عمليات شراء الأصوات بـ'الجريئة'، وتحقيقات النيابة بـ'الجدية'، محذرة في الوقت ذاته من ضغوط قد تمارس على الجهتين لـ'طمطمة' هذا الموضوع إلى ما بعد الانتخابات على الأقل، وعدم التوسع في عمليات التحقيقات والاكتفاء بحادثة الشراء والبيع دون الانتقال الى مصادر الأموال ومن يقف وراء عمليات تمويل الشراء.وأشارت الى أن قانون الانتخاب في المادة (44) أوضح أنه 'يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تجاوز مائة دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من أعطى أو عرض أو تعهد بأن يعطي ناخباً فائدة لنفسه أو لغيره ليحمله على التصويت على وجه معين أو على الامتناع عن التصويت'، وأيضاً 'كل من قبل أو طلب فائدة من هذا القبيل لنفسه أو لغيره'، مؤكدة أن البحث عن الممولين لا يقل أهمية عن المرشحين.وعودة الى ساحة شراء الأصوات، فقد علمت 'الجريدة' من مصادر مطلعة أن النائب العام ضرار العسعوسي أمر بحجز خمسة متهمين تم ضبطهم بأحد مقار البيع بالدائرة الخامسة بشراء أصوات لمصلحة المرشح سعود السبيعي المتحدث الرسمي لمجموعة 62 والمستشار الإعلامي السابق في مكتب رئيس مجلس الأمة المبطل علي الراشد، كما أمر العسعوسي بإصدار أوامر بضبط وإحضار السبيعي للتحقيق معه بالاتهامات المنسوبة إليه والواردة بالبلاغ المقدم من المباحث الجنائية ضده.وأضافت المصادر أنه بعد تحقيقات استمرت أكثر من خمس ساعات متواصلة، أمر العسعوسي بحجز مرشح الدائرة الثالثة سعود صاهود على ذمة البلاغ المقدم ضده من الإدارة العامة للمباحث الجنائية بعد ضبط أحد مقرات البيع في منطقة الجابرية والتي دلت التحريات على أنها تابعة له، كما أمر العسعوسي بإخلاء سبيل 12 متهماً ومتهمة تم ضبطهم بذات القضية بكفالات مالية تراوحت ما بين الـ300 دينار و1000 دينار وذلك بحسب المركز القانوني لكل متهم منهم.وقالت إن صاهود أنكر تهمة شراء الأصوات الانتخابية من قبل عدد من الناخبين الذين تم العثور على أسماء لهم في حد المراكز التابعة له، كما أنكر صلته بالمعلومات الواردة بمحضر تحريات الضابط وبعدم صحتها، وأن القضية المقدمة ضده تعد ملفقة وغير صحيحة.وذكرت المصادر أن النيابة العامة ستواجه المرشح صاهود بقضية جديدة أحيلت إليها، وتم ضبط عدد من المتهمين فيها بشراء أصوات انتخابية، لافتة إلى أن النيابة ستواجهه أيضا بأقوال ضابط المباحث في القضية المحجوز على ذمتها، وكذلك بتحريات ضابط المباحث عن القضية الجديدة التي وقعت أحداثها في منطقة السالمية.وأشارت إلى أن النيابة أمرت باستمرار حجز المتهمين الخمسة المضبوطين في قضية الشراء لمصلحة مرشح الدائرة الرابعة مشاري الحسيني على ذمة القضية والتحقيق معه من قبل النيابة العامة، ومن المتوقع أن يصدر فجر اليوم الاثنين قرار بحقه، إما بإخلاء سبيله بكفالة مالية كبيرة أو حجزه على ذمة التحقيق.من جانب آخر، أحالت المباحث الجنائية أمس قضية الانتخابات الفرعية لقبيلة العوزام في الدائرة الأولى إلى النيابة العامة، ومن المتوقع أن تصدر النيابة أوامر باستدعاء المرشحين للانتخابات الفرعية، وكذلك الفائزين فيها.

كشف الخبير الدستوري الدكتور محمد الفيلي لـ«الراي» انه في حال عدم ايقاف تنفيذ قرار شطب من صدرت بحقهم احكام درجة اولى بتأييد شطبهم من القيد الانتخابي قبل موعد الانتخابات، وصدور حكم الاستئناف بإلغاء هذا القرار بعد تشكيل المجلس المقبل، فإن ذلك قد يؤدي الى اعادة الانتخابات في دوائر المرشحين المشطوبين على مستوى جميع مقاعد دوائرهم. وقال الفيلي: «نحن امام تنظيم انتخابي يجعل المدة قصيرة، فالقضاء كان في السابق حتى في حال عدم الحكم بالمسألة الموضوعية يوقف قرارات الشطب لحين حسم المسألة قضائياً، بمعنى ان من الممكن ان تلجأ محكمة الاستئناف لوقف القرار لحين بتها بقضايا الشطب بعد انتهاء الفترة الانتخابية»، مشيراً الى ان «هذا السيناريو يجد ما يبرره في الوقت الراهن، نظرا لقرب موعد الاقتراع يوم السبت المقبل».وشدد الفيلي على «ضرورة اعادة النظر بقانون الانتخاب الحالي لقصر فترة الشطب والطعون عليها، والتي يمكن تمديدها في المستقبل الى شهر ونصف الشهر»، لافتا الى ان «المدة الحالية القصيرة بحاجة الى اعادة النظر فيها، إما بإطالة فترة موعد الانتخاب، او جعل درجة التقاضي فيها من درجة واحدة وذلك كون الوضع الحالي غير طبيعي وغير مستقر».واوضح الفيلي انه «في حال وقف قرار الشطب ونجاح اي من المرشحين المشطوبين، ومن ثم تأييد القضاء لقرار الشطب في درجات التقاضي المتبقية، فإن قرار المحكمة يرفع للمجلس وفي حال تأييده من قبل المجلس تجرى انتخابات تكميلية في دائرة المشطوب نفسها» مبينا انه«في حال عدم وقف قرار الشطب ومنع المرشحين من الانتخابات بناء على حكم الدرجة الاولى، ومن ثم حكم الاستئناف بعدم صحة الشطب، فإن هذا الامر قد تترتب عليه اعادة الانتخابات في دائرة المشطوب على مستوى مقاعد الدائرة كافة، او قد يؤدي ذلك الى الاكتفاء بتعويضه ماديا عن الشطب». واستبعد الفيلي ان «يكون قرار الشطب والحيلولة دون تمكين من صدر بحقهم قرار وتأييده بالدرجة الاولى مدعاة لإعادة الانتخابات برمتها في جميع الدوائر، فهو لا يؤدي بالضرورة الى عدم سلامة العملية الانتخابية».

انتفض مديرو ومراقبو الهيئة العامة للعناية بطباعة ونشر القرآن الكريم والسنة النبوية وعلومها على قرارات وممارسات وزير العدل وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية شريدة المعوشرجي، التي عمد من خلالها الى تجميد صلاحيات مدير الهيئة، تمهيداً لترشيح مدير من طرفه وإحالة عدد من مديري الهيئة إلى التقاعد وإحلال غيرهم، دون الالتفات إلى مبدأ الكفاءة والخبرة.وقال عدد من المديرين والمراقبين الذين التقت بهم «الراي» بعد شكوى رسمية تم تقديمها إلى مكتب وزير الأوقاف للاحتجاج على القرارات الصادرة منه تجاه الهيئة: «لقد خالف وزير الأوقاف كل القواعد التنظيمية للعمل على حساب تمرير مصالح خاصة من خلال مخالفة صريحة لقانون وقرارات مجلس الخدمة المدنية، من خلال تجميد صلاحيات مدير عام الهيئة وتجاوزه ومنح الصلاحيات لنائبي المدير العام في الهيئة».وأضافوا أن «قانون إنشاء الهيئة واضح وهو حدد ان للوزير صفة إشرافية على الهيئة، حالها كحال جميع الهيئات المستقلة الأخرى وليس صفة اختصاص في اصدار القرارات وحده، وأن المسؤول عن إدارة الهيئة هو مديرها العام، والسلطة المهيمنة عليه هو مجلس الإدارة الذي يترأسه الوزير»، موضحين أن «الوزير يعامل الهيئة والعاملين فيها وكأنها قطاع من قطاعات وزارة الأوقاف».وأشار المديرون والمراقبون إلى أن «الوزير ارتكب تجاوزات في التعيين بالوظائف الإشرافية والقيادية من خارج الهيئة، مع وجود كفاءات داخل الهيئة وحملة شهادات عليا في مجال التخصص والأهداف نفسها التي أنشئت الهيئة من أجلها، وقد تم تقديم تظلمات على هذا التجاوز»، ذاكرين انه (الوزير) «أضر بجميع الوظائف الإشرافية في الهيئة من خلال مخاطبته ديوان الخدمة المدنية وإدارة الفتوى والتشريع وإخفاء معلومات عن الجهتين بغية تسريحهم من الهيئة».ولفت المديرون والمراقبون في شكواهم إلى انه «تكررت إحالة مدير عام الهيئة للتحقيق بحجة وجود بعض الأخطاء، والتي لم تثبت، ما سبب الكثير من الارباك والتعطيل لعمل الهيئة، في ظل كثرة الأخطاء والتجاوزات من نائبي المدير العام، إضافة إلى التجاهل المتعمد لمديري الإدارات التابعة لهما في اتخاذ القرارات، ومنها تشكيل فرق عمل لتطوير العمل من دون إشراكهم بها».وأوضحوا انه «تم تشكيل لجنة تعيينات ولجنة شؤون موظفين، وألغيت على اثرها لجنة التعيينات والتي تتفرع منها لجنة شؤون الموظفين السابقة، والتي كانت تتكون من مجموعة ذات خبرة وكفاءة وأصحاب خبرات وشهادات عليا من داخل الهيئة وخارجها، قامت بمجهود وعمل كبيرين جداً، من وضع أسس ومبادئ في التعيين، تضمن العدل والمساواة لكل المرشحين، مبنية على التخصص والكفاءة والخبرة، كما ان هناك تجاوزات في محاضر لجنة التعيينات ومحاضر لجنة شؤون الموظفين التي شكلها».وذكروا انه «تم اصدار قرارات من الوزير تصادم قانون إنشاء الهيئة وقانون الخدمة المدنية وقرارات مجلس الخدمة المدنية، وحتى قرارات وزارة المالية وديوان المحاسبة»، لافتين إلى أنه «تم تفريغ الإدارات والمراقبات من بعض اختصاصاتها التي منحها لها ديوان الخدمة المدنية، من خلال منح تفويضات لنائبي المدير العام، ما أدى إلى تعطيل عملها، ومن خلال إنشاء مجلس تنفيذي آلت إليه صلاحيات مجلس الإدارة، وهو ما أدى إلى تفريغ قانون إنشاء الهيئة من محتواه في ما يسمى باغتصاب السلطة».وأضافوا انه «تم كذلك التلاعب في مباشرات العمل الخاصة بالموظفين، وذلك بوضع كشوف توقيع في مكتبي نائبي المدير العام وليس في الإدارات التي تم تعيين الموظفين فيها، وذلك لإمضاء قرارات لجنة التعيينات المشكلة حديثاً، ضربا بعرض الحائط لكل الإجراءات الإدارية».

الآن - الصحف المحلية